أنقرة: خاص جاء قرار الحكومة الليبية الصادر مساء الأحد الماضى باستبعاد الشركات التركية من جميع المشروعات فى ليبيا فى إطار إعادة النظر فى كل تعاقدات المشروعات مع الشركات الأجنبية ليقدم دليلا على حجم انغماس تركيا تحت قيادة رئيسها رجب طيب أردوغان فى دعم ومساندة الجماعات الإرهابية المنتشرة على أراضى ليبيا. جاء قرار الحكومة الليبية الصادر مساء الأحد الماضى باستبعاد الشركات التركية من جميع المشروعات فى ليبيا فى إطار إعادة النظر فى كل تعاقدات المشروعات مع الشركات الأجنبية ليقدم دليلا على حجم انغماس تركيا تحت قيادة رئيسها رجب طيب أردوغان فى دعم ومساندة الجماعات الإرهابية المنتشرة على أراضى ليبيا. القرار الذى اتخذ فى الاجتماع الاستثنائى الرابع لعام 2015 للحكومة الليبية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الله الثنى رئيس مجلس الوزراء بمدينة البيضاء كان واضحا فى الإشارة إلى المواقف السلبية للرئيس التركى. وقال محمد كمال المتحدث باسم الحكومة: إن استبعاد الشركات التركية من المشروعات الليبية جاء بسبب تدخلها بالشأن الليبى وتأثيرها فى أمن واستقرار البلاد واستقبالها للعديد من الجرحى المنتمين للجماعات الإرهابية بجانب استقبالها لرئيس المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته، والذى يُعد من مؤيدى تنظيم الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التركية فى ليبيا يبلغ 35 مليار دينار ليبى. وأكد المتحدث أنه لا يمكن للمجموعات الإرهابية المتطرفة دعوة الشركات التركية للعمل داخل ليبيا لأنهم أعضاء الحكومة المعترف بها دوليا. بهذا القرار باتت الشركات التركية المستثمرة فى ليبيا أمام خطر خسارة أموال طائلة تقدر بالمليارات. وفى هذا السياق قال حسين أرسين تكلا رئيس الجانب التركى فى مجلس الأعمال التركى - الليبى التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى: إن هذا القرار يعنى أن المقاولين الأتراك سيتراجعون عن المحفظة الاستثمارية البالغة قيمتها 19 مليار دولار. وأضاف: «إذا كان سيتم فعلا تنفيذ هذا القرار فهناك محفظة استثمارية لمشروع يبلغ رأس ماله 19 مليار دولار، وهذا يعنى أننا سنضطر إلى أن نبقى خارج هذا المشروع». ولفت إلى أن حجم الاستثمارات التى قامت بها الشركات التركية فى ليبيا منذ عام 2005 إلى 2011 بلغت نحو 19 مليار دولار، وأن قيمة الأعمال التى تمت ضمن هذه المشاريع بلغت 5,4 مليار دولار. ولفت تكلا إلى أنه لا توجد حاليا أية شركة تركية تزاول عملا فى ليبيا، فى حين أنه قبل اندلاع الثورة الليبية كان هناك ما يقرب من 200 مقاول تركى يعملون فى ليبيا. هذا التطور المثير جاء بعد أن اتهم رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثنى فى حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الأسبوع الماضى تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان بالتدخل فى الشئون الداخلية للدولة الليبية وهدد بإخراج شركات تركيا الموجودة فى ليبيا خارج البلاد. كما أدلى مسئول عسكرى مُعيّن من قبل الحكومة المؤقتة للصحف الليبية بتصريحات تتهم تركيا وأردوغان بدعم الإرهابيين الموجودين فى ليبيا». وكانت الخارجية التركية ردت فى بيان رسمى لها على الحكومة الليبية معتبرة أن تصريحاتها عدوانية محذرة من الاستمرار فى هذه التصريحات. وقال تانجو بيلجيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية فى البيان «نترقب من مسئولى الحكومة المؤقتة إعادة النظر فى مواقفهم غير المسئولة والمتهورة، وامتناعهم عن التصريحات المعادية والتى لا أساس لها ضد دولتنا. ونعلمكم بأننا سنضطر إلى اتخاذ التدابير اللازمة حال عدم تغيير موقفكم». وأضاف البيان: «اتهم رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثنى دولتنا بالتدخل فى الشئون الداخلية للدولة الليبية وهدد بإخراج شركاتنا الموجودة فى ليبيا خارج البلاد. كما أدلى مسئول عسكرى مُعيّن من قبل الحكومة المؤقتة للصحف الليبية بتصريحات تتهم دولتنا بدعم الإرهابيين الموجودين فى ليبيا». وواصل البيان تحذيره مرارا وتكرارا للمسئولين الليبيين بعدم اتهام تركيا بمثل هذه الادعاءات التى لا أصل لها، وعدم تهديدهم للمواطنين والشركات التركية فى ليبيا - وعدم التورط والانصياع للحملات المروجة التى تشنها بعض الأوساط فى المنطقة ضد تركيا (فى إشارة إلى مصر). وهى: «للأسف الشديد نرى تصريحات وتهديدات غير حقيقية بالمرة». وذكر بيلجيتش فى البيان أنه بالرغم من توجيه رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو دعوة لرئيس البرلمان الليبى صالح عقيل لزيارة تركيا إلا أنه لم يلبِ دعوته. وجاء القرار الليبى ليشكل ضربة موجعة لتركيا التى كانت الحركة التجارية بينها وبين ليبيا وصلت أعلى مستوياتها فى الفترة الأخيرة. وفى هذا السياق تشير الصحيفة إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين وصل فى العام الماضى إلى مليارين ومائةٍ وخمسين مِليونَ دولار أمريكى، وهى النسبة الأعلى على الإطلاق فى تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين. وكان أكثر من مائتى ألف ليبىٍّ زاروا تركيا خلال العام الماضى وأن الخطوط التركية تقوم بأربعٍ وثلاثين رحلةً أسبوعية بين البلدين.∎
