الببلاوى ينقلب على الثورة.. والخبراء يحذرونه: بداية النهاية

أثارت تصريحات د. حازم الببلاوى - رئيس مجلس الوزراء- بعدم قدرته على تطبيق الحد الأدنى للأجور حالة من الغضب بين جميع أطيافالشعب المصرى وهو ما اعتبروه تبرؤا من مبادئ الثورة التى راح ضحيتها آلاف الشباب من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ورفعت شعار عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية.

قال د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد أن تصريحات د. الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بخصوص عدم إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور متضاربة مع أحاديث وزراء المالية والقوى العاملة والتخطيط، رغم أنه مجلس وزارى واحد مما يثير البلبلة فى المجتمع ، مشيرا إلى أن كل وزير يعطى تصريحات دون وضع دراسة وجدولة عمل واضحة وذلك ناتج عن شعور كل منهم أن الحكومة مؤقتة ، فلا يريد أحد منهم أن يعمل بجدية أو يأخذ قرارا ويطبقه فعليا ، وحولوا الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد قائم على المعونات الخارجية.

وأكد أنه من الممكن حل تلك الأزمة من خلال إعادة العمل بنظام (صندوق دعم البنوك) الذى كان يتم عن طريقه دعم بنوك القطاع العام لرفع المرتبات والاحتفاظ وجذب الكوادر العاملة.

أضاف د. أحمد النجار الخبير الاقتصادى أنه خلال التعديلات الدستورية الجديدة نصت المادة (23) أن يقوم الاقتصاد المصرى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وهذا النص يجعله (اقتصادا بلا هوية) حيث لا يحدد طبيعة الاقتصاد المصرى ودور الدولة فيه وهو استمرار لنفس المادة (14) من دستور 2012 وتكريس لغياب الدولة عن المشاركة المباشرة فى النشاط الاقتصادى وفى إيجاد وظائف حقيقية.

وتنص هذه المادة أيضا 23 على وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين وحد أقصى للأجور فى أجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، لا يستثنى منه إلا بقانون ، وهذا معناه بقاء الاستثناءات الفاسدة التى يجب منعها نهائيا وإلا ستحدث مشكلة ضد رئيس الوزراء.

وأضاف النجار أنه لابد من تحريك الحد الأدنى للأجر سنويا بنفس نسبة معدل التضخم لمنع تآكل القدرات الشرائية.

أشار د. (شريف دلاور) إلى أن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى مشروعة ولكن الظروف الحالية تستدعى تسيير عجلة الإنتاج فى المصانع والشركات الحكومية والقطاع غير الرسمى بعيدا عن أى مطالب واحتجاجات فئوية.

أضاف أنه لا ينبغى أن نطالب بتطبيق (الحد الأقصى كرقم) ولكن نطالب بتحقيق نسبة بين (الحد الأدنى والأقصى) فلا يوجد فى أى نظام اقتصادى عالمى ما يسمى بالحد الأقصى، مؤكدا أنه بتطبيق الحد الأقصى فى القطاع الحكومى سوف يؤدى ذلك إلى (تطفيش) الكوادر الناجحة للعمل خارج مصر أو اللجوء للقطاع الخاص.