اشتعلت الأزمة بين مجلس إدارة نادى الزمالك وشركة برزينتيشن الراعية لفريق الكرة بسبب رغبة رئيس نادى الزمالك فى فسخ التعاقد مع الشركة الراعية لعدم مساندته فى القرار الصادر من غرفة صناعة الإعلام بمنع ظهوره عبر قنواتها الفضائية. وكان رئيس الزمالك قد دخل فى صراع جديد مع غرفة صناعة الإعلام وهو ما دفعه لمطالبة الشركة الراعية بمنع بث مباريات الزمالك عبر هذه القنوات وتحديدا قناتى الحياة وTEN الحاصلين على حق بث مباريات الدورى المصرى وهو ما رفضته الشركة الراعية رافضة إقحام نفسها فى الأزمة المثارة بين رئيس الزمالك وغرفة صناعة الإعلام. وبناء على ذلك قرر رئيس نادى الزمالك فسخ العقد مع الشركة الراعية بحجة عدم سداد مستحقات متأخرة من الموسم الماضى تقدر ب13 مليون جنيه وهو ما نفاه عمرو وهبى المدير التنفيذى للشركة الراعية. وطالب عمرو وهبى مسئولى الزمالك بإعادة مبلغ 10 ملايين جنيه التى حصل عليها المجلس الأبيض منذ أيام كمقدم العقد عن الموسم الجديد، مشيرا إلى أن هذا هو شرط الشركة الوحيد للاتفاق حول فسخ العقد بين الشركة ونادى الزمالك. ومن جانبه رفض رئيس الزمالك سداد المبلغ المذكور مستندا على عدم وجود شروط جزائية فى العقد المبرم بينه وبين شركة برزينتيشن ليقرر فسخ العقد وفتح الباب لمزايدة عامة مجددا لمن يرغب فى شراء حقوق بث مباريات الفريق فى الموسم الكروى الحالى 2015 /2016.