«النور» يبحث عن «أقباط تفصيل»للترشح على قوائمه!

بدأت الأحزاب الدينية الاستعداد لخوض الانتخابات، خاصة أنها الفرصة الوحيدة المتبقية ليظلوا موجودين على الحياة السياسية، رغم أن الكثير منهم يقول إنه لم يحسم أمره من المشاركة من عدمها، إلا أنها مناورة لإبعاد الأنظار عنهم، فالإخوان رغم صدور قرار بحظر أنشطتهم وتصنيفهم كجماعة إرهابية إلا أنهم قد يخوضوا الانتخابات على المقاعد الفردية التى تمثل أكثر من 80٪ من مقاعد البرلمان من خلال عناصرهم التى لم تظهر للعلن، والحزب الوحيد من أبناء التيار الإسلامى الذى أعلن أنه سينافس على كل مقاعد البرلمان هو حزب النور، إلا أنه سيقابله إشكالية وهى أن قانون الانتخابات الحالى يلزمه بوضع أقباط على قوائمه، وإذا فعل ذلك سيخسر قواعده من التيار السلفى التى كانت ستعطيه أصواتها خاصة أنهم ينظرون للأمور من منظور شرعى، وإذا لم يفعل ذلك سيثبت أنه حزب دينى، إشكالية النور أنه دائما يمسك العصا من منتصفها ليذهب إلى حيث تتأرجح بما يحقق مصالحه، وأزمته أنه لم يحسم أمره حتى الآن هل هو حزب سياسى أم جماعة دعوية.

السيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور أكد أن الحزب لم يحدد موقفه من طريقة المشاركة بالانتخابات البرلمانية والتحالفات الانتخابية حتى الآن، لأنه مازال هناك أمل لتعديل قانون مجلس النواب الذى ستجرى على أساسه الانتخابات، خاصة أنه لا يحظى بتوافق جميع الأحزاب السياسية، وعند التأكد من أن القانون لن يتغير، سيتم إعلان موقف الحزب، وفى حالة عدم تعديله فإن الحزب سيتعامل معه وسيشارك فى الانتخابات طبقا لما ينص عليه.. مشيرا إلى أن موضوع كيفية مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وما إذا كان الحزب سينافس على مقاعد الفردى فقط بالبرلمان، أم الفردى والقائمة معا، وهل سيتم الدخول فى تحالفات انتخابية مع آخرين فى بعض الدوائر فى حال المنافسة على القائمة من عدمه، كل ذلك لم يتخذ قرار بشأنه حتى الآن.

فى حين كشف لنا مصدر بحزب النور أنه لم يتقدم أقباط حتى الآن إلى المجمع الانتخابى للحزب للترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وليس لدى الحزب أى إشكالية فى التعامل مع إخواتنا الأقباط فهم جزء من نسيج الوطن.. مشيرا إلى أن اشتراط قانون مجلس النواب لوضع نساء بالقوائم لا يمثل أى مشكلة للحزب، لأن الحزب بالفعل لديه كوادر نسائية كثيرة سيخوض بهن الانتخابات.

أما عن التيارات السياسية الإسلامية الأخرى ومشاركتها فى الانتخابات البرلمانية القادمة أكد الدكتور هشام كمال عضو الهيئة العليا لحزب الشعب أنهم مقاطعون للانتخابات لأنهم يعتبرون 30 يونيو انقلابا.

الدكتور مجدى قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال أحد أذرع تحالف دعم الشرعية، قال فى تصريحات لروزاليوسف قبل القبض عليه، إنهم لن يفكروا فى موضوع الانتخابات قبل الإفراج عن مجدى أحمد حسين رئيس الحزب، والذى قبض عليه مع دكتور نصر عبدالسلام القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية - نظرا لهروب رئيسه طارق الزمر إلى قطر.

أما أحمد الإسكندرانى المتحدث الرسمى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، فأوضح أنهم لم يتخذوا حتى الآن قرارا فى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة من عدمها، وأن القرار قيد الدراسة بمركز الدراسات فى الحزب.

وعلى الجانب الآخر أكد أحمد بان الخبير فى الحركات الإسلامية، أن ما فعله ومازال يفعله الإخوان أضر بكل أطياف الإسلام السياسى، ومنهم حزب النور الذى لن يتعدى نصيبه 5٪ فقط من مقاعد البرلمان القادم رغم إعلانه أنه سينافس على كل مقاعد البرلمان بالجمهورية وسيحصد 25٪ من مقاعد البرلمان كالانتخابات البرلمانية السابقة، فهذا الإعلان للحفاظ على صورته فقط أمام قواعده من أبناء التيار السلفى.. متوقعا أن يدخل حزب النور الانتخابات البرلمانية القادمة فى الفردى وعلى القوائم معا، لأنه إذا دخل فردى فقط ولم يدخل على القوائم التى يلزمه فيها قانون الانتخابات الحالى بأن يضع بالقوائم أقباطا فإنه سيثبت أنه حزب دينى بما يخالف الدستور، وهو يريد أن يثبت أنه ليس حزبا دينيا ويؤكد على احترامه للقانون والدستور، رغم أنه بوضعه أقباطا على قوائمه قد يخسر أصواتا من التيار السلفى، ولكنه يتبع القاعدة الفقهية اختيار أخف الضررين، وذلك ليضمن استمراره فى الحياة السياسية.