الثابت فى السياسة أنه لا ثوابت، فالقاعدة أن المصالح تتصالح، وإذا تعارضت يتخذ كل طرف ما يناسبه من قرارات. على أساس من هذا «الثابت»، ليس عيبًا أن تختلف الأنظمة، وليست نقيصة أن تتعارض المواقف ومن ثم القرارات، لكن خلاف الأشقاء يجب ألا يتجه إلى «التفاحش»، بما يُبقى على شعرة معاوية، وهى شعرة لابد ألا يشدها طرف فتُقطع، فما بالنا إذا كان الطرفان يشدانها بإصرار وعنف فى آن واحد. مع الثلاثين من يونيو، شهدت العلاقات المصرية السعودية تقاربًا، يمكن باطمئنان القول إنه كان الأكثر متانة فى تاريخ القطبين الشرق أوسطيين الأكبر، وكان ذاك التقارب على مرجعية حتمية الإطاحة بجماعة الإخوان، لأسباب متشابكة وجدلية، منها ما يتعلق بالتفسير الرسمى بخطورة هذا التنظيم على هوية وحدود والأمن القومى للدولة المصرية، ومنها بالطبع مخاوف الرياض من تعاظم نفوذ الإخوان ومن ثم امتدادهم إلى الخليج، بما يشكل خطورة على استقرار النظام السياسى فى الرياض. على أن الاتفاق فى «لحظة الثلاثين من يونيو» الفارقة والمؤثرة فى تاريخ المنطقة بأسرها، لم يعن على الإطلاق أن المصالح لم تتضارب فى منعطفات أخرى، على رأسها ما سمى بعاصفة الحزم فى اليمن، ومن بعدها الشأن السورى، وصولًا إلى ذروة التباعد لدى تصويت مصر بمجلس الأمن لمصلحة القرار الروسى بهدنة لا تشمل وقف الغارات الجوية، فى سوريا، الأمر الذى فجر براكين الغضب فى المملكة، وصولاً إلى إعلانها تجميد تزويد مصر بشحنات متفق عليها من النفط، عن شهر أكتوبر. وما إن جمع ممثلو وفدى البلدين أوراقهم للانصراف من مقر مجلس الأمن، حتى كانت حملات التلاسن الإعلامى، تنطلق هنا وهناك، مرحلة تقطع شعرة معاوية. مجددًا.. يمكن أن نختلف، هذا وارد بين الأشقاء، لكن ليس لائقًا ولا أخلاقيًا أن يتطاول إعلامى سعودى على مصر قائلاً: «اللى تشتريه بالرز يبيعك بالفول»، ولا أن يرد آخر من مصر بأن السعوديين أرادوا قتل الرسول، فتلك لهجة لا تصلح، بين دولتين شقيقتين، يمثلان معًا رمانة الميزان لمنطقة الشرق الأوسط. واللافت أن التلاسن الإعلامى، التى تقول الدولتان رسميًا إنه لا يعبر عنهما، بينما يرى الدكتور خليل أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة «أنه مضبوط على بوصلة السلطة»، لم يأتِ متنزعًا من سياق رسمى، يبدو أنه يتجه إلى الانفلات بدروه، فإذا بأخبار تتسرب من المملكة بعدم تجديد إقامة المصريين ممن تجاوزوا الأربعين، وسافر السفير السعودى أحمد قطان إلى بلاده، فى زيارة وصفتها المملكة بأنها غير رسمية، وستستغرق أيامًا ليستأنف بعدها مهام عمله، وهو مبرر لا يحقق الإقناع بدرجة مائة بالمائة فى هذه المرحلة الفائرة. ولعله ليس خافيًا على أحد، أن الذراع الأطول فى مصر تتمثل فى حزب النور السلفى، الذى أتاحت له الدولة حرية الحركة، واعتلاء المنابر وإطلاق فتاوى التطرف والكراهية ضد الأقباط وإدخال مصر فى حرب وهمية ضد التشيع الذى قد يكون هاجسًا لدى السعودية بحكم وجود كتلة من الشيعة تقدر بما نحوه خمس عشرة بالمائة من السكان، وكذلك نظرًا للقرب الجغرافى من إيران، بينما الأمر فى مصر ليس كذلك، فالحالة المصرية لا يعبر عنها شىء بقدر مقولة الراحل الكبير العقاد فى كتابه «فاطمة الزهراء والفاطميون» بأن «مصر دولة سنية ذات مزاج شيعى»، بمعنى أنها ستبقى سنية، لكنها تأخذ من التشيع تقديس آل البيت والاحتفاء بهم، وهكذا هو شأن الثقافات القوية الراسخة، تأخذ ما يناسبها وتغض طرفها عما لا يتفق وإياها. والواقع أن تمعن أداء السلفيين السياسى بعد الثلاثين من يونيو، يوحى دائمًا بأنهم ينطلقون من توجيهات ما بالعمل على «تغيير» المرجعيات الفكرية الدينية فى مصر، فالفتاوى لا تغادر منطقة أن صوت المرأة عورة، وتحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم، وتقصير الثوب، وما إلى ذلك من سفاسف يؤتى بها من فتاوى، التى لا يمكننا أن ننكر أنها شكلت رحمًا لتنظيمات إرهابية، وأوصلت المملكة إلى الاصطدام بحائط قانون «جاستا» الأمريكى أى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذى ينذر بتكبيد الرياض «تريليونات الدولارات» لا «مليارات» تعويضًا لذوى ضحايا الحادى عشر من سبتمبر. ومن نافلة القول، إن وجود هذا الحزب السياسى ذى المرجعية الدينية، وإن أنكر رموزه، يؤدى بدرجة ما إلى تلغيم علاقة بين قطبين ينبغى أن تتأسس على اعتبار أنهما «ندان» وليس على اعتبار أن أحدهما تابع والآخر متبوع، فالقاهرة، لا تتدخل فى الشأن العقائدى للمملكة، ولا تسعى لنشر المنهج الأشعرى الذى يتبناه الأزهر، وعليه فإن حل حزب النور، يعد خطوة بالغة الأهمية لقطع ذراع خارجى يتدخل فى الشأن المصرى. هكذا قرار ليس مهمًا من أجل مصر فحسب، بل أيضًا للحفاظ على علاقات الحليفين الذين تعتريهما أزمة، امتدت من السياسى إلى الإعلامى، ومن الإعلامى إلى السياسى، ووصلت للأسف إلى الشعبين. مرة ثالثة.. بوسعنا أن نختلف، بل إن المنطقى أن نختلف، لكن علينا ألا نقطع شعرة معاوية، فلا نمنح الفرص المجانية للمتربصين ليصبوا الزيت على النيران، كما يفعل الإعلام العالمى الذى احتفى بدراسة لمعهد السلام والاقتصاد الأمريكى. هنا ليس ممكنًا تجاهل سوء النوايا، فانفصام القطبين سياسيًا يعنى بالضرورة تسوية أرض المنطقة لمشروع الشرق الأوسط الكبير، وبدء مرحلة «تقسيم المقسم وتفتيت المفتت». ويصف مركز «جلوبال ريسيرش الكندى» فى دراسة حديثة الخلاف المصرى السعودى حول الشأن السورى بأنه «حرب باردة».. وبالطبع هذا مصطلح فيه الكثير من المبالغة، خاصة لو انتزعنا المشهد من سياق حملات التلاسن التى ينأى مسئولو البلدين «حتى الآن» عن التدحرج فى حضيضها، بل إن تأكيد القاهرة على أن أحدًا لن يستطيع تعكير العلاقة، مع التمسك باستقلالية القرار المصرى، يعنى أن هناك رغبة للخروج من الدرب الشائك. هنا يكمن «مربط الفرس».. فالخلاف ليس ابن اليوم، فوفقًا ل«واشنطن بوست» الأمريكية فإنه يرجع إلى رؤى متضاربة حول شئون إقليمية، فالقاهرة لا ترى فى طهران تهديدًا بنفس الدرجة التى تراها السعودية، كما أن الخلاف بشأن مصير بشار الأسد ليس هامشيًا، الأمر الذى يعنى حتميًا أن الطرفين لم يكشفا أوراقهما الدبلوماسية أمام بعضهما، فلم تعلن القاهرة مثلا أن الموضوع «سين» يمثل ثابتًا لا يمكن هزه، ولم تحدد الرياض بدورها المطلوب من مصر فى الموضوع «صاد»، وبالتالى تم إرجاء مواجهة المشكلات الكبرى حتى تتضخم. ويقول معهد «أوراسيا» للدراسات فى تقرير بعنوان «نهاية الوهم» إن الخلاف مع مصر سيفضى إلى أن تفقد السعودية تأثيرها فى المنطقة، مستعرضًا محاصرة المملكة دوليا بقانون «جاستا»، وعدم إحرازها نجاحا حاسما فى اليمن وسوريا. إزاء هكذا كلام.. تُرى هل من مصلحة مصر أن تفقد السعودية مكانتها الإقليمية؟ أليس انسحابها إقليميًا من مركزها يعنى أن تتبوأ إيران هذا المركز؟ وبعيدًا عن النعرات الطائفية، والانسياق وراء دعاوى الخلاف السنى الشيعى، أليس المشترك المصرى السعودى فيما يتعلق بالمنطقة أكثر من المشترك بين القاهرةوطهران؟ ويرصد معهد «أوراسيا» مجددًا ما يسميه محاولات البحث عن بديل، قائلا: «إن مؤتمر جروزنى عاصمة الشيشان لعلماء السنة والذى انعقد من دون دعوة فقهاء السعودية، يأتى فى إطار إسقاط الهالة الروحية عن المملكة».. وبالطبع لا يهمل المعهد تصريحات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على هامش المؤتمر، التى فُهم منها أن الوهابيين ليسوا من أهل السنة. وخلال الأسبوع الماضى لعبت تقارير أمريكية على الخلاف بين البلدين بطرق ماكرة، فإذا بشبكة «فوكس نيوز» ترى أن تعزيز مكانة مصر كدولة معتدلة إقليميًا يمثل الرهان الأفضل من الرهان على السعودية التى «يرعى فقهاؤها المتطرفون الإرهاب» ضمنيًا. والغريب أن هذا الطرح يستند إلى أكذوبة أن مصر تروج لنفسها بديلًا للسعودية، مما يقفز فوق حقيقة أن ريادة مصر أكبر من هذه «الألاعيب»، فلا هى بديل السعودية، ولا هى قابلة لأن تؤدى دور الكومبارس فى مسرح السياسة الإقليمى. وبمنأى عن التقارير التى تفوح روائح التآمر من بين طياتها، تقول صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن حساب التفاضل والتكامل الإقليمى اختلف مع حرص الرئيس السيسى على عدم وضع البيض فى سلة واحدة. فالبوصلة التى تحدد مسار السياسة الخارجية المصرية، أصبحت تتجه إلى البحث عن الاستقلالية عبر تحالفات هادئة مع قوى دولية وإقليمة كبرى، وحتى مع الوضع الاقتصادى الصعب. تلك هى عناصر المعادلة التى تكفل الحفاظ على علاقات البلدين، وهى المعادلة التى أهملاها معًا، حيث اعتبرت المملكة أن دعمها الثلاثين من يونيو، يمنحها «سمع وطاعة القاهرة»، وتخيلت أن بوسعها التحكم فى استقلالية القرار المصرى بقوة الريال وحده، فإذا بها تتدخل فى الشأن الداخلى بوسائل منها ما تلمح إليه تقارير أجنبية بشأن شراء إعلاميين، وهو الأمر الذى ثبت تهافته، كما قال أحد الإعلاميين السعوديين، لكن هذا بالنسبة لمن يقبلون أن يكونوا سلعة تباع وتشترى، أما الذين يعتصمون بضمائرهم ولا يقتفون إلا صوتها فلن يباعوا أو يشتروا. أما بالنسبة للجانب المصرى، فإن الخطأ يكمن فى الصمت حينما كان الكلام واجبًا، وعدم المبادرة إلى حسم الملفات المعلقة بين البلدين، ولعل الأمور ما كان لها أن تصل إلى ما هى عليه لو أن القاهرة حددت ثوابتها وأفصحت للشقيق السعودى عن هذه الثوابت، ما يخفض سقف التوقعات السعودية بشأن أداء القاهرة، فى أزمتى اليمن وسوريا على وجه التحديد. هذه النقطة هى التى يرصدها وزير البترول الأسبق أسامة كمال، الذى يقول إن هناك تضخيمًا إعلاميًا لا محل له من الإعراب إزاء المملكة العربية السعودية، فما حدث أن المملكة لم تقطع البترول، لكنها اضطرت إلى وقفه لفترة، إثر مرورها بمشكلات اقتصادية طاحنة. أصول تلك الأزمة يعود إلى العام الماضى، حيث سحبت المملكة من الاحتياطى المالى أكثر من 300 مليار دولار، وأرجأت ما نحوه 50% من من مشروعاتها التنموية، والشهر الماضى رفعت الدعم عن المنتجات البترولية داخليًا، وخفضت رواتب الوزراء والمستشارين. هذا معناه أن المملكة تعاملت وفق المثل الشعبى «اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع»، ومن ثم كان قرار التجميد الذى أثار ثائرة الكثيرين من المصريين، لشعورهم بأنه إجراء عقابى على التصويت على القرار الروسى بشأن سوريا. لكن التوقيت يثير الشكوك، وهذا صحيح، لكن واقعيًا والكلام مازال ل«كمال»، فإن المملكة أبلغت القاهرة نيتها تجميد مدها بالنفط حتى قبل الذهاب إلى مجلس الأمن.. ولو أن الحكومة اهتمت بتعريف الناس بهذا الأمر، لأمكن درء الأزمة المفتعلة. والواقع أن ميل الحكومة إلى السرية فى أمور لا يمكن إخفاؤها للأبد، وعدم تبنيها سياسة المكاشفة، يطرح أسئلة عن مدى كفاءتها لإدارة البلاد فى هذا الوقت الحرج. ويرى كمال أن أداء رجال الحكومة لا يساند مؤسسة الرئاسة، وهذا مرده إلى الاعتماد على أهل الثقة والتقارير الأمنية وليس أهل الخبرة.. وتلك مشكلة مصرية مستعصية. أيما يكون الأمر، وبغض النظر عن حجم الحقيقة بشأن عدم ارتباط القرار السعودى بالتصويت المصرى، فإن كمال يرصد أيضًا خاصية مصرية يبدو موفقًا فى طرحها، وتتمثل فى أننا لا نعير للدول العربية اهتماما كبيرا، ونعيش كما أن العالم لا يمر بأزمة اقتصادية، ولم يفكر أحد فينا أن يقلل من استخدام الكهرباء والبنزين والسكر، وأن يخفض من نفقات الطعام والشراب. كل البلاد تعيد النظر فى ظل أوضاعها الاقتصادية، وتعيد ترتيب أوراقها، فإذا كان هناك نوع من التساهل فى التسديدات الائتمانية التى أعطتها السعودية لمجموعة من الدول أو المستخدمين عن طريق شركة أرمكو، أو عن طريقها مباشرة فمن الممكن أن تعيد النظر فيها فى ظل الظروف التى تعانى منها، والوضع الاقتصادى المتأزم الذى تعانى منه، ما يؤدى إلى وقف الإمدادات تمتد لشهر أو أكثر، حتى إعادة ترتيب البيت السعودى من الداخل. إن الدول قد تتخذ إجراءات من هذا القبيل، بل إن مصر لجأت إلى الأمر ذاته قبل أربع سنوات، عندما أوقفت تزويد الأردن الشقيق بالغاز، وعندئذ غضب الإخوة وأعلنت الحكومة فى عمّان نيتها ترحيل العمالة المصرية، فما كان إلا أن توجهت إلى هناك لشرح الموقف، وهكذا تم احتواء الأمر، وتفهم الأشقاء الأردنيون موقفنا. هذا أيضًا لم يحدث من النظام السعودى، فالمملكة أعلنت القرار فجأة، فالخطأ مشترك بالمناصفة بين القاهرةوالرياض. ومن العوامل التى أسفرت عن استقبال الرأى العام المصرى خبر إعلان تجميد تزويد القاهرة بالنفط، بهذا الكم من الغضب، أن الأمر جاء بالتزامن مع أزمة السكر، التى تعد مؤشرًا على «أيام صعبة»، ما أشاع فى نفوس قطاع كبير من المصريين إحساسًا بأن «الحليف السعودى» أو «الشقيق»، يبيع مصر فى ظرف صعب. والمعهود فى المصريين أنهم يؤمنون بمقولة «أنا وأخويا على ابن عمى»، فحتى الذين يعارضون الموقف المصرى إزاء سوريا، استشعروا غضبًا من أن المشهد يوحى بأن الرياض تملى إرادتها قسريًا على القاهرة، ومع الفوضى الإعلامية، وصلنا إلى حالة لا نحب أن نراها. وإذا تحرينا الموضوعية، فإن الأزمة تكمن أولاً فينا، فالمعروف أن مصر تنتج محليا 80% من حاجتها من السكر، و60% من النفط، هذا معناه أن غلق باب الاستيراد عبر اتباع الفرد سياسات ترشيد «غير خانقة» خير من انتظار معونة من هنا، وهبة من هناك. ويتذكر الوزير الأسبق أن خلافًا نشب بين مصر والسعودية قبل ثلاثة أعوام، إثر تجاوز فى حق البعثة السعودية المصرية، ما أدى إلى عودة السفير السعودى إلى بلاده، فطلبت مقابلته لاحتواء الأزمة، فقال لى حرفيًا: «تركنا مصر وسفارتنا حفاظًا على العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأنه لو مكث فى القاهرة أكثر من ذلك فمن الممكن أن يحدث مكروه للوفد السعودى». بعدها صرح الرجل للإعلام فى بلاده بأن العلاقات بين الشعبين أقوى وأهم من العلاقات بين الأنظمة، مضيفًا «لا يوجد بيت سعودى لا يرتبط بعلاقة نسب مع الأشقاء فى الكنانة».. كان صوت عقل حكيمًا فانقشعت الأزمة من فورها.
