860 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى مصر خلال 4 سنوات

بدأ العد التنازلى لعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى «شركاء التنمية»، المقرر عقده فى منتجع شرم الشيخ فى شهر فبراير من العام المقبل 2015 ، الذى كان قد دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، فور إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية مطلع شهر يونيو الماضى.
وجاء استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى السبت الماضى لكل من الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودى، والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى، وهما الوزيران المكلفان من العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمتابعة ملف دعم الاقتصاد المصرى إقليميا ودوليا والتواصل مع التحالف الاستشارى الاقتصادى العالمى، إيذانا باكتمال الاستعدادات وحشد جميع الجهود والطاقات التى قامت بها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة طوال الشهور الماضية، وكان التحالف الاستشارى العالمى المكون من بنك لازارد الفرنسى، وشركة استراتيجى إند الأمريكية الذى تم تكليفه بتقديم الدعم الفنى لتطوير خطة متكاملة للانتعاش الاقتصادى المصرى قد وضع تحت أيدى الحكومة المصرية خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادى تستهدف هيكلة شاملة للاقتصاد المصرى، اتسمت بالشمولية، وأوصت بضرورة ضخ نحو 860 مليار جنيه مصرى، أى ما يعادل 120 مليار دولار فى شرايين الاقتصاد المصرى، يذهب منها 107 مليارات جنيه، ما يعادل 15 مليار دولار سنويا لسد الفجوة التمويلية للبنك المركزى، بالإضافة إلى مثلها فى صورة استثمارات لتحقيق معدل نمو 5٪ فى المتوسط خلال الأربع سنوات المقبلة، وهى الفترة الرئاسية الاولى للرئيس عبدالفتاح السيسى.
وعلمت «روزاليوسف» من مصادر اقتصادية خليجية أن السعودية والإمارات أتمتا بالفعل جميع الاستعدادات اللازمة لضمان خروج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بالنتائج المرجوة التى تلبى طموحات وآمال الشعب المصرى، وتدفع بالاقتصاد المصرى إلى خارج دائرة الخطر، من أجل دعم الاستقرار فى مصر، واستعادتها لدورها الإقليمى والدولى، والاضطلاع بدورها المركزى فى تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت المصادر إلى أن وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة الإماراتى الدكتور سلطان الجابر قد وضعا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى حصيلة الجهود والنتائج والمشاورات التى تم إنجازها طيلة الفترة الماضية، وقائمة شبه نهائية بالدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات الاستثمارية العالمية التى أبدت رغبتها فى المشاركة بالمؤتمر المتوقع عقده فى النصف الثانى من شهر فبراير المقبل على أقصى تقدير.
وكشفت المصادر أن التحالف الاستشارى الاقتصادى العالمى الذى يعمل فى دول الخليج منذ فترة طويلة وسبق له أن ساهم فى إعادة هيكلة الصناديق السيادية الخليجية، قدم بالفعل إلى الحكومة المصرية حزمة متكاملة يراها ضرورية لتعافى الاقتصاد المصرى، وضمان نجاح الخطة الإصلاحية، التى تم توزيعها على مجموعة من المحاور الرئيسية تستهدف إصلاح هياكل الدعم، وتنقية التشريعات الاستثمارية بغرض تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والخدمات للمستثمرين أفرادا وشركات.
وأكدت أن كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تستغلان قوة التأثير الكبيرة التى تمتلكانها فى العديد من الاقتصادات العالمية، واتصالاتهما النافذة والمتميزة التى تتمتعان بها، وتتوليان إدارة التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، وبنك التنمية الإسلامى، وتحفيز الدول والحكومات للمشاركة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى كى يخرج بالصورة والشكل الذى يليق بحجم الدولة المصرية، الدولة المحورية ذات الثقل الإقليمى والدولى.
وقالت المصادر: إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت كلفت رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير، والدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى المصرى اللذين يعملان مستشارين اقتصاديين لدى حكومة أبوظبى لدراسة وبحث خطة الاصلاح الاقتصادى الذى قدمها التحالف الاستشارى العالمى (بنك لازارد، وشركة استراتيجى إند) لإقالة الاقتصاد المصرى من عثراته.
وقال السفير عفيفى عبدالوهاب سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية فى تصريحات ل«روزاليوسف»: إن الإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى يسير بخطى متسارعة، لافتا إلى أنه فى هذا الإطار احتضنت القاهرة يوم 1 نوفمبر الجارى اجتماعا تحضيريا جمع وزير المالية الدكتور هانى قدرى ووزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى، مع كل من وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة الإماراتى الدكتور سلطان الجابر للوقوف على آخر الاستعدادات الجارية لمؤتمر شركاء التنمية المقرر عقده فى فبراير المقبل.
وأضاف عبدالوهاب أن المؤتمر تم تغيير اسمه من مؤتمر المانحين إلى مؤتمر شركاء التنمية ودعم مصر، لأن مصر وهى دولة كبرى لا تحتاج لمعونات بل إلى استثمارات توظف العمالة، وتحرك الاقتصاد، وتدر أرباحا على كل الأطراف.
وكشف السفير عفيفى عبدالوهاب أنه يتم الإعداد حاليا لمؤتمر اقتصادى كبير يومى 23 و24 نوفمبر الجارى ينعقد فى القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بعنوان الاستثمار فى مصر: استثمار فى المستقبل، بالتعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية العربية، وجامعة الدول العربية من جهة، وبين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومجلس الغرف التجارية المصرية من جهة أخرى، لافتا إلى أن هذا هو المؤتمر السادس من نوعه والذى يبحث الفرص الاستثمارية العريضة التى يزخر بها الاقتصاد المصرى.∎