ضربات موجعة لصنايعية المزاج

فى ظل الحالة الاقتصادية المتردية التى تعانى منها مصر بعد ثورة 25 يناير، وحاجة الدولة لسيولة للوفاء بالتزاماتها وتوفير احتياجات المواطنين، نجد تجارة المخدرات ازدادت بشراسة فى الثلاث سنوات الماضية، والتى أكدت آخر إحصائية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حصلت روزاليوسف على نسخة منها، أن عدد قضايا اتجار وتعاطى المخدرات فى الثلاثة أعوام السابقة بلغت 190 و804 قضية متنوعة، بعدد متهمين بلغ 99 ألف متهم، حيث تم ضبط 365 طن بانجو، 116 طن حشيش، و400 كيلو من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 144 كيلو أفيون، وأخيرا 650 مليون قرص من الترامادول. كما أكدت الإحصائيات أن حجم ما أنفقته مصر على تجارة المخدرات فى 2013 بلغ حوالى23 مليار جنيه. ولاشك أن هذا الرقم المخيف وعدد الضبطيات الكبيرة يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى لاسيما أنها تؤدى إلى تعطيل طاقات بشرية هائلة، هى جملة عدده المتعاطين والتجار والمروجين، ومصر فى أشد الحاجة إلى طاقاتهم فى مرحلة إعادة بناء الدولة.

اللواء / منتصر أبو زيد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات صرح بأنه مع بداية ثورة 25 يناير 2011 حدثت تغيرات كثيرة فى المجتمع، كما حدث تغير بشكل خاص على تجارة وتعاطى المخدرات فى مصر، بسبب حدوث انفلات أمنى صاحبه انفلات أخلاقى، مما تسبب فى حدوث مردودات سلبية كثيرة جدا أهمها فتح السجون والأقسام لعدد كبير جدا من المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا اتجار بالمخدرات وغيرها من القضايا والذى نتج عنه زيادة تجارة المخدرات فى مصر.

وأشار أبوزيد إلى أنه فى أعقاب تلك الفترة حدث نوع من الخلل على الحدود خاصة بعد قيام ثورات أخرى فى الدول المجاورة مثل ثورة ليبيا، وهو ما أدى إلى دخول الكثير من الممنوعات إلى مصر، وعلى رأسها السلاح والمواد المخدرة.

وقال إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قامت باستحداث إدارة جديدة «إدارة غسل الأموال» والتى تقوم بتعقب كبار تجار المواد المخدرة ومصادرة أموالهم وثرواتهم وكل ما يمتلكونه، وكل هذه الأشياء عبارة عن ضربات موجعة لكبار التجار، لأن كل ما يقوم ببنائه فى سنين، تقوم الأجهزة الشرطية بضربة واحدة بالقضاء على كل شىء.

كما أوضح أن استراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقوم على عدة محاور، أهمها، رصد خطوط التهريب وتعقبها والعمل على قطعها، إلى جانب التعاون الدولى لأن مشكلة المخدرات ليست إقليمية ولا محلية إنما دولية، مؤكدًا مدى نجاحهم فى تنفيذ هذا التنسيق بين الدول بسبب وجود الكثير من الاتفاقيات بين مصر والدول الأخرى.