أكد د. وليد عبدالغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس أن هناك مشروع قانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى بكيفية تنمية محور القناة. وأضاف أن هيئة المشروع سوف يكون لها كل السلطات والاختصاصات دون الاقتراب من قناة السويس التى تتبع الجهات السيادية وذلك للحفاظ عليها لأنها تمثل شرف مصر ولا يقبل أن يتدخل أحد فيها. وكشف على هامش المؤتمر الدولى للنقل البحرى الذى عقدته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية عن وجود ثلاثة خطوط من أكبر الخطوط الملاحية فى العالم عرضت الاستثمار فى مشروع قناة السويس مشيرا إلى أن هناك مفاوضات جادة مع الخط الملاحى «ميرسك» الدنماركى، وسيتم عقد لقاءات مع الممثلين والمسئولين فى السفارة الدنماركية للاتفاق على طرق الاستثمار. وأكد أن هناك عروضا تقدمت بها دولة الإمارات للاستثمار فى مشروع تنمية قناة السويس وهى تحت الدراسة محذرا من أن أى تأخير فى تنفيذ المشروع سيضر بمصالح مصر الاقتصادية.