زوج ابنة «خيرت الشاطر» يقود ميليشيات تدمير مؤسسات الدولة

فى إطار استهداف مؤسسات الدولة وضرب الاقتصاد المصرى الذى تحول إلى هدف للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ، وضع أمين عام التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين خطة يشرف على تنفيذها القيادى أيمن عبدالغنى الهارب لتركيا زوج ابنة خيرت الشاطر، والذى تم تعيينه مشرف العمليات داخل مصر، وذلك فى إطار الخطط التبادلية سابقة التجهيز ضد النظام المصرى بكل مؤسساته.
فقد قام القيادى «عبدالغنى» بعمل إحصاء بناءً على تعليمات التنظيم الدولى بعمل حصر كامل لعناصر جماعة الإخوان المسلمين العاملين على درجات وظيفية مختلفة داخل كل وزارة حكومية، ووفقاً لهذا الإحصاء الذى تم فى سرية تامة بمعرفة عدد من قيادات مجلس شورى الجماعة الإسلامية وحزب الحرية والعدالة التى تأكد التنظيم بأنهم خارج الرصد الأمنى، ووفقاً للإحصائية التى أعدت فى سرية تامة فقد بلغ عدد عناصر جماعة الإخوان المسلمين داخل الوزارات الحكومية 75 ألف موظف وموظفة على درجات وظيفية مختلفة، وقد تم تصيف الوزارت حسب الكثافة العدادية للعناصر داخل كل وزارة، الوزارت الفئة (أ) وهى الصحة والكهرباء والزراعة ووزارة التربية والتعليم والأوقاف «الفئة ب» التضامن الاجتماعى والمالية ووزارة الإعلام والبترول، «الفئة ج» وزارة الثقافة والعدل والتنمية المحلية والتعليم العالى، وحسب ما أكدت مصادر خارجية بأن الخطة تستهدف شُل تام لمؤسسات الدولة على فترات متتالية خلال شهور الصيف وشهر رمضان القادم.
ووفقاً للخطة التى يشرف على تنفيذها عبدالغنى فقد تقرر أن يتم تحريك العناصر سلباً داخل وزارتى الكهرباء والبترول، من خلال تعطيل تمويل محطات البنزين على مستوى الجمهورية لمنع وصول السولار والبنزين وخلق سوق سوداء موازية بهدف افتعال فوضى عارمة أمام محطات البنزين وذلك من خلال تكليف سائقى المقطورة بمنع نقل مواد الطاقة سواء بالاعتصامات أو بعطل مقصود فى عربات النقل بين المحافظات وخاصة محافظات جنوب الوادى وهى الأعلى استهلاكاً فى السولار والبنزين مع تحريك الإشاعات لعناصر جماعة الاخوان بأن هناك أزمة قادمة فى البنزين والسولار خلال شهور الصيف، وقد حصر القيادى نفسه الخسائر المتوقعة للدولة فى حالة نجاح هذه الخطة مليارى جنيه خسائر على الدولة، أما وزارة الكهرباء ووفقاً للخطة فسيتم الاستعانة بعناصر من خارج التنظيم لسرقة الكابلات الكهربائية على مستوى الجمهورية، حتى يتم تفادى الرصد الأمنى الذى قامت به وزارة الداخلية لمنع الأعطال داخل محطات توليد الكهرباء، وحسب ما أكدت مصادر خارجية أن الجماعة ستستعين بعناصر إجرامية متخصصة فى هذه النوعية من السرقات لافتعال أزمات قطع الكهرباء بشكل عام على مستوى الجمهورية وقد تم اعتماد مبلغ ضخم لتنفيذ خطة شلل الخدمات ب 200 مليون جنيه.
ووفقاً لخطة استهداف مؤسسات الدولة، فقد بلغ عدد العناصر المنظمة داخل وزارة الإعلام 5 آلاف عنصر داخل ماسبيرو، يأتى قطاع الهندسة الإذاعية على قمة القطاعات من حيث الأعلى كثافة عددية يليه قطاع التليفزيون ثم قطاع المتخصصة ثم القطاع الاقتصادى، وفى إطار احداث شلل وارتباك فى الإعلام الحكومى فقد تم وضع خطة للعاملين من العناصر الإخوانية فى الهندسة الإذاعية لافتعال الأعطال فى البث الخارجى وتعطيل الكاميرات المحمولة التى يتم تصوير التقارير بها، وإشاعة الفوضى داخل ماسبيرو، هذا بالإضافة إلى إحداث أعطال داخل وحدات المونتاچ على مستوى ماسبيرو.
بالإضافة إلى نشر الأخبار الكاذبة حول انهيار الإعلام الحكومى.. أما العناصر العاملة فى وزارة التضامن الاجتماعى فتم تكليفها بتأخير صرف المعاشات من خلال خطة تأخير خاصة جداً يشرف عليها قيادات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين الهدف منها إحداث حالة من الإحباط بين الكبار والبسطاء من أصحاب المعاشات ضد النظام الحالى لدفعهم للتظاهر بعد نشر أخبار كاذبة موازية من خلال قنوات الإخوان التى تبث من تركيا بأن هناك أزمة سيولة لتوفير معاشات الفقراء وذلك بهدف إحراج الحكومة والدولة أمام الملايين من أصحاب المعاشات وتعطيل ماكينات الصرف من خلال طرق تتكم الجماعة حول تنفيذها.. أما وزارة الصحة فقد أطلق عليها أمين عام التنظيم الدولى «وزارة القلب» الذى إذا توقف توقفت الحياة، فتم وضع حزمة من الأزمات المختلفة على مستوى الوحدات الصحية فى القرى والنجوع بين الفقراء والمهمشين وهى الشريحة التى تستهدفها الجماعة خلال المرحلة القادمة، وتتجسد خطة وزارة الصحة فى.. منع توافر الخدمات الطبية بعدم توفير أدوية للأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، وكذلك إحداث شلل تام فى حضانات الأطفال.. تقاعس الممرضات والأطباء التابعين لجماعة الإخوان المسلمين من خلال الإجازات المتكررة وذلك لضعف الخدمة بشكل عام على مستوى الجمهورية، ومن خلال حصر العناصر الإخوانية داخل وزارة الصحة من أطباء وممرضين وممرضات وموظفين إداريين بلغوا 4 آلاف عضو وعضوة منظمين داخل جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية وحسب ما أكدت المصادر بأن التكليفات ستكون من خلال قائمة الأطباء التابعة لجماعة الإخوان المسلمين من خلال تطبيقات الإنترنت الحديثة مثل الواتس أب والڤيبر.. هذا بالإضافة إلى خطة من الاعتصامات على مستوى الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.
وفى إطار خطة وضعتها الجماعة لتفريغ السوق من المواد الغذائية ستقوم بسحب المواد الغذائية المختلفة الحيوية المهمة مثل: الزيت والسكر والدقيق وذلك بعد أن رصد التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين مبلغ 200 مليون دولار لسحب هذه المواد ورفع أسعارها بنسبة 400٪ على عكس ما تسعى إليه الحكومة فى خفض أسعار السلع خاصة بين شريحة الفقراء والمعدومين، فى نفس الوقت سيقوم التنظيم بخلق سوق موازية بتكليف بعض العناصر السلفية لفتح هذه السوق بتخطيط كامل من التنظيم الدولى، وسيبدأ التنظيم بفتح الأسواق الموازية مع اختفاء المواد الغذائية من خلال العناصر السلفية فى محافظات الصعيد والدلتا، التى تنتشر فيها القرى والنجوع الفقيرة بالإضافة إلى 12 منطقة عشوائية على مستوى القاهرة والجيزة والقليوبية.∎