أجلت اللجنة الثلاثية للمفاوضات حول سد النهضة الإثيوبى اجتماعها الذى كان مقررا يوم 24 ديسمبر الجارى فى العاصمة السودانية الخرطوم، إلى نهاية الشهر الجارى. اختارت اللجنة خلال اجتماعها الأخير بالقاهرة سبعة مكاتب استشارية، كان من المفترض أن تتقدم بعروضها الفنية والمالية فى يوم 20 نوفمبر الماضى، ولكن المكاتب لم تلتزم بالميعاد المحدد، ولم تقدم شيئا من عروضها حتى الآن، مما يعطى وقتا لإثيوبيا فى بناء أكبر قدر ممكن من السد، ويثير الريبة تجاه المكاتب السبعة التى تضم 2 من ألمانيا و2 من فرنسا و2 من هولندا، ومكتبا واحدا سويسريا، خصوصا أن بعض الدول التابعة لها المكاتب تربطها علاقات استثمارية قوية مع إثيوبيا منذ سنوات. ونقلت وكالة الأنباء مؤخرا تصريحات عن «برخت سيمون» مستشار الدراسات السياسية والبحوث لرئيس الوزراء الإثيوبى، أكد فيها أن بلاده أكملت بناء 42٪ من بناء مشروع سد النهضة. وقال الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائى إنه بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين، شكلوا لجنة «علماء حوض النيل» بمصر للمطالبة بمقاضاة إثيوبيا دوليا، لما يشكله بناء السد من تكدير للسلم والأمن العام، ومخالفة صريحة لقوانين الأممالمتحدة الخاصة بالمياه، خصوصا أن إثيوبيا تعرقل أى طريق أمام مصر لمباحثات مباشرة معها حول مواصفات السد وسعة تخزينه، مشيرا إلى أن إثيوبيا لجأت فى الستينيات للشكوى الدولية بعد أن عزمت مصر على بناء السد العالى، رغم أنها لم تكن متضررة من بنائه. وأوضح الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن المؤشرات لاجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية بالقاهرة لم تكن مرضية، ولم يخف تخوفه من استغلال إثيوبيا فى عدم الالتزام بخارطة الطريق، ليكون السد أمرا واقعا عند الانتهاء من دراسات المكتب الاستشارى.∎