دخل مجلس إدارة النادى الأهلى فى ورطة كبيرة بعد قرار فسخ التعاقد مع شركة مسك التى تدير قناة النادى الرسمية بالاتفاق مع شركة «إيه آر تي» السعودية من جانب واحد وعدم الانتظار لحين صدور قرار التحكيم حول إدارة القناة خلال الفترة المقبلة بعد أن أعلن محمود طاهر رئيس النادى التعاقد مع شركة بريزنتيشن لرعاية القناة. وتكمن الأزمة الأولى فى أن إسناد عقد الرعاية لشركة بريزنتيشن بالأمر المباشر ودون عمل مزايدة للحصول على أعلى رقم يسبب لغطا قد يدفع المعارضة أو لجنة إنقاذ النادى إلى تقديم شكوى للنائب العام بدعوى إهدار المال العام، خاصة أنه كان من الممكن أن تدخل كيانات مالية كبيرة على الخط وتتولى رعاية القناة بمبلغ مالى أكبر. وتمثلت ثانى الأزمات فى أن مجلس الإدارة الحالى يعمل كمجلس معين، وبالتالى لا يملك السلطة الكاملة لإبرام تعاقدات وتوقيع عقود كبيرة ولفترات طويلة، ومن الوارد بقوة أن يتلقى ملاحظات من جانب وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات حول ملابسات التعاقد مع الشركة التى ترعى القناة مؤخراً. وجاءت الأزمة الثالثة وهى رفض إدارة شركة مسك قرار الفسخ والمطالبة بمبلغ ضخم وصل إلى 250 مليون جنيه، وفى حالة حصولها على حكم لصالحها فى قضية التحكيم الخاصة بها قد يضطر النادى إلى دفع هذا المبلغ الذى يوازى ما حصل عليه النادى مقابل رعاية فريق الكرة فى 3 سنوات، مما يمثل تهديدا كبيرا لخزينة القلعة الحمراء خاصة أن القناة بدأت بالفعل فى التحرك ضد مجلس الإدارة.
