هو وزير غشيم لم يتعلم الدرس.. ولم يدرك أن حقوق المجتمع ليست سداحا مداحا.. وأن نهب المال العام ليس جريمة عادية يرتكبها الفرد وخلاص.. وهناك من الجرائم ما تلاحق صاحبها طوال العمر.. وتلاحق الورثة والعائلة والأهل والأقارب طوال حياتهم.. وليس صحيحا أن الفساد صناعة محلية.. والصحيح أن كل دول العالم تعرف الفساد وتتعامل معه.. الفارق بيننا وبين بلاد برة أنهم يضربون بصرامة على اليد الفاسدة.. ويا ويله ويا سواد ليله المسئول الفاسد.. يجرسونه ويفضحونه ويجرجرونه من قفاه لأقرب تخشيبة.. لأن التخلص من المسئول الفاسد هو شهادة إبراء ذمة للأجهزة من تهمة المشاركة وغض البصر.. ثم إنها درس للمجتمع وللأجيال الجديدة بأن كل من ينحرف يسقط مهما كان موقعه أو صداقاته.. أو انتماؤه لشخص أو نظام. لا يعرفون فى بلاد برة المسئول الذى يسرق وينصب ويمارس الفسق والفجور ويتعامل بمنطق زعيم العصابة.. فيتقاضى الرشوة علنا.. وعلى عينك يا تاجر.. وعندما ينكشف وتقع الفاس فى الرأس يقدمون للمحاكمة بدلا منه الوسيط والسكرتير الشخصي.. بحجة أنه لا يجوز ولا يصح فضح الباشا الوزير.. فيكتفون بإبعاده عن موقعه وخلاص.. وعفا الله عما سلف ومعلش والنبي.. المسامح كريم.. ويا بخت من قدر وعفي! هذه المرة تعاملت الدولة بصرامة مع الوزير المرتشي.. لم تلتمس له العذر.. ولم تطنش على المخالفات.. ولهذا استحقت القضية أن تكون قضية العام وقد حازت انتباه وتقدير الرأى العام.. خصوصا أن الوزير المرتشى من النوع الوضيع فوق العادة.. سمح لنفسه بتقاضى البدل والجاكتات كرشوة صريحة.. وطلب لنفسه وأسرته عضوية النادى الغالية.. طلبها من الوسيط السمسار صاحب السوابق الذى مارس من قبل نفس السلوك مع محافظ الجيزة الحرامي.. كام بدلة وكام عشوة حلوة فى الفندق الكبير.. اشتراكات بالجملة فى النادى وشقق وفيلات للأنجال! سقط الوزير فى براثن السمسار القواد.. فشرع فى بيع أراضى الدولة بتراب الفلوس واعترافاته تظهر لنا ما حدث وراء الكواليس من أزمات بخصوص أراضى الإصلاح الزراعى ومحاولة الاستيلاء عليها من جديد لصالح الإقطاعيين الجدد.. وكنت أحسب أنهم يستولون عليها بسند قانوني.. فإذا بها تتم بالتواطؤ مع مسئول فاسد يصور للمنتفعين أنها أوامر الدولة العليا.. فإذا بها مجرد فصل جديد من فصول الفساد فى بر مصر!! والحج بالرشوة.. هى إحدى صور الحج هذه الأيام.. وكنت أحسب أن الحج بألوف ومن حر المال.. والفطار والسحور بالفندق الكبير على حساب صاحب الرشوة.. والوزير يستهبل فيقول إنه لم يعرف من دفع الحساب بالضبط.. هو مرتشى عتيد يحاول أن يبدو فى صورة الأهبل والعبيط الذى هو على نياته. إن المال العام الذى يستخدم فى تمويل خطط التنمية وتحسين الأحوال وبناء المدارس والمستشفيات له حصانة خاصة.. ومن غير المعقول أن تتسامح الدولة مع البهوات من لصوص المال العام.. وفى بلاد برة الوزير من الشخصيات العامة التى تعيش فى بيت من زجاج كل شيء مكشوف، والحركة محسوبة، وعلى الشخصية العامة تحمل تبعات المنصب.. وعليه أن يمشى على الصراط المستقيم.. ويا ويله ويا سواد ليله.. لو لعب بذيله يمينا أو شمالا. أما الولد السمسار الخائب.. فالعقاب يجب أن يكون مضاعفا.. ولا تنس أنه صاحب سوابق.. فعلها من قبل مع محافظ الجيزة الحرامي.. وسوف يفعلها مرة أخرى مع كل مسئول يصادفه.. والسجن المشدد ومصادرة الأموال هو العقاب المناسب.. أما ما يقال عن حصوله على عقوبة مخففة لأنه أرشد عن المتهمين.. فلا مؤاخذة.. هذا شغل أونطة وثلاث ورقات.. لا يليق بالدولة التى تقف وراءه.
