البرلمان والقضاة وجها لوجه وبينهم الرئيس

تزايدت حدة الجدل السياسى وتصاعدت الأزمة التى صنعها مشروع قانون السلطة القضائية بين السلطتين التشريعية والقضائية فى ظل غياب درو السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئاسة الجمهورية. المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة قال: لروزاليوسف إن هذا القانون يستهدف تدمير القضاء الذى يتعرض لعدوان متصاعد على القضاة لافتا إلى أن الاتحاد العالمى للقضاة أعلن تضامنه معهم فى مواجهة الهجمة الشرسة التى يتعرضون لها.

ودعا الزند جميع الأحزاب لرفض مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية قائلا: لا أعتبر مقدمى مشروع القانون الجديد مصريين.. بل يسعون لتخريب البلاد. وأشار الزند إلى أن المشروع يريد فصل 3 آلاف قاض من ذوى الخبرة من أجل أخونة القضاء، مضيفا أن مشروع القانون يهدف لتجريف السلطة القضائية. وقال إن الآلية التى سيتم من خلالها منع عرض مشروع قانون السلطة القضائية من خلال الدعوة المقررة من الأمم المتحدة الخاصة باستقلال القضاة والمحاماة لبحث الانتهاكات التى تهدد استقلال القضاء فضلا عن دعوى المقرر من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لبحث الانتهاكات التى تحدث للقضاء، وجميع الجهات المعنية لاستقلال القضاء واتحاد القضاة العالمى.

فيما دعا ممدوح عبده المحامى والخبير القانونى لضرورة تأجيل مناقشة القانون لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وقال: نحن فى فترة مريبة بسبب عدم الثقة بين المجتمع ومجلس الشورى، ومن ثم يجب على المجلس ألا يقر قوانين إلا فى أضيق الحدود وترك القوانين التى تمس صلب حياة المواطن لمجلس النواب، وقد استنكر ممدوح محاولات التذرع بأسباب مختلفة للمساس باستقلال السلطة القضائية واختراق منظوماتها لتحقيق أهداف وإذا كان إصلاح المؤسسة عبر فصيل سياسى على حساب الآخرين، فإن القضاء حسب وصفه جزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف الثورة الداعية لدعم المؤسسات التى تعلى المصلحة الوطنية، وتؤمن حماية الحريات والحقوق فإنه يجب أن يتم هذا عبر آلية التوافق الوطنى وبعيدا عن أى مصالح أو تأثيرات حزبية أو عقائدية.

دكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى قال:
إن الأزمة الحالية نتيجة غياب الرؤية الصحيحة المتوافقة مع الأصول الدستورية حيث إنه من المفترض أن يتم طرح أى مشروع لقانون على السلطة التشريعية والمتمثلة فى مجلس الشورى الآن للمناقشة والدراسة والصياغة.. ومن ثم يجب عرض المشروع على أصحاب الأمر وهم القضاة فى هذه الحالة «لاستطلاع آرائهم» منوهاً أن آراءهم لا تعد ملزمة للسلطة التشريعية. وهاجم جبريل الطريقة التى اعترض بها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ووصف حديثه بأنه «كلام فارغ» وطالب القضاة بالاعتراض بالشكل الذى يتناسب مع مكانتهم وجلال موقعهم. وعن التخفيض لسن المعاش للقضاة المطروح فى مشروع قانون السلطة القضائية وما صاحبه من اتهامات بمحاولات لأخونة القضاة قال جبريل غاضبا: إن هذا الكلام غير منطقى وغير صحيح بالمرة وتساءل متهكما: كيف سيأتى الإخوان والمجلس الأعلى للقضاء هو المنوط به اختيار القضاة منوها إلى أن تلك المادة يجب أن تخضع لنقاش تحكمه المصلحة العامة دون النظر لأى مصالح فئوية.