مسئولة الاتحاد الأوروبى: عز احتكر الحديد برعاية وزارة الصناعة

انتقدت مسئولة الاتحاد الأوروبى تقرير وزارة التجارة والصناعة المقدم إلى منظمة التجارة العالمية، واتهمت الوزارة بالتدليس على الشعب المصرى وخداعه، لوجود أرقام غير حقيقية.
وقالت المسئولة الأوروبية إن القرار رقم «765» الذى أصدره إبراهيم السجينى رئيس جهاز الدعم والإغراق بوزارة الصناعة مكن أحمد عز ليحكم قبضته على صناعة الحديد وحقق أرباحًا من وراء هذا القرار بلغت مليار جنيه.
وأكدت مسئولة الاتحاد فى اجتماع مغلق بوزارة التجارة والصناعة حضره وزير الصناعة الأوكرانى وكبار رجال الأعمال المتحكمين فى صناعة الحديد أن نظام مبارك ما زال يتحكم فى الوزارة.
وجاء فى التقرير أن هناك زيادة فى حجم المبيعات نسبتها 23٪، وحجم الإنتاج 32٪، وهى أعلى نسبة محققة بالسنوات من 2011 إلى ,2013 وزيادة فى أعداد العاملين بلغت أقصاها عام 2014 بنسبة 25٪ بالمقارنة بالسنوات السابقة.
رفض جورج متى ممثل شركات حديد عز فى الاجتماع الذى عقد الثلاثاء الماضى، أن يكون عز السبب فى انهيار سوق العقارات بعد الثورة لبيع حديد الشركات بأعلى الأسعار وهنا هددت مندوبة الاتحاد الأوروبى بالانسحاب ورفع تقرير عن سطوة عز والجارحى على سعر الحديد، وفرض قرارات من وزارة الصناعة تخدم مصالح محتكرى الحديد وأحمد عز من رئيس جهاز دعم الإغراق مما ترتب عليه ارتفاع أسعار الوحدات العقارية لمستويات غير مسبوقة، شارك فى الاجتماع سيد أبوالقمصان مستشار الوزير.
ومن جانب آخر ناقش أحمد عز مع عدد من الوزراء السابقين فى نظام مبارك، دوره فى المرحلة القادمة، وأقنع هؤلاء الوزراء الذين تربطهم صداقة قوية بوزير الصناعة منير فخرى عبدالنور، بأن عز يستطيع حل جميع مشاكل مصر الصناعية بل ينقل مصر كدولة صناعية من الطراز الأول، مما جعل منير فخرى عبدالنور يترك حرية إصدار القرارات الداعمة لرجل الأعمال أحمد عز إلى إبراهيم السجينى، وكيل جهاز الدعم والإغراق، وسعيد عبدالله نائب الوزير للاتفاقيات التجارية، مما أدى لسيطرة عز وربح المليارات على حساب المواطن البسيط الذى عانى الكثير من سطوة رجال مبارك على الاقتصاد المصرى الذين رفضوا المساهمة فى صندوق تحيا مصر الذى لم يجمع سوى 6 مليارات جنيه.
وأكدت مصادر مصرفية استئناف القرض الذى تعاقد عليه رجل الأعمال أحمد عز وقيمته 2 مليار جنيه مع بنكى الأهلى وبنك الإسكندرية، وكانت البنوك قد توقفت عن إقراضه قبل ثورة 25 يناير، لتمويل أحد مصانع عز فى العين السخنة، وهو المصنع صاحب رخصة الحديد المخالفة للقانون التى كانت واحدة من أسباب حبس رجل الأعمال أحمد عز، وما زال موقف سوق الحديد غامضًا بعد سيطرة عز ورجاله داخل وزارة الصناعة على سوق الحديد.∎