كتب: رامي جلال أكد أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، وعضو المجلس الوطنى الاتحادى بدولة الإمارات، أن ملف حقوق الإنسان يتصدر أولويات البرلمان العربي، ويحظى باهتمام القادة العرب، غير أن التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية مرفوض جملة وتفصيلا. وقال الجروان فى تصريحات ل«روزاليوسف» على هامش مؤتمر «الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومى العربى» مؤخرًا: إن الحقيقة التى تقابلنا هى ازدواجية المعايير التى يتعامل بها الغرب وهى ازدواجية تعودنا عليها فى العديد من القضايا مثل القضية الفلسطينية والإرهاب. ونظم المؤتمر الأسبوع الماضى البرلمان العربى والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة. وأضاف الجروان أن التعويل على الغرب خطيئة، لأن التدخل الخارجى لا يؤدى إلا لزيادة شق الصف، ونحن نعتمد على قيادتنا وشعبنا الكبير من دون أن نتجاهل أننا نحن جزء من المجتمع الدولى من خلال شركات واتفاقيات دولية فى ملف حقوق الإنسان. وقال: «الغرب صدر لنا متأسلمين يقتلون أبناءنا ويشيعون فى بلادنا الإرهاب». واتهم النظام الإيرانى بإشعال النزاعات الطائفية وتغذيتها كما يحدث فى البحرين والسعودية واليمن ولبنان والعراق، مؤكدًا أن السحر سينقلب على الساحر، والخلاف مع النظام فى طهران لا يعنى العداوة مع الشعب الإيرانى الجار والشقيق. وأضاف: «أكدنا أمام المجتمع الدولى تطلعنا إلى علاقات متميزة مع إيران وفق رفض تدخلاتها السافرة فى شئوننا العربية، ونعمل من خلال كل المؤسسات الحقوقية على إطفاء نار الفتنة.. والغريب أن إيران تتحدث عن حقوق الإنسان فى العالم العربى وهى تقوم بإعدامات وقتل فى حق مواطنيها طوال الوقت! وأكد دعم البرلمان العربى للقيادة المصرية فى مبادرتها الخاصة بالمصالحة الفلسطينية قائلا: نحن نوفر لها كل سبل الدعم وسوف تشهد الأيام القادمة انفراجًا فى هذا الملف، وفيما يخص المصالحة المصرية القطرية فإننا نثق فى ذكاء الدبلوماسية المصرية ونحن كبرلمان عربى لا نتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية. وأوضح أن البرلمان العربى كيان يتبع الجامعة العربية التى تمثل القيادة السياسية للدول العربية، لكنه يمثل الشعوب، موضحًا أن إنشاء البرلمان جاء ضمن نصوص الجامعة لدى تدشينها، ثم ظهر إلى النور خلال الفترة التى تولى خلالها عمرو موسى الأمانة العامة وفى عام 2005، طرحت هذه الفكرة على مؤتمر القمة العربية بالجزائر، واتخذ قرار بالموافقة على تفعيل دور البرلمان العربى فى أروقة الجامعة العربية، ووضع نظام مؤقت لعمله وكلف الرؤساء والملوك العرب أمانة الجامعة بتدشين نظام أساسى خلال 5 سنوات كفترة انتقالية حتى 2010، إلى أن اتضح فى النهاية ضرورة «ولادة» البرلمان العربى تماشيا مع النظام الدولي، على غرار البرلمان الإفريقى والأوروبى والآسيان، وتم إشهاره رسميا فى ديسمبر2012.