95 % قالوا «نعم» للدستور.. و5 % تحفظوا ولم يرفضوه

تحول الاستفتاء على الدستور إلى مظاهرة شعبية تعيد للأذهان الزلزال الشعبى فى 30 يونيو تدعم خارطة المستقبل وإعلان استقرار مصر ووحدتها ورفض دعاوى المتطرفين وتوجيه ضربة قاضية لمحترفى الفوضى، والقضاء على جذور الفتنة هو أمل الأغلبية فى هذا الملف.

الفنانون والمبدعون قالوا «نعم» لدستور إعادة بناء الدولة وتأكيد الهوية المصرية وتوثيق ريادة مصر الحضارية.. «نعم» للدولة المدنية والوحدة الوطنية وحرية الإبداع ومواد ترسيخ الانتماء وعودة الاستقرار الغائب والأمان المفقود وتمهيد الطريق لمولد برلمان قوى يحقق آمال المواطنين.

المتحفظون على بعض مواد الدستور فى الملف لا يرقون إلى درجة الرفض ورفع شعار «لا» وملاحظاتهم تستحق الاحترام لتخوف البعض منهم من إنتاج نظم ديكتاتورية جديدة وتحصين فئات دون الأخرى.

95٪ من نجوم استفتاء «روزاليوسف» قالوا نعم لدستور لجنة الخمسين ومواده ونصوصه، بينما تحفظت نسبة لا تتجاوز ال 5٪ عليه طمعا فى تحقيق مكاسب أكثر وحريات أوسع.

القائلون ب «نعم» للدستور أشادوا بمواد التشديد على حرية الإبداع الفنى والأدبى باعتبارها مواد المجتمعات المتحضرة والمتقدمة وتعكس احترام الدولة للمبدعين والمفكرين بوصفهم مرآة للشعوب، كما أنها مواد ليس فقط تقدر المبدعين، بل إنها تسهم فى نهضة الفنون والآداب وتؤمن حقوق الملكية الفكرية وتطلق سراح حرية التعبير والرأى وتشجيع البحوث الإبداعية ودعمها.

فى مقدمة هؤلاء الفنان الكبير حسن يوسف الذى وصف الدستور بأنه جاء بعد مجهود مخلص وجبار وأن اللجنة حاولت به إثبات جدارتها ورغم بعض الملاحظات التى تؤخذ عليها، إلا أن الوقت - حسب قوله - يجعلنا نتأهب حتى يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من خلالها نحاول التعديل عندما يتحدث فيها النواب باسم الشعب المصرى دون النظر إلى شكل النائب العام أيام «مبارك» و«مرسى».

أما ليلى علوى فقالت: إن الدستور الجديد سيكون أولى خطوات السعى لدولة القانون بعد محاولات الرئيس المعزول مرسى فى التفريط فى بعض الأراضى المصرية مثلما كان يفعل مع السودان ومع غزة، وهذه المادة ستجعل رئيس الجمهورية القادم حريصا كل الحرص على اتباع خطواته، بالإضافة إلى حفظ حقوق الأبناء والأحفاد وضمان عدم التفريط فى شبر واحد من أرض مصر تحت أى مسمى أو قوة، وهو ما سيتحقق بوضع الخريطة الحالية بديباجة الدستور.

بنفس الحماس قالت إلهام شاهين: أرى أنه دستور لم يغفل عن فرد واحد فى مصر، بل راعى الأحزاب الدينية بعد مشاركة حزب النور فى اللجنة رغم أنه كان حزبا مشاغبا ودائم الاعتراض إلا أن حرص الدولة على عدم تهميش أحد.

أما خيرى بشارة فقال: لابد أن ندرك أن هذا الدستور لديه توافق كبير من أعضاء لجنة الخمسين ومن جموع الشعب المصرى التى تريد أن تدور عجلة الإنتاج وأن تمرر تلك الخطوات حتى تعبر خارطة الطريق إلى الأمام، بدلاً من دستور انتهى من صياغته فى أقل من 3 ساعات فى عهد جماعة الإخوان المسلمين وكان يشكل خطرا كبيرا على مصر، واحتواؤه على نصوص تفرق بين صفوف الشعب المصرى على حسب ديانته وانتمائه للجماعة أولا، أما فى الدستور الحالى فيؤكد على أننا جميعاً أبناء وطن واحد لا فرق بين مسلم ولا مسيحى.

الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن من جانبه قال: هذ الدستور ينتصر لحرية الإبداع والتعبير وحقوق المؤلف التى تنصل منها الدستور السابق على اعتبار أن الفن كم مهمل بالنسبة لهم إلا أن الدستور الحالى على الرغم من أن به بعض الملاحظات البسيطة إلا أن الحرية التى نطالب بها لايمكن أن تكون مطلقة، ولكن لابد أن يحكمها سلوك الفرد ذاته.

أما سامح الصريطى فقال: أوجه رسالتى إلى كل صفوف الشعب المصرى أن ينزل إلى الاستفتاء والتصويت بنعم حتى إذا كنا نملك بعض الملاحظات من الممكن أن نتدارك الموقف، فكما أبهرنا الشعب بثورة 30 يونيو لابد أن نسعى دائما فى هذا الطريق دون توقف وندهش العالم بالتوافق على هذا الدستور.

أما حلمى بكر فقد استنكر الأفعال المشينة التى تحاول بكل الطرق إجهاض دولة القانون فنحن فى حالة من الفوضى العارمة وما يتعلق بالدستور، فكانت هناك خلافات فعلية من قبل تشكيل اللجنة وهذا ما يثير تساؤلات لديه حول الموقف السياسى لهؤلاء الذين يعترضون من أجل المعارضة، ومع كل هذا يتحدث البعض عن رفضهم للمحاكمات العسكرية لافتاً أن الشارع المصرى بلا قانون الآن، ونحن نطالب بتطبيق قانون التظاهر لمعرفة الجناة الحقيقيين الذين يشيعون الفوضى حتى يصور للعالم الخارجى أن مصر تحترق، وهذا سوف يزول بعد نزول الشعب المصرى بأكمله للتصويت بنعم.

الفنانة الكبيرة سميرة أحمد قالت: إن مصر تشهد دستورا بنكهة المصريين شارك فيه صفوف الشعب المصرى ولم يهمش أى فصيل منهم،وهذا يدل على أن ثورة 30 يونيو جاءت لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير «عيش، حرية، كرامة إنسانية».

أما الأب بطرس دانيال فقال: إن الوقت الراهن لايسمح بالاعتراض فسوف أصوت بنعم حتى تستقر الأوضاع ونبدأ فى تعديل بعض المواد.

فى حين أشادت سميحة أيوب بدور لجنة الخمسين التى تراها من أفضل اللجان التى كانت حريصة كل الحرص على إيجاد دستور توافقى يناسب كل الفئات، أما عن المغرضين والمعارضين لهذا الدستور فقالت: إن هؤلاء لايريدون الاستقرار لمصر وهدفهم الحقيقى هو نشر الفوضى العارمة فى البلاد دون النظر لمصلحة الدولة العليا.

أما الفنانة المعتزلة شهيرة فقالت: الفنان المصرى المخلص لهذا الوطن لابد أن يشارك بنعم حتى نجهض مخطط جماعة الإخوان المسلمين وأتباعهم فى العالم الخارجى بأن ما حدث فى مصر هو انقلاب عسكرى، نحن نقف الآن على بعد قليل من إعادة بناء الدولة بوجود دستور توافقى وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ومن هنا تتوقف المظاهرات التى أراها فى الوقت الراهن غير مبررة على الإطلاق، ومن ثم الإهانة التى تتعرض لها الداخلية وتشويه صورتها كل هذا يشكل خطرا كبيرا على الدولة والنظام الإخوانى يحاول الآن تشويه المؤسسة العسكرية خاصة أنها المؤسسة الوحيدة التى تصمد الآن أمام هذا السطو الإرهابى.

أما أحمد بدير فقال: لابد أن نبهر العالم الغربى من جديد بالنزول إلى الشارع للاستفتاء على الدستور بنعم وأن تكون الأعداد أكبر من 30 يونيو.

إننا كفنانين ولدينا جمهور يثق فيما نقدمه لابد أن نساهم فى دعوة جموع الشعب المصرى بالتصويت بنعم دون تضليل، ولكن بوعى وتوضيح لبعض الأفراد التى يصعب عليها فهم بعض المواد. والدعوة من المطرب والملحن مصطفى كامل والذى أضاف: واجبنا تجاه هذا الوطن هو الدعم حتى ننتقل للمرحلة القادمة.

أما أحمد زاهر فقال: ألمس فى هذا الدستور أنه يتحدث عن كل مواطن مصرى فقير أو غنى، مسلم أو مسيحى وهذا ما كنا نطالب به.

ويتحدث خالد عجاج معنا عن المادة 77 التى حددت نقابة واحدة لكل مهنة، وقال: سعدت لغلق صراع طويل نشأ بين النقابات الفنية ومجموعة من الهواة الذين حاولوا الانشقاق عنها، وفى الدستور الجديد تم التأكيد على ذلك وهذا أفاد النقابات الفنية بشكل كبير لأن القوانين السابقة كان فيها نقابات موازية لكل نقابة، ولكن الآن توجد 3 نقابات فقط معترف بها دستورياً وهى نقابة السينمائيين والممثلين والموسيقيين، وبالتالى هذا الدستور سيحمى الفنانين ويحمى الدولة بشكل عام.

رامى إمام المخرج الواعد يرى أن مصر الآن لا تحتمل أى خلاف خاصة أن المتربصين بها كثيرون ويتمنون لها أخطاء وتشتيت الوحدة الوطنية، لكن الشعب المصرى قادر على التمسك بتلك الوحدة ولم الشمل والدستور الذى رأيت فيه كما كبيرا من الجهد والحرص على مشاركة جميع فئات المجتمع والاستماع لمقترحاتهم، ولم يغفل الدستور عن سن قوانين تحافظ على حقوق المعاقين والأقزام والشباب العاطل بشكل فعلى وليس كما فى السابق علينا جميعا أن نقدر هذا المجهود ونحترم ما جاء فيه دون تخويف أو تصعيدات لا أرى لها أى داع خاصة من القوى السياسية.

أما د.عصام الشماع فقال: نعم للدستور لتحقيق إرادة ثورة يونيو، فنجاح الاستفتاء هو أولى استحقاقات هذه الثورة، فهذا الدستور من أنضج الدساتير التى اطلعت عليها، لا يوجد دستور كامل وخال من الملاحظات، فكل مرحلة تاريخية تضع دستورها فى ظل ظروف معينة، ومن ثم أى شخص معترض على الدستور ومختلف مع عدد من مواده عليه أن يضع فى الاعتبار إمكانية تعديله فى الفترة المقبلة، ولكن على الجميع أن يتكاتف من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة.

هذا الدستور انتصر للحقوق والحريات والتصويت عليه واجب وطنى لوقف مخططات الإخوان - والكلام للمؤلف مجدى صابر - الذى أضاف: إنه وسيلة لبناء مؤسسات الدولة التى تحقق الاستقرار للمجتمع من مجالس تشريعية وتنفيذية تكون قادرة على تعديله بما يتوافق مع الاستقرار الدائم .

ويرى صابر أن القضاء العسكرى ليس بدعة وأن كل دول العالم بها محاكمات عسكرية، وكان يمكن أن يستعين الدستور المصرى بالتفسيرات التى وضعتها الدساتير العالمية وكيفية التعامل مع هذه المادة.

لأول مرة دستور ينتصر للهوية الثقافية والحق فى الثقافة بالمقارنة بدستور 2012 وأضاف الشاعر زين العابدين فؤاد: إن هذا الدستور حقق قفزة نوعية إلى الأمام، على الرغم من تحفظاتى على عدة مواد، إلا أنه جاء منصفا لحقوق المواطنة وإرساء المساواة فى المجتمع بين الرجل والمرأة، والتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.

أما عن مواد الثقافة فيرى زين أنه لأول مرة ينتصر دستور لحق الثقافة لأى مواطن فى مواد 47 و48 والتأكيد على الهوية الثقافية المصرية بروافدها المتنوعة.

أما عازفة الهارب العالمية منال محيى الدين فقالت: هذا الدستور يؤكد صراحة على مدنية الدولة المصرية،والمحاكمات العسكرية للمدنيين ضرورة فى ظل حالة الإرهاب والعنف التى يمارسها الإخوان المسلمين ضد الجيش ومؤسساته، فمن المنطقى التصويت ب «نعم» على الدستور.

أما شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق فيقول: إنه دستور ممتاز يجب تهنئة مصر عليه، وأضاف: ديباجة الدستور ومواده تؤكد على الروافد الحضارية والهوية المصرية المتجذرة ما بين إفريقيا وآسيا والبحر المتوسط، فضلا عن إعلائه للجوانب الروحانية المتجددة.

شاكر يرى أنه لم يعد أمام الإخوان المسلمين سوى العودة إلى مصريتهم وتصحيح صورتهم السلبية التى انحرفت لدى الشعب المصرى، ويعيدوا النظر فى أخطائهم ويصبحوا جزءًا من نسيج الوطن بشروط المجتمع المصرى وليس بشروطهم.

أما الكاتب الكبير يوسف القعيد فهو يرى أن نجاح الدستور أو الفوضى، وأضاف: إما التصويت بنعم فى الاستفتاء أو الفوضى والإخوان، مؤكدا على ضرورة احتشاد المواطنين من أجل إنجاح هذا الدستور.

الكاتبة عبلة الروينى قالت: إن الدستور الحالى يكفل مساحة من الحرية مرضية ومحققة خطوات جيدة، لكن هناك بعض التفاصيل بحاجة إلى إيضاح بشأن المادة التى تخص الإبداع والثقافة فوضع النيابة العامة بها غير مفهوم، ليس من حق أى أحد التقدم ببلاغ لوقف أى عمل أدبى أو فنى، هذا الأمر قد يعيدنا لزمن رفع البلاغات ووقف ومصادرة الأعمال الفنية.

الكاتبة الصحفية فريدة النقاش رئيس تحرير مجلة «أدب ونقد» ترى أن هذا الدستور نقلة نوعية فى الحقوق والحريات لم تشهده مصر منذ القرن التاسع عشر، وبخصوص المادة 67 من الدستور التى تخص حرية الإبداع والثقافة ووضع الأعمال الأدبية والفنية، وإمكانية أن يمثل الدولة رقابة تحد من حرية الإبداع وتنتصد للثابت والمستقر، وتقول النقاش: إن المادة جيدة لحماية المثقفين لأنها تحدد الضوابط والمعايير القانونية للإبداع فليس كل عمل يقدم يطلق عليه مسمى «عمل إبداعى»، كما أن حرية الإبداع مطلقة، لكن فيما يتوافق مع معاييرنا كمصريين.

فى المقابل يتصور المتحفظون على الدستور وبعض مواده أنه لا يمكن التوافق على دستور يحرم الشعب المصرى من أبسط حقوقة، وقالت منة شلبى: هذا ما دفعنى للمشاركة مع عدد كبير من الفنانين والمخرجين منهم عمرو واكد، ومحمد خان، وهالة لطفى، ومريم ناعوم، ونادين خان، ومحمد ياسين، وعايدة الكاشف، وأمل رمسيس، وليلى سامى، ومحمود الدسوقى، وأحمد فوزى صالح، وعزة شعبان، ونيفين شلبى، ووائل حمدى فى بيان انتقدوا فيه موقف خالد يوسف مؤكدين على أنه لا يمثلهم وقال البيان الصادر عن «سينمائيون ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين» نحن مجموعة من السينمائيين المصريين، جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى والذى يناضل من أجل تحقيق حلمه بالحرية والعدل والتى خرج من أجلها الملايين فى شوارع وميادين مصر منذ انطلاق ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.

أما بسمة على الطريقة الحمزاوية فقد أبدت اعتراضها على بعض المواد التى جاءت فى الدستور مثل «قانون التظاهر» والمحاكمات العسكرية للمدنيين، مما يتنافى مع مطالب ثورة 25 يناير «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، أين هذه المطالب ونحن مازلنا نتحرش بالمتظاهرين السلميين وتتعامل معهم أجهزة الأمن بمنتهى القسوة والتعنت.

وبنبرة أخف قال خالد الصاوى: رغم اعتراضى على بعض المواد أرى أن هذا الدستور به الكثير من المواد التى أتفق على ما جاء فيها مثل المساواة بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى المادة الخاصة بحرية الفكر والإبداع