تقدمت المستشارة تهانى الجبالى ببلاغ إلى النائب العام، تطالب فيه بحماية الوثائق والتاريخ المصرى من فريق مؤسسة «مكنز أومكس» الذى اتهمته بأنه يعبث بالتاريخ على مرأى ومسمع من المسئولين بدار الكتب والوثائق، الذين خصصوا له الدور الرابع بالمبني، ومنعوا دخول أى شخص بخلاف أفراد الفريق. وذكرت الجبالى فى بلاغها أن الدكتورة رفيقة نصحى أستاذة الآثار ورئيس قسم المخطوطات والخرائط، اضطرت إلى تقديم استقالتها من عملها بدار الكتب، احتجاجا على تلك المهزلة، مشيرة إلى أنه منذ سنوات، تقدم شخص سعودى يحمل الجنسية البريطانية باسم مؤسسة «مكنز أومكس» بما أسماه «مشروع ترميم الوثائق المصرية»، مقابل 19 مليون جنيه لم يدفع منها حتى الآن شيئا، ورغم ذلك تم تمكينه هو وفريق عمل أجنبى من المخطوطات والوثائق والخرائط النادرة واللوحات الأصلية. وأضافت إن الدكتورة رفيقة المسئولة عن الوثائق والمخطوطات، طالبت بوضع كاميرات بالدور الرابع لمراقبة الفريق الأجنبي، لكن الأمن رفض تدخلها ومنعها من دخول الدور، ما دفعها إلى تقديم استقالتها، لتظهر بعض وثائق الدار فيما بعد فى لندن. وعلق الدكتور أشرف صبرى أستاذ التاريخ العسكرى بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، والباحث فى التاريخ المصري، على ما يجرى بدار الكتب والوثائق بأنه كارثة حقيقية، واعتبر أن ترك الوثائق والخرائط فى أياد أجنبية دون رقابة فى ذلك التوقيت الحرج الذى تمر به مصر، هو «عبث واستهتار وعدم إحساس بالمسئولية من المسئولين بدار الكتب والوثائق». وأكد صبرى أنه شهد بنفسه سرقة حقيقية للكتب، لافتا إلى أن هناك مؤامرة لحرق تاريخ مصر، بدأت بحرق المجمع العلمي، ثم حرق الأفلام الوثائقية باستوديو النحاس، وهذا ما جعله يتفق مع الدكتورة تهانى الجبالى على التقدم ببلاغ للنائب العام، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.