أثار قرار الفريق سلفاكير رئيس جمهورية جنوب السودان الخاص بتجريد نائبه الدكتور رياك مشار من صلاحياته كنائب لرئيس الجمهورية.. ردود أفعال متباينة داخل أوساط الحركة الشعبية الحاكمة فى جنوب السودان، حيث رأى البعض أن القرار ينذر بصراع مبكر على السلطة بين كير ومشار، مما قد يؤدى إلى اقتتال قبلى يهدد استقرار الدولة الوليدة، فى حين يرى فريق آخر أن جهوداً تجرى حالياً داخل الحركة، سوف تنجح فى تخفيف توابع القرار، لأن الطرفين يدركان أن الصراع بينهما يهدد أمن دولة الجنوب. كان الفريق سلفاكير أصدر قراراً مفاجئاُ منتصف الأسبوع الماضى يقضى بسحب جميع الصلاحيات التى سبق ومنحها وفقاً للدستور الانتقالى إلى نائبه الدكتور رياك الذى يعد أبرز زعماء قبيلة «النوير» ثانى أكبر قبيلة فى جنوب السودان بعد «الدينكا» التى ينحدر منها الرئيس الحالى الفريق سلفاكير الذى منح نائبه حق تمثيله فى العديد من الفعاليات أثناء غيابه عن البلاد، كما أسند إليه الإشراف على عدد من الملفات الحيوية فى مقدمتها رئاسة لجان المصالحة بين القبائل، ومشرفا على التفاوض مع دولة السودان، وشركات النفط إضافة إلى صلاحيات تنفيذية أخرى. بعض المحللين فى جوبا اتهموا الخرطوم بأنها وراء قرار تجريد مشار من صلاحياته، بهدف تفيت السلطة فى الجنوب عبر إثارة النعرات القبيلة بين الرجلين القويين فى جنوب السودان خاصة أن القرار جاء بعد أقل من 72 ساعة على زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى جوبا، وأن البشير يرتبط بعلاقات شخصية قوية مع كل من كير ومشار، حيث كان كلاهما نائباً أول له على مدى السنوات الماضية، كما تدرك الخرطوم أن مفتاح إضعاف الجنوب يكمن فى إيقاذ الصراع القبلى الكامن بين أكبر قبيلتين هما «الدينكا والنوير».فى المقابل فإن قرار سلفاكير ضد نائبه، يأتى على خلفية إعلان الأخير عن رغبته فى خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى جنوب السودان عام 2015 مستبقاً قرار الحركة الشعبية الأخير فى اجتماع هيئتها العليا بمايو المقبل.
