جامعة بنى سويف تبيع برنامجا دراسيا غير معتمد للطلبة

فوجئ 19 خريجا فى كلية الآداب بجامعة بنى سويف بأن شهاداتهم من برنامج «الأورومتوسطى» غير معترف بها.
وتقول دينا محمد، الحاصلة على ليسانس آداب «غير معترف به» فى الجامعة: «فى أول أيام الدارسة شرعت فى اختيار القسم الذى سأتخصص فيه، وقرأت استمارة الرغبات فوجدت ما يعرف ببرنامج «الأوروالمتوسطى» حيث استفسرت عنه فعلمت أنه قسم جديد تتم الدراسة فيه على مسارين بمصاريف خارجية ثلاثة آلاف جنيه، فذهبت إلى منسق البرنامج فحمسنى للانضمام، فالقسم جديد، وإذا تفوقنا سيتم اختيارنا معيدين، وعلى الفور قدمت.
أسرعت بتقديم شكاوى ومعى باقى الطلاب للدكتور محيى مطاوع منسق البرنامج، ولكنه دافع عن القسم وأكد أن القسم معتمد وسيتم تعييننا بعد التخرج وفقًا لدرجة التفوق.
استكملنا الدراسة بثقة، حتى التخرج العام الماضى، وبالفعل حققت التفوق بترتيب الأولى على الدفعة، وحانت لحظة التعيين كمعيدة فى القسم ليتم الاصطدام بالواقع، حيث رفضت إدارة الجامعة تعيينى كباقى أوائل الأقسام الأخرى بحجة أن البرنامج غير معترف به وليس ذا تخصص واضح، كما أنه سيتم غلق البرنامج.
وتقول: قررت أن أتقدم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، ولكن باءت محاولتى بالفشل، ذلك لأن اللائحة الخاصة بالقسم لا تنص على تعيين الأوائل، وهى لائحة لم أطلع عليها لدى التحاقى بالقسم، وكذلك طوال أربع سنوات من الدراسة.
فوضت الأمر لله وقررت استكمال مسيرتى العلمية، فقدمت طلب التحاق بالدراسات العليا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، لأتلقى الضربة الثانية برفض طلب الالتحاق بالدراسات العليا بذريعة عدم وجود هذا التخصص أصلا، فتواصلت مع عضو مجلس الشعب لدائرة بنى سويف، وعميد اقتصاد وعلوم سياسية بنى سويف أيضًا ولكن أحدًا لم يبت فى الأمر، فجأة أصبحت طالبة حاصلة على ليسانس آداب بقسم مجهول «ومكنش بيدونا مادة علمية بحجم المبالغ إلى اتخدت مننا».
وتكررت المأساة مع كل طلاب الدفعة الذين حاولوا استكمال مسيرتهم العلمية، ومنهم مريم ناجى التى تقول: «اخترت البرنامج الذى لم يكن موجودا فى مصر من قبل، ونظرت للأمر من ناحية علمية.. سوف أدرس لغة وسياسة معًا، حينها لم أكن على علم بالفرق بين البرنامج والقسم واعتقدنا أن الفرق يمكن فى الفلوس فقط، استمرت الدراسة وكان الأمر طبيعيا، ثم فوجئنا بأن البرنامج غير معترف به فى كل الجامعات بما فيها جامعة بنى سويف، وبالرغم من حصول القسم كله على تقديرات مرتفعة.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، ففى أغسطس الماضى حاولت التقديم فى الدراسات العليا، خاصة بعد تأكيد شئون الطلاب أن البرنامج تحول إلى قسم وذهبت لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للتقديم فرفضت الطلب، لأن تخصصى غير معترف به وهذا البرنامج غير موجود باللائحة.
منسق البرنامج الدكتور محيى مطاوع، قال: «البرنامج بدأ منذ 2009 وبعد تنفيذه وبالنظر إلى اللائحة وجدت أنها غير مكتملة والبرنامج يغطى الجزء الخاص بالناحية الأكاديمية فقط، ولا يحتوى على الشق المالى أو الإدارى فبدأت بتطويره وعمل لائحة جديدة تم عرضها على لجنة القطاع، ومع الأسف رفضت اللجنة الممثلة من عمداء كليات الآداب على مستوى الجمهورية الاعتماد، وكان الرفض مبررا، حيث إن البرنامج لايوجد قسم نظير له.
وأشار إلى أن طرح هذا البرنامج جاء بقرار وزارى وخريجوه يصبحون حاصلين على ليسانس آداب دراسات اليورو متوسطية بنظام الساعات المعتمدة موضحًا أن البرنامج من الناحية الإدارية ينتمى إلى «شعبة» وليس قسما مستقلا، ومن ثم لا يجوز تعيين معيدين، وليس له أعضاء هيئة تدريس كهيئة مستقلة، ويتم إدارته من مجلس إدارة وليس مجلس قسم، وتصدر الشهادة معتمدة من كلية الآداب.
كما أن البرنامج محاولة لخصخصة التعليم بإنشاء برامج خاصة ذات مصاريف لأن قانون تنظيم الجامعات لا يتيح فتح أقسام بمقابل مالى، فبدل أن يقال قسم يقال برنامج بمصاريف 3 آلاف جنيه شاملة المصاريف، لافتًا إلى أن البرنامج لم يستقبل هذا العام طلاب السنة الأولى.
ويمكن للخريجين استكمال الدراسات العليا بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، وجميع أقسام كليات الآداب.
وتنص المادة الخامسة من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 على أن «تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ويقوم على بحثها.. وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات».
ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها ويُنظَم ذلك تدريجياً بقرار من وزير التعليم العالى بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وإلى أن يتم ذلك، تتكون دوائر عملية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها فى مجالات الدراسة والبحث. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحدد اختصاصها».