نشرت مجلة "إسرائيل ديفينس" الصهيونية تقريرًا لها حول البرنامج النووي المصري تطرقت فيه إلى رصد أسباب رغبة مصر في امتلاك برنامج نووي خاص بها، قائلة: إن القاهرة الآن ربما تسعى لوضع برنامجها النووي السلمي وسط مخاوف من سباق التسلح النووي بين إيران ودول الخليج، حيث يوضح الدكتور "شاؤول شاي" الخبير الاستراتيجي أن نجاح المفاوضات مع طهران يمكن أن يحل واحدة من المشكلات الجيوسياسية الأكثر تعقيدًا في القرن الحادي والعشرين، وفشلها قد يغرق الشرق الأوسط في صراع طويل. وتضيف المجلة أن خمسة دبلوماسيين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا عادوا مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات مع طهران، في محاولة للتفاوض على اتفاق نووي شامل مع إيران، وتزامنًا مع ذلك الحدث تسعى مصر حاليًا تسعى لتنفيذ برنامج نووي خاص بها. وتشير المجلة الصهيونية إلى أن البرنامج النووي المصري يبلغ من العمر 60 عامًا وهو ثالث أكبر مشروع في المنطقة بعد إسرائيل وإيران، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير البنية التحتية لمحطة الطاقة النووية منذ مايو 2014 في منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط. وتوضح "إسرائيل ديفينس" أن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" قال في خطاب ألقاه سبتمبر الماضي: إن إنتاج وتوزيع الكهرباء لم يتطوران بما فيه الكفاية لمواكبة الاستهلاك، ردًّا على انقطاع التيار الكهربي بشكل كبير، وسط أزمة الطاقة الحالية التي شهدتها البلاد طوال فترة الصيف. ولفتت المجلة إلى أن ندرة المياه بات قلقًا يهدد مصر، حيث ذكرت وكالة الإحصاءات الدولية في مايو الماضي أن المصريين لديهم متوسط مياه 663 مترًا مكعبًا من المياه النظيفة سنويًّا، وهو أقل بكثير من الكمية المحددة لعتبة فقر المياه الدولية، موضحة أن مجلس الوزراء المصري أعلن عن تفاصيل تكاليف إنشاء محطات الطاقة النووية لتوليد المياه والكهرباء في الجريدة الرسمية التابعة للحكومة مؤخرًا، مشيرة إلى أنه من المتوقع دخول شركات عالمية في مناقصة محطة الضبعة قبل نهاية عام 2014، فمن التوقع حصول مصر على 4 مليارات دولار من المنح المقدمة من الشركات الدولية المهتمة بإنشاء المشروع، ومن المتوقع أن تكون روسية، حيث خلال زيارة "السيسي" إلى روسيا، قال: إن مصر تتطلع إلى بناء مفاعل الضبعة النووي بمساعدة روسية. وأعرب عدد من الشركات العالمية في كندا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وكوريا الجنوبية رغبتها في المشاركة في المشروع النووي المصري، فوفقًا لمستشار الشؤون النووية والطاقة سيوفر المشروع نحو 50% من قدرة مصر الكهربائية. وأضافت المجلة أن محطة الضبعة النووية ستكون الأولى ضمن أربعة محطات للطاقة النووية بأنحاء مصر، وبموجب الخطة يتم تشغيل المحطة في عام 2019، وستخلق فرص عمل جديدة، وتعطي دفعة اقتصادية للبلاد، وترى أن الحاجة المتزايدة للطاقة ليست الدافع الوحيد وراء مصلحة مصر في برنامج الطاقة النووية، ولكن مصر تعتبر نفسها زعيمة العالم العربي، وبالتالي البرنامج النووي يخدم أغراضها السياسية محليًّا ودوليًّا، ومما لا شك فيه أن أنشطة إيران النووية تثير سباقًا نوويًّا بالمنطقة، وسط المنافسين التقليدين تركيا والسعودية والأردن ودول الخليج العربي. وأوضحت أن قرار مصر الخاص بتطوير برنامجها النووي لن يبدأ من الصفر، فقد بدأته في عام 1954، ويضم اثنين من مفاعلات الأبحاث ومختبر الخلايا الساخنة، وكلها تقع في أنشاص الدلتا، يتم استخدامها لأغراض سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أن مصر حاولت الحصول على أسلحة نووية خلال فترة الستينيات، ولكنها قررت عدم الحصول عليها لأسباب سياسية واقتصادية وظروف ارتبطت بطبيعة تلك الفترة، مضيفة أنه على الرغم من أن مصر وقَّعت على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عام 1968، إلَّا أنها ترفض التوقيع على البروتوكول الإضافي لمنع الانتشار النووي والذي يسمح بتعليق عمليات تفتيش المكان، وكذلك المعاهدات التي تحظر حيازة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وتعتقد المجلة أن برنامج إيران النووي السبب خلف تهديد الأمن الإقليمي عن طريق سباق التسليح النووي في الشرق الأوسط، وحال حصلت طهران على الأسلحة النووية، فإن البلدان المجاورة مثل مصر والسعودية سيكرهان قدرة إيران النووية وهيمنتها على الشرق الأوسط من خلال تفوقها النووي.