كتب عمر محسن أصبح النادى الإسماعيلى تحت الحصار بداية من الأسبوع الماضى، حيث حاصرته العديد من الشكاوى والقضايا المرفوعة ضده داخلياً وخارجياً.. وأصبح هناك إصرار من البعض بأخد إجراءات ضد النادى. وبالفعل تم الحجز على بعض المنقولات الخاصة بالنادى من أجهزة تكييف وكمبيوتر وتحددت جلسة أخرى الأسبوع الجارى لبيع هذه المنقولات بالمزاد العلنى لصالح إحدى شركات النظافة التى حصلت على حكم بالحجز على النادى لعدم حصولها على مستحقاتها المتأخرة من المجلس السابق، ولا تعتبر هذه الواقعة هى الأولى بل هى المرة الثالثة التى يتم فيها الحجز على النادى نظراً لوجود مديونيات عليه والتى تعد ميراثاً ورثه مجلس أبوالسعود من المجالس السابقة. ويترقب مجلس إدارة النادى وجماهيره اليوم السبت النطق بالحكم على شخص العميد محمد أبوالسعود رئيس النادى بالحبس لمدة شهرين بصفته مسئولاً عن تبديد مبلغ 400 ألف جنيه قيمة حصة النادى عن التأمينات الاجتماعية للموظفين والعمال لكامل مستحقات ومديونيات قيمتها 5,2 مليون جنيه.. الأمر الذى دفع أبوالسعود لتقديم استقالته خوفاً من الحبس، وتعنت بعض أجهزة الدولة مع النادى، خاصة التأمينات التى رفضت تأجيل السداد والتنازل عن القضايا المرفوعة على النادى للمطالبة بالمديونيات المتراكمة من مجالس إدارات سابقة، بالإضافة إلى اتهام رئيس النادى بالتبديد. من جانبه أكد أبوالسعود أنه لن يرضى على نفسه ولا أسرته ولا الإسماعيلى أن يهان بمثل هذه الصورة، وأن التعنت تجاه الدراويش وصل لحد عدم تنفيذ القرار بتأجيل الدين، وأبدى أبوالسعود أسفه من أنه يتم التنفيذ على الإسماعيلى فقط وتترك الأندية الأخرى رغم أن مديونياتها أضعاف مديونية الإسماعيلى ولم تتم المطالبة بها أو رفع قضايا عليها، أضاف أبوالسعود أنه بذل قصارى جهده من أجل النادى طوال الفترة الماضية، ولكن لا أحد يستطيع أن يتحمل كل هذه الضربات التى وجهت لمجلسه فى الفترة الماضية.. الجدير بالذكر أن القضية ترجع إلى وجود مديونية متأخرة على النادى بقيمة 5,2 مليون جنيه وتم التصالح مع الهيئة والاتفاق على تقسيط المبلغ شهريا إلا أن الإدارة أهملت فى السداد اعتمادا على قرار رئيس الوزراء، والذى أكدت الهيئة أنه لم يصلها.∎