مسكنات وزيرة العمل ومحافظ الغربية لمضربى النيل للنقل البرى والبحرى!

تفجرت أزمة داخل شركة النيل العامة للنقل البرى والبحرى فرع المحلة الكبرى وكفر الزيات والسويس التابعة لوزارة الاستثمار .

أعلن العمال البالغ عددهم 23 ألف عامل، الإضراب عن العمل، كما قرر عدد منهم الاعتصام والإضراب عن الطعام للمطالبة برحيل مجلس إدارة الشركة ورفع أجورهم وحوافزهم المالية الشهرية، لافتين إلى أن مجلس إدارة الشركة الحالى تسبب فى تكبيدها خسائر مالية فادحة خلال السنوات الماضية.

طالب العمال بشركة النيل للنقل البرى بفرع كفر الزيات وفرع المحلة بعدد من المطالب منها إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وعودة الشركة لقانون العمل 203 الخاص بقطاع الأعمال، وصرف حافز 200٪ وبدل وجبة 210 جنيهات على أساسى الأجر الشهرى وتعديل اللائحة الداخلية للشركة، خاصة الأمن والبدء فى صرف بدل مخاطر بنسبة 30٪ ورفع عمولة الإنتاج للتباع من 30٪ إلى 40٪ وإلغاء التعاقد مع من تجاوز سن المعاش من العمال، وإعطاء الفرصة للشباب من أبناء العاملين وتحديد تاريخ وموعد ثابت لصرف الأرباح إلى مرحلتين على الأكثر وفق انعقاد الجمعية العمومية.

مجدى محمود المحاسب بفرع الشركة بالمحلة قال: الشركة يوميا تتكبد خسائر كبيرة تحت مسمى فساد أعضاء مجلس الإدارة، حيث أكد أن الشركة تمتلك أسطولا كاملا من سيارات النقل التابعة للشركة ولكن نسبة كبيرة من هذه السيارات أصبحت معطلة بسبب الركنة والإهمال، متهما رئيس مجلس الإدارة بأنه يتعمد تخريب الشركة وإهدار أموالها دون وجه حق عن طريق ركن السيارات المعطلة ليتمكنوا من بيعها خردة بثمن بخس ويقوموا بعقد بروتوكولات مع شركات أخرى موردة لسيارات النقل ويتم شراء سيارات نقل وقطع غيار بأسعار باهظة الثمن مقارنة بالأسواق العالمية.

من جانبه أكد محمد الصباغ وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالغربية، أن عمال شركة النيل للنقل البرى، أنهوا إضرابهم عن العمل الذى استمر لمدة 10 أيام بجميع فروع الشركة.

وقال الصباغ إن محافظ الغربية اللواء محمد نعيم ووزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشرى عقدا اجتماعا مع وفد من عمال فرع الشركة بالمحلة وكفر الزيات ووعداهم بالنظر فى مطالبهم والاستجابة للطلبات التى يمكن تنفيذها، وأضاف الصباغ أن العمال قرروا إنهاء الإضراب فور اجتماعهم مع الوزيرة وعادوا إلى العمل.

وأشار إلى أنه تمت الاستجابة لبعض الطلبات وفى مقدمتها زيادة بدل الوجبة، وزيادة الحافز الشهرى 10٪، واعتبار فترة الإضراب أيام عمل، وعدم الملاحقة الأمنية لقيادات العمال وتغيير اللائحة الداخلية للشركة وضخ استثمارات جديدة تعود على الشركة بناتج ربحى كبير من الأموال.