يا مصريين .. نفتح الشباك والا .. نسده

اتجهت العديد من الدول فى الآونة الأخيرة إلى سياسة رفع الدعم عن المواد البترولية كجزء من سياسات الإصلاح الاقتصادى فى ظل الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية التى تمر بها البلاد من هذه الدول إندونيسيا التى رفعت الدعم عن المواد البترولية فى يونيو 2013 ، واتجهت السودان أيضاً لرفع الدعم لإنقاذ اقتصادها المتداعى، كما سعت إسبانيا لمواجهة عجز الموازنة وإنقاذ اقتصاد البلاد برفع الدعم عن بعض المساعدات التى تقدمها الدولة لمواطنيها، والآن تسعى إيران إلى خفض الدعم على الوقود بهدف توفير أموال الاستثمار فى البنية التحتية وخفض الاقتراض الحكومى من البنوك، وفى مصر عندما قرر الرئيس والحكومة المصرية التصدى للتحديات التى تواجهنا بعدة قرارات وقوانين جريئة وصعبة كان لابد منها أولها وأصعبها تحريك أسعار البنزين تعالت أصوات فصيل معين ضد هذه الإجراءات التى لا مفر منها لتزايد وتتاجر بحقوق الفقراء والغلابة، ولو كان الرئيس السيسى وحكومته خافوا على شعبيتهم ورصيدهم لدى المصريين لتركوا الأوضاع الحالية فى مصر كما هى وكفى المؤمنين شر القتال لاتهموهم بأن أيديهم مرتعشة، وعندما قرروا اقتحام المشاكل وإلغاء الدعم ليصل إلى مستحقيه وتحريك الأسعار اتهموهم بأن هذه القرارات أضرت بالمواطن الغلبان فقط، فماذا يفعل المسئولون هل يفتحون الشباك أم يغلقونه؟ هل يكفى استخدامهم للمسكنات فى حل الأزمات الخطيرة التى تواجهنا ويحدث ما يحدث أم يواجهون ويقتحمون القضايا التى لم يستطع رئيس أو حكومة على مدار الأربعين عاماً الماضية أن يقترب منها، إن مصر فى حاجة شديدة إلى إجراء عدة جراحات مهمة وخطيرة حتى ننقذ مصر من زبانية الشيطان الموجودين فى الداخل والخارج يحاولون بكل جهدهم وقواهم وإمكانياتهم أن يهدموا الدولة المصرية إما لأغراض ومصالح شخصية وإما لأغراض خبيثة تآمرية على أمن وأمان هذا الوطن، ومع كل هذا الانتقاد للقرارات الإصلاحية الأخيرة فإن هناك بعض المواجهات الجريئة والحاسمة التى اتخذتها الحكومة لحماية هذه القرارات من المستغلين الذين ينتهزون الفرص لتحقيق ثراء سريع من دم الغلابة وفقراء هذا الشعب، ومن هذه الإجراءات قرار الحد الأقصى للأجور بحيث لا يتقاضى أكبر موظف فى الدولة مرتبا أكثر من 42 ألف جنيه مهما بلغت كفاءته، وقرارات أخرى متعلقة بترشيد النفقات الحكومية إلى أقصى مدى من مخصصات الوزارات والوزراء، وزيادة الضرائب على بعض السلع غير الأساسية مثل السجائر والخمور والشيكولاتة.

كما قامت القوات المسلحة بتزويد مجمعاتها الاستهلاكية بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة لضرب السوق وإجبارهم على النزول بأسعارهم، كما قامت القوات المسلحة بمد الشارع المصرى بأوتوبيسات وسائقين لمواجهة جشع سائقى الميكروباص.

كما أعلنت الحكومة أن هناك أسواقا اجتماعية موازية يتم تجهيزها الآن لامتصاص أى استغلال للمواطن الفقير أو أى زيادة فى الأسعار لتكون جاهزة فى غضون ستة أشهر، هذا بالإضافة إلى الرقابة اليومية على الأسعار من جانب الحكومة والمحافظين، وأنا على يقين من أن مصر ستتجاوز هذه الأزمة قريباً إن شاء الله.. وتحيا مصر.