بعد ما يقرب من أربع سنوات فى أروقة المحاكم لقضية عرفت بأنها أكبر مجزرة حدثت فى تاريخ كرة القدم وهى قضية بور سعيد والتى استشهد جراءها 72 من مشجعى النادى الأهلى قضت محكمة جنايات بورسعيد المصرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام على 11 متهما. كما قضت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد، وكذلك السجن المشدد عشر سنوات ل10 آخرين، والسجن 5 سنوات ل12 متهماً، بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال الأمن، ومعاقبة متهم بالسجن سنة واحدة، وبراءة 20 آخرين. والمحكوم عليهم بالإعدام، هم: السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف، 44 عاما، يعمل فراناً، ومحمد محمد رشاد ومحمد على قوطة، وشهرته قوطة الشيطان،21 عاما، ومحمد السيد مصطفى، وشهرته مناديلو 21 عاما، والسيد محمود خلف أبوزيد، وشهرته السيد حسيبة 26 عاما، عامل، ومحمد عادل محمد شحاتة، وشهرته محمد حمص 21 عاما، وأحمد فتحى أحمد على مزروع، وشهرته الموزة، 23 عاما، مستخلص جمركى، ومحمد محمود أحمد البغدادى، وشهرته الماندو، 25 عاما، وفؤاد أحمد التابعى محمد، وشهرته فؤاد فوكس، 21 عاما، بائع، وحسن محمد حسن المجدى، 18 عاما، عامل، وعبدالعظيم غريب عبده، وشهرته عظيمة، ومحمود على عبدالرحمن صالح. أما فى جانب قيادات الأمن فقد قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، وكذلك السجن 5 سنوات للعقيد محمد محمد سعد رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، المتهم بإغلاق بوابة المدرج الشرقى على جماهير الأهلى مما تسبب فى تدافعهم وبراءة المتهمين الآخرين من جهاز الشرطة وبذلك يكون تم تخفيف الحكم على كل من اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد من 15 عاما إلى 5 سنوات. أهالى الشهداء انقسمت آراؤهم حول الموقف من الحكم فهناك من رأى أنه بذلك حصل على القصاص وهناك من رفض نزول عقوبة الحبس على اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد وأنهم كانوا يريدون الإعدام لكل المتهمين. والد الشهيد جونيور رحب بالحكم واعتبره قصاصا للشهداء إلا أن أهالى الشهداء الذين تجمعوا أمام البوابة الثالثة لأكاديمية الشرطة طالبوا بإعدام جميع المتهمين ورفضوا عقوبات الحبس معتبرين أن القصاص لم يأت حتى الآن. أحد أهالى الشهداء وهو الأخ الأكبر للشهيد رشدى أحد شهداء المذبحة أمام أكاديمية الشرطة وجه رسالة تهديد إلى شعب بورسعيد وحذرهم من المجىء إلى القاهرة فى أى مباراة رياضية سواء كانت كرة قدم أو سلة أو طائرة، وأضاف أنه غير مقتنع بالحكم باعتبار أنه شاهد الجلسات من أولها حتى نهايتها وأنه سمع اعترافات اللواء عصام سمك من داخل الجلسات التى أكد فيها أنه طلب من الحاكم العسكرى آنذاك اللواء عادل الغضبان تأمين المباراة معه إلا أن اللواء الغضبان رفض وقال وقتها إنه ليست لديه أوامر على حد قوله مؤكدا على أن هذه الأقوال مثبتة فى المحاضر الرسمية وجلسات المحكمة وأن أحد اللواءات وقت الحادثة رفض التدخل بحجة عدم وجود تعليمات لحماية الشباب. وأضاف: كنت أتمنى أن يعتبرنا القاضى كالكلب الذى حكم على قاتله بحكم مشدد وبالتالى ستكون العقوبة هى المؤبد لجميع المتهمين وليس متهما واحدا وأضاف كنت أتمنى أن يكون أخى كلبا ويجد من يدافع عنه أو على أقل تقدير يحصل على حقه. وأضاف لن نسمح بإقامة أى مباراة بجمهور نهائيا وأى فريق بورسعيدى لن يخرج من القاهرة بسلام. وانتقد أهالى الشهداء عدم حضور لاعبى النادى الأهلى نهائيا لمساندة أهالى الشهداء كما انتقدوا احتفالهم بالصعود إلى دورى المجموعات ببطولة الكونفدرالية وكذلك غياب مراسلى قناة النادى الأهلى قائلين: «كيف لا تهتم القناة عن ضحايا استشهدوا جراء تشجيع الفريق والسفر خلفه». وقالت إحدى أمهات الشهداء صارخة: ابنى لم يكن مذنبا حتى يقتل ولا يحاسب الجانى، وأضافت والدة الشهيد محمد جمال «الدم ثمنه دم ولن نفرق فى دماء أبنائنا، وسيعلم الجميع أن أمهات الشهداء هن اللاتى سيستعدن حقوق الشهداء. إحدى أمهات الشهداء مؤكدة أن تخفيف الحكم على أفراد الداخلية لوحت برغبتهما فى التنازل عن الجنسية ومغادرة البلاد وأنهم قضوا معظم المدة وأن ما استفزهم هو تخفيف الحكم على مدير الأمن من 15 عاما إلى 5 سنوات فقط. وقال مجدى حافظ محامى اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات بقضية مذبحة بورسعيد،إنه سيطعن على الحكم الصادر ضد موكله أمام محكمة النقض، فيما اعتبر ياسر أحمد محامى شهداء الألتراس أن الحكم مرضى قانونيا وحدثت بينه وبين أهالى الشهداء مشادات أمام الأكاديمية حينما قال لهم إن الحكم مرضى وإنه من الطبيعى تخفيف الحكم إلى 5 سنوات على اللواء سمك والعقيد محمد سعد حيث قال إن جريمتيهما لا تتعدى إهمالا وظيفيا وبالتالى هما حصلا على أقصى عقوبة طبقا للقانون كما انتقد ياسر اعتداء الا3هالى على محامى المتهمين وقال «هذا زميل لا ذنب له سوى أنه يؤدى عمله وما حدث ليس مقبولا».∎