خطة «إسرائيلية تركية» ل«تجويع مصر»

كشفت جريدة «مبتدأ» الإسرائيلية أن حكومة تل أبيب بدأت تحركات تحريضية وتآمرية ضد مصر عقب توقيع اتفاقية إنشاء مشروع الضبعة النووى مع روسيا، وذكرت أن عددًا من ضباط الموساد الإسرائيلى التقوا عناصر أمنية تركية لوضع مخطط شامل لما أسموه «وقف التقدم المصري» فى محاولة لوقف التحركات المصرية نحو الاستقرار والنهوض بالاقتصاد ووضع أسس سياسية تجعل من مصر دولة كبرى فى المستقبل وهو ما يهدد مصالح إسرائيل.
ووصفت الصحف الإسرائيلية، توقيع الاتفاق المصرى الروسى ب«المثير للقلق»، وأبدى محللون إسرائيليون دهشتهم من سرعة تجاوز البلدين لأزمة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء فى نهاية أكتوبر الماضي، ومضيهم قدما نحو مشروع استراتيجى عملاق قد يؤدى إلى تغييرات كبيرة ومهمة فى المنطقة ككل، ويدشن لعلاقات أكثر متانة بين الجانبين، وذكروا أن الاتفاق له أبعاد قد تكون خطيرة ويجب على تل أبيب وضعها فى الاعتبار.
وفى تقرير آخر نشرته «إسرائيل ديفينس» تحت عنوان «مصر والخيار النووي» مليء بالشكوك والتحذيرات حول البرنامج النووى المصري، وادعى أن عجز الطاقة ليس الدافع المصرى الوحيد وراء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبرنامج النووي، وحذروا من إمكانية دخول مصر سباق التسليح النووى الإقليمي، كما وجه الموقع انتقادات شديدة لرفض مصر التوقيع على بروتوكول إضافى فى معاهدة حظر انتشار الطاقة النووية الخاصة بالأسلحة الكيماوية، وأضاف أن مصر تعتبر نفسها قائدة للوطن العربي، وأن البرنامج النووى سيخدم مكانتها ويعلى من شأنها بين العرب وسيخدمها سياسيا على المستويين الداخلى والدولي.
وحذر مصدر عسكرى رفيع المستوى فى إسرائيل من دخول مصر سباق التسليح النووي، متوقعا أن مصر قد تكون أحد أطرافه، وقال: إن الأنشطة النووية لإيران قد تثير سباقًا نوويًا إقليميا بين منافسى إيران فى الشرق الأوسط مصر والسعودية والأردن، وبعض دول الخليج لمجابهة التهديد الإيرانى عبر برامج نووية خاصة بها بالتعاون مع الدب الروسي.
وأضاف: إذا أرادت مصر تطوير الطاقة النووية للاستفادة منها فى الأغراض السلمية فلن تبدأ من الصفر، وفسر قوله بأن مصر لديها أساس للبرنامج النووى منذ عام 1954، عبر مفاعل الخلايا الساخنة، الذى يقع فى أنشاص ويستخدم فى أغراض سلمية مع الالتزام بضمانات من الوكالة الدولية للطاقة النووية، لكنها فضلت البدء من الصفر فى منطقة الضبعة لأسباب تعلمها مصر وحدها.
ولخص موقع «إسرائيل ديفينس» التقرير المفصل فى أن البرامج النووية لكل من مصر وإيران يؤديان إلى سباق فى التسليح النووى الشرق أوسطى وإشعال سباق لتخصيب المنطقة مما قد يؤدى إلى إضعاف موقف إسرائيل النووي.
وأشارت وكالة «إفي» الاسبانية إلى أن الكيان الصهيونى يراقب عن كثب العلاقات المصرية الروسية وسط صمت تام من الحكومة الإسرائيلية.
وقال مصدر إسرائيلى رفيع المستوى لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن إسرائيل لم تستطع تحديد حجم التهديدات التى يمثلها تحقيق مصر لبرنامجها النووى واستمرار مصر فى توسيع وتقوية علاقاتها بالجانب الروسى خاصة بعد حادث الطائرة.
وأوضح أن إسرائيل تضع تفوق القوة العسكرية فى محور اهتماماتها للتصدى لدول المنطقة، ولتكون فى المقدمة دائمًا، كما أنها ستطالب الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة دعم الميزانية العسكرية السنوية إلى 4 مليارات دولار وتسليمها منظومة صواريخ من طراز «iron dome varita magica y jetz3».
وكشف مسئول سابق فى المخابرات العسكرية الإسرائيلية «أمان» يدعى اللواء إيلى ديكيل لموقع «نيوز وان» العبرى أن تصريح مصر وتأكيدها على سلمية مشروعها ومفاعلاتها النووية غير مقبول وغير منطقي، ولا يمكن استبعاد أن دولة بحجم مصر ونظام الحكم فيها عسكري- على حد قوله- أن يكون هدفه التسليح النووى وتابع ديكيل أن ما يقلق فى الموضوع أن المنطقة المقام عليها المفاعل يوجد بها قاعدة عسكرية مخصصة لكتيبة قوامها 600 جندى ومحاطة بسياج وبها حوالى 25 برج حراسة، لافتا إلى أن مصر بها عدد قليل من المنشآت التى يتم حراستها بهذا الشكل.
وأشار المحلل الإسرائيلى فى الشئون العسكرية «عمير ربابوت» لصحيفة «معاريف»، إلى أن توتر العلاقات المصرية الأمريكية جعل مصر تتجه نحو حليفتها روسيا، وأن مصر نجحت خلال سنوات سابقة فى تقديم 50 اسما لعلماء فى مجال الطاقة النووية حظوا بشهرة عالمية.
كان العد التنازلى بدأ، وما هى إلا سنوات قليلة تفصل مصر عن حلمها النووي، وإنهاء أسطورة إسرائيل فى انفرادها بامتلاك الطاقة النووية وبعد فشل كل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية، فى إجهاض الحلم العظيم ومنع مصر من التوقيع على الاتفاق وإجبارها على استيراد مفاعلات من الدول الاستعمارية لتكون خاضعة لشروطها التى قد تخل بأمن البلاد.