شيوخ المنصة: نتعرض ل «حرب إبادة» قضائية.. لا مذبحة جديدة!

«هى «حرب إبادة» للقضاء لا «مذبحة قضائية ثانية».. «ما حدث يتجاوز فى فداحته أكبر مأساة فى تاريخ المنصة، فالأولى تم تجاوز تداعياتها.. أما الأخيرة فلا نعلم إلى أى مستقر ستنتهى»!كانت هذه هى أبرز النتائج التى خلصت إليها آراء شيوخ القضاة وكبار رجال القانون حول قانون السلطة القضائية الجديد، الذى يستهدف الإطاحة ب «3500» قاض بتخفيض سن المعاش إلى 60 عاما.وأوضحوا ل «روزاليوسف» أن إقرار مشروع القانون المقدم من «حزب الوسط» سوف يعرض مستقبل مصر القضائى للخطر.

أكد لنا المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة الاستئناف أن أزمة القضاء الآن هى أزمة سياسية فى المقام الأول وعلاجها سيكون سياسيا وليس قانونيا.. فالإدارة السياسية والأحزاب يجب أن يكون لها دور إيجابى فى احتواء الأزمة، لافتا إلى أنه بمجرد إقرار التشريع دون مواءمات سياسية قد يزيد من الأزمة بين القضاء والرئاسة، لاسيما أن معارضى نظام الحكم انحازوا إلى جانب القضاء ومؤيدى النظام من القضاة انحازوا إلى جانب الرئاسة.ومن غير المقبول أن يقع القضاة فى مستنقع الاستقطاب السياسى، لأن القضاة يجب أن يقفوا على الحياد حتى يستطيعوا أن يقوموا بدورهم فى الفصل بين هذه القوى المتصارعة.فالبرلمان من حقه أن يقوم بإصدار التشريعات وفقا للقانون والدستور، وهنا يجب أن يؤخذ رأى القضاء وأن تكون آراؤهم محل اعتبار حتى تحقق نوعا من التوازن بين القضاة والمتقاضين والعمل على حسن سير العدالة.وتابع الخطيب: فى تقديرى الشخصى أن الأوضاع الحالية سوف تسير على النهج بعيدا عن التراشق الإعلامى والقذف السياسى، وأتوقع أنه سوف يؤخذ برأى القضاء قبل إقرار تعديل قانون السلطة القضائية.

شوقى السيد

المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمى لوزارة العدل أكد لنا أن القانون مرفوض شكلا ومضمونا لأنه لم يقدم من قبل القضاة ودون رغبتهم فضلا عن أنه تضمن مواد مرفوضة ذات أهداف سياسية خاصة المادة المتعلقة بخفض سن القضاة إلى الستين.وقال: إننا فى انتظار إحالة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم لمجلس الشورى إلى الوزارة لمناقشته مع أصحاب الاختصاص وهم القضاة.بينما أكد المستشار عبدالرحمن بهلوى عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف طنطا أن الدستور والقانون يؤكدان عرض أى مشروع للسلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى.

المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق قال: بعض التيارات السياسية تريد الانتقام من القضاة من خلال إقرار قانون سلطة قضائية فى مجلس الشورى الحالى دون وعى أو دراسة.فمشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده حزب الوسط أمر متسرع جدا لأنه أعد دون مشاركة من القضاة، ولا يحق لأحد غير القضاة أن يعد قانونا للسلطة القضائية.فحينما قدم قانون من أربع مواد إحداها خاصة بخفض سن القضاة للستين هو انتقام، فخفض سن القضاة من 70 إلى 60 سيؤدى إلى انهيار جزئى فى السلطة القضائية لأن عدد من سيحالون إلى المعاش سيصبح كثيرا جدا.ويرى عبدالعزيز أن إصلاح القضاء ليس بإصدار قانون ضد القضاء وإنما يمكن أن يصلح القضاء من خلال عدة خطوات أهمها خاصة بمجلس القضاء الأعلى الذى يرأس السلطة القضائية والمشكل حاليا من 6 أعضاء بحكم أقدميتهم، إضافة للنائب العام يجب إضافة أربعة أعضاء آخرين يتم انتخابهم من الجمعية العمومية لمحكمتى النقض واستئناف القاهرة.

وملف اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية حيث إنه يتم بضوابط فاختيارهم الآن يتم بدون ضوابط ويرجع اختيارهم إلى الوساطة والمحسوبية مع وزير العدل والمقربين منه - ووزير العدل عموما وليس الحالى - فيجب أن يشغل منصب رئيس المحكمة لمدة 4 سنوات ويجدد وليس طوال العمر لأن منصب رئيس المحكمة منصب إدارى ونحن نريد القاضي أن يبقى قاضيا على المنصة.ومن أهم أدوات الإصلاح فى القضاء أيضا الإعارات للدول الأجنبية، فيجب أن تتم الإعارة بالخبرات والأقدمية واجتياز الدورات التفتيشية وأن يكون مرة واحدة فى العمر ولمدة أربع سنوات فقط

زكريا عبدالعزيز
الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى قال لنا: القضاء سيظل قضاء شامخا وسيزداد قوة، مادام يرد العدوان الواقع عليه وعلى أعضائه ضد حصانته واستقلاله لأنه الضمانة الحقيقية لحريات وحقوق الأفراد لإعلاء سيادة القانون.وسيظل القضاء المصرى شامخا وإن كان من بينهم نفر قليل معدود على الأصابع يهرولون وراء السلطة تحت شعارات زائفة، فالأصل أن القاضى لا يعمل بالسياسة ولا يظهر فى الإعلام ولا يكون طرفا فى أى نزاع، فيجب أن يكون على منصة القضاء حكما فى القضايا بين الأفراد وبعضهم البعض وبين الأفراد والنظام.ويؤكد السيد أن الهجمات على القضاء الآن غير مبسوقة وتجاوزت مذبحة القضاة عام 69 والتى زال كل أثرها.. ومع ذلك بقيت مذكورة، فالهجمات على القضاء الآن ممنهجة ومدبرة، لأنها لم تأت فى لحظة واحدة، ولكن فى ظل مسلسل هجوم بدأ منذ غزوة الصناديق والاعتداء على مجلس الشعب والمحكمة الدستورية ومحاصرة المحاكم، ثم الاتهامات والترويع.

كل ذلك يعكس أن السلطة تريد أن يقع القضاء فريسة لها، كما وقعت السلطة التنفيذية والتشريعية حيث تطلق الحناجر والأجسام الضخمة لتطلق الاتهامات جهارا نهارا وبغير استياء حيث تسمع وترى السلطة ما يحدث وتشجع هؤلاء فى الخفاء.ويضيف: حتى لو عدلت السلطة ومجلس الشورى عن مناقشة مشروع تعديل السلطة القضائية فيجب ألا يترك الأمر دون محاسبة كل من تسبب فى ذلك الترويع، حتى لو كان المشروع مقدما من المفوضية الوسطية فى ستار خادع.. فالكل مسئول بدءا من مؤسسة الرئاسة والأحزاب المشاركة فى تعديل هذا القانون الذى روع البلاد وأحدث فزعا مازال مستمرا حتى الآن وكأننا فى حقل اختبار.. ونحن نرفض أن نكون حقل تجارب مقصده الاستيلاء على السلطة وخطف الوطن.والآن يبدو «وزير العدل» وكأنه قفز من الشباك!.. إلا أنه قفز متأخرا.. وسبق أن قلت له أنت أكبر الوزراء سنا وأكثر خبرة وأنت القريب إلى العدل والإنصاف فكيف تسمح بمرور 65 قانونا غير قانون السلطة القضائية.. فقال لى: وأنا مالى!لكنه مسئول وعليه ألا يتبرأ من مسئوليته كوزير، حتى لو كان لم يفعل شيئا فهو مسئول تضامنى، وعليه الآن أن يكشف لنا الأسرار حتى يبرئ نفسه أمام الرأى العام.


المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة قال لنا: أنا أرى أن وضع القضاء فى مصر الآن غير مستقر.. والدليل على ذلك الجمعيات العمومية فى كل نوادى القضاء التى تعقد باستمرار ونحن ننتظر تدخل العناية الإلهية.والمشكلة لم لا يريد أحد أن يحل مشكلة القضاء؟ كل واحد له مصالحه الشخصية ومش مهم مستقبل البلد!ولهذا أرى أن مستقبل القضاء بيد الله.. فالقضاء «ميزان الدولة».. فإذا اهتز القضاء اهتز استقرار الدولة.وعند إقرار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية سيؤدى إلى خروج 3500 قاض مرة واحدة وخروج كل الخبرات القضائية التى لا يجب أن نضحى بها.وإذا أقر تعديل قانون السلطة القضائية لا أتوقع شيئا ولا أستطيع أن أقول ما هو تأثير ذلك على الأحكام القضائية.. خلى الأحكام تأخذ مجراها.وأتمنى قريبا أن يجتمع المجلس الأعلى للقضاء مع المجلس الخاص لمجلس الدولة مع مجلس قضاة النيابة الإدارية ومجلس هيئة قضايا الدولة لاتخاذ المناسب تجاه هذه الأزمة.وبين عبدالملاك أنه يتوقع كل الخيارات، فنحن الآن فى سفينة متأرجحة تمشى فى بحر ليس له آخر ولو رئيس الجمهورية أراد أن يحل مشكلة القضاء يمكن أن يحلها.أما بعد إقرار القانون فلا أرى شيئا ولا أستطيع أن أقول ما هو مصير القضاة الذين سيخرجون.. هل سيرجعون لوظائفهم مثل قضاة عام 69 أم لا لأننى لا أستطيع أن أقول أحكاما مسبقة.