رويترز: استشاريون غربيون يعكفون على وضع خطط لإعادة تشكيل الاقتصاد المصرى.. السيسى يستعين بمستشارين أجانب لوضع إستراتيجية تكون أساسا للاتفاق مع صندوق النقد الدولى.. ومدير الصندوق يرحب بالخطوة

قالت مصادر عربية "إن الحكومة المصرية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى، سوف تستعين بمستشارين غربيين لوضع خطط إعادة تشكيل الاقتصاد والنهوض به".
وأوضحت المصادر المقربة ورجال أعمال ومستشارين، فى تصريحات لوكالة رويترز، الجمعة، أن القوة الدافعة وراء المشروع الاستشارى هى دولة الإمارات العربية المتحدة، التى بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والكويت، أمطروا مصر بملايين الدولارات من المساعدات منذ سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وتشير رويترز إلى أنه إذا قبلت مصر بالإصلاحات التى اقترحتها مجموعة الاستشارات الإستراتيجية الأمريكية وبنك الاستثمار الدولى لازارد، فيمكن استخدام هذا كأساس لاستئناف المحادثات حول اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى الذى فشل الرئيس المعزول محمد مرسى فى إتمامها بسبب عدم رغبته فى فرض إصلاحات اقتصادية.
وترى الوكالة أن التعاقد مع شركة "لازارد أند ستراتيجى"، التى كانت تسمى سابقا "بوز أند كومبانى"، يشير إلى رغبة الحلفاء الخليجيين لمصر فى ضمان إنفاق المساعدات بطريقة كفء فى البلد التى أساء حكامها السابقين إدارة الاقتصاد.. وقال مصدر مطلع: "الإمارات تشارك فى العملية، لأنها من بين المقرضين فى البلاد. فالاقتراض ليس كافيا فى حد ذاته. لكن هناك حاجة إلى ضمان أن الحكومة لديها السبل لتحديد ما تحتاج إلى تغيره وتنفيذه".
وتأمين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، من شأنه أن يساعد مصر فى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب الذين فروا من البلاد بسبب الاضطرابات السياسية القوية والمشكلات العديدة التى تتعدد بين دعم الطاقة المكلف وعدم وجود شفافية فى إدارة الاقتصاد، طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وتقول الوكالة إنه ليس من الواضح بعد عما إذا كان السيسى قد التقى مع الشركات الاستشارية الغربية. لكن من المؤكد أن مستشارين للرئيس، المنتخب حديثا، يشاركون عن قرب فى المشروع القائم منذ بضعة أشهر. وتضيف أن هذه المناقشات الجارية أقوى مؤشر على أن السيسى يرغب فى إعادة هيكلة الاقتصاد الذى يعانى فساد وبيروقراطية وبطالة مرتفعة وعجز متزايد فى الموازنة يفاقمه دعم الوقود الذى تبلغ كلفته حوالى 19 مليار دولار سنويا.
ويتوقع مسئولون أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.2% خلال العام المالى الذى يبدأ فى أول يوليو، وهو ما يقل كثيرا عن المستويات المطلوبة لتوفير ما يكفى من الوظائف لسكان يتزايد عددهم بسرعة وتخفيف الفقر المستشرى. وقال مصدر إن الاستشاريين كلفوا فرقا متخصصة بدراسة قضايا مثل الخصخصة وإصلاحات أخرى والمشكلة الأكثر صعوبة هى دعم الطاقة، فمن شأن زيادة أسعار الكهرباء والوقود أن تؤدى إلى إثارة اضطرابات فى بلد ساعدت مظاهرات الاحتجاج فى الشوارع فى الإطاحة برئيسين خلال ثلاثة أعوام.
وأضاف المصدر قائلا "مصر بحاجة إلى تغيير نظام دعم الطاقة لكن ذلك قرارا سياسيا. لازارد وبوز يمكنهما فقط أن يقدما توصيات لكن فى النهاية فإن القرار للحكومة". وأضاف أن توقيت الإعلان عن أى إصلاحات جديدة هو "قرار سياسى" لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة ستعلن أى شىء قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى فى وقت لاحق هذا العام.
ورفضا المتحدثان باسم مجموعة " لازارد وإستراتيجى أند" التعليق حول تفاصيل الاستشارات.. لكن سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتى الذى يشرف على ملف المساعدات للقاهرة، قال إن الإمارات تقدم لمصر "الدعم الفنى لتطوير خطة للانتعاش الاقتصادى".. وأضاف فى بيان بعثه لرويترز أن المساعدات التى قدمتها الإمارات شملت العمل مع "مكاتب استشارية ذات شهرة عالمية" لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وتقول الوكالة إن المشروع الاستشارى بدأ قبل انتخاب السيسى بكثير. وأشار طارق زكريا توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية: "عملت الشركة الأمريكية على مدى الأشهر السبعة الماضية على خطة إصلاحات بالتعاون مع الجيش المصرى". وأشار تامر أبو بكر رئيس شركة مشرق للبترول الذى ناقش سياسة الطاقة مع السيسى إلى أن الرئيس المنتخب هو الذى سيعلن الخطة.
وقال رجال أعمال بارزون آخرون جرى استشارتهم بشأن الخطة لرويترز "إن الاستشاريين الدوليين يعملون مع مسئولين بالبنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار". وأوضح رجل أعمال أنه اجتمع مع الاستشاريين هذا العام بطلب من مسئول حكومى لمناقشة تغييرات يأمل بإدخالها على القواعد المنظمة للتراخيص.
ويشعر رجال أعمال بتفاؤل لاتجاه الإدارة الجديدة إلى إصلاحات اقتصادية قد تساعد مصر فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى وهو ما سيؤدى إلى إطلاق مساعدات إضافية بمليارات الدولارات والاستثمارات التى تراجعت بشدة بعد أن أطاحت انتفاضة 2011 بمبارك. وقال توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه يؤيد الإستراتيجية التى يعكف الاستشاريون على وضعها والتى علم بها أثناء اجتماع معهم لبحث إصلاحات فى مجال الصناعات الغذائية.
ومع ذلك، قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، لرويترز "إن الصندوق لم يتلق اتصالا حتى الآن من مصر بشأن استئناف محادثات القرض لكنه مستعد ومتحمس لهذا الاحتمال".