"الصناعة" تدرس فرض رسوم إغراق على الحديد التركي.. وخبراء: بداية مواجهة اقتصادية مع "أردوغان"

أبو هشيمة: 2.1 مليون طن حديد تركي دخلت مصر في عامين.. وخسائرنا 450 مليون جنيه

تدرس وزارة الصناعة فرض رسوم إغراق على واردات مصر من حديد التسليح التركي، بسبب زيادة كمياته بأسعار تضر المنتج المحلي.
واعتبر مراقبون أن تلك الخطوة تأتي في إطار الضغط الاقتصادي على تركيا، التي أعلنت رفضها ثورة 30 يونيو، وأدت تصريحات رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان إلى توتر حاد في العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
وأكد جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة، أمس، أنه يدرس فرض رسوم الإغراق نظرًا للضرر الواقع على الصناعة المصرية جراء ممارسات المصدرين الأتراك داخل السوق التركي.
وقال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، في بيان، إن الوزارة حريصة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستخدام كافة حقوق والأدوات التي كفلها القانون الدولي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية.
وأشار الوزير إلى أنه في حالة ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية وممارسات إغراق من قبل المصدرين في صنف حديد التسليح داخل السوق المصري، فإنه سيتم اتخاذ إجراء فوري ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا لحماية الصناعة المصرية.
ومن ناحيته، دعا محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الحكومة للتفرقة بين الاستثمار والتجارة، موضحًا أن التجارة يمكن استخدامها كورقة ضغط في إطار التعامل الدولي، مطالبًا بضرورة الفصل بين الاقتصاد والسياسة.
وأشار المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إلى أن تركيا هي المستفيد الوحيد من كافة الاتفاقات التجارية مع مصر، وأنها استفادت من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في 2007 حوالي 4 أضعاف ما استفادته مصر.
وقال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، إن قرار دراسة فرض رسوم إغراق ينقذ القطاع من الانهيار، خاصة بعد أن بلغت الخسائر مليار جنيه، منها 450 مليون جنيه في الحديد والصلب فقط، كاشفًا عن أن إجمالي واردات مصر من الحديد التركي خلال العامين الماضيين بلغ 2.1 مليون طن، وهو الرقم الذي يسمح للحكومة بفرض رسوم إغراق لكونه يقترب من ثلث إنتاج مصر من الحديد.
واعتبرت مصادر بجمعية رجال الأعمال الأتراك في مصر "التومياد" أن توجه مصر إلى فرض رسوم إغراق على حديد التسليح التركي فقط يمثل ردة فعل مندفعة من جانب الحكومة لمواقف فردية من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.