«4 ديسمبر».. عيد الشرطة الجديد!

احتضان الثوار لرجال الشرطة - المتظاهرون ينطلقون فى مسيرات فى حماية الضباط - بعض جنود الأمن المركزى ينضمون للمتظاهرين ويهتفون معهم - المتظاهرون يسعفون فرد أمن مركزى كان قد تعثر أثناء انسحاب القوات ويسلموه لقوات الأمن. بالتأكيد لم يدر فى مخيلة أى مصرى أن يرى يوما تلك المشاهد، وربما كان يتصور أنها لن تحدث فى مصر فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية أو أنه فى حلم قصير، فبالأمس القريب كانت الشرطة هى المتهم الأول فى أعين الثوار، ونتمنى أن تستمر هذه الصورة الجديدة رغم الانتقادات التى وجهت للأمن مع اختفائه عن موقعة الاتحادية التى سحل فيها الإخوان المعتصمين والمتظاهرين السلميين!

فهل هذه بداية صفحة جديدة تعود فيها الشرطة لأحضان الشعب، خاصة أن البعض دعا إلى اعتبار «4 ديسمبر» عيد الشرطة الجديد!

النقيب هشام صالح عضو مؤسس بالائتلاف العام للشرطة والذى كتب كلمات متشابهة على صفحته الشخصية على الفيس بوك بهذه المناسبة المصيرية: فى التحرير.. عشان أرفض تبعية الشرطة لرئيس الجمهورية.. أرفض أن أتعرض لأهلى وشعبى.. نزلت مع أهلى وأصحابى كمواطن.. وأعتقد أن هذا من حقى.

تحدث إلينا واصفا موقف الشرطة فى المظاهرات الأخيرة أمام الاتحادية بأنه كان موقفاً إيجابياً قائلا: ساهم الجميع من أصغر ضابط شرطة حتى الوزير فى هذه الصورة، والتى أظهرت حرص الشرطة على عدم المساس بالمتظاهرين وحمايتهم.

فى حين أكد المقدم محمد نبيل عمر المتحدث الإعلامى للنقابة العامة لضباط الشرطة «تحت التأسيس» أن ما حدث كان من أروع المواقف للشرطة المصرية، قائلا: أتصور أن الجميع استوعب الدرس جيدا وأقصد ما جرى يومى 25 و28 يناير ,2011 وبالتالى لا تستغربوا مما حدث لأن هذا السلوك أصبح عقيدة لدى غالبية رجال الشرطة نتيجة الدروس التى تعلمناها طوال الفترة الماضية.

وعن موقف النقابة تجاه الأحداث قال: آخر بيان لنا كان بخصوص الإعلان الدستورى وكان لنا رأى بشأن مشروع الدستور فيما يخص المادة 199 والتى تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.

فلقد رفضنا تلك المادة بتلك الصياغة وذكرنا أننا كرجال شرطة نرفض تماما استخدامنا مرة أخرى لحماية النظام الحاكم، أمن الرئيس ومؤسسةً الرئاسة والنخبة الحاكمة وتوجهاتهم.

كما أننا نرفض تماما استمرار تبعية وزارة الداخلية لمؤسسة الرئاسة ولنا فى ذلك تجربة سابقة اتسمت بالمرارة التى عادت على جموع الشعب المصرىِ ونحن معهم فى ذلك، والتى نتج عنها العديد من الآثار السلبية على الوطن والمواطن.

واستمرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى لهيئة الشرطةُ واختصاصه بتعيين مجلس الوزراء ومنهم وزير الداخلية مع عدم وجود اختصاصات محددة المعالم للمجلس الأعلى للشرطةِ مما يعنى الولاء التام والكامل للنظام الحاكِمِ وأننا بصدد إعادة إنتاج الدولةّ البوليسية مما تحمله من نتائجِ سلبية عديدة على البلاد.

وأضاف مستنكرا: عجبا يطالبون بحيادية الشرطةُ وتكون تبعيتها لرئيس الجمهورية!!.. نحن لن نساعد فى خلقِ فرعون جديد يحكم ويتحكم فى مقدرات شعب عرف طريقِ الحرية.

أما الرائد طارق سرى المؤسس للنقابة، فشدد على أن رجال الشرطة أصبحوا جميعا، بدءا من أفراد الأمن والمجندين حتى القيادات بالوزارة على وعى كامل بعدم استعمال العنف أو الاعتداء على المتظاهرين أو التورط فى ذلك بأى طريقة.

مشيرا إلى أنه حتى القيادات بالوزارة نفسها موقفها واضح من خلال تعليماتها بعدم التعدى أو التعرض للمظاهرات السلمية، وأن تكون المهمة الأولى هى أمن الوطن والمواطنين.



وقال هذا ما أشاد به الجميع حتى العساكر أنفسهم ورأينا بأعيننا كيف أن بعضهم كان يقوم بإسعاف المصابين وكيف كان بعض ضباط الأمن المركزى ينقلون الإصابات الخطيرة بسياراتهم وذلك يرجع إلى ما تحويه ذاكرة كل فرد فى الشرطة من أحداث ليست ببعيدة تجعله يرفض أن يستخدم كأداة للقمع.

وأكد اللواء هانى عبداللطيف مدير الإدارة العامة للإعلام بوزارة الداخلية أن سياسة الوزارة واضحة جدا، وهى التزام الحيادية التامة وعدم التعرض للمتظاهرين والحفاظ على حماية المنشآت العامة والمواطنين.

وعلى الجانب الآخر كانت هناك شهادات ميدانية تشيد بالموقف الجديد للشرطة فى التعامل مع المتظاهرين كما جاء على لسان محمد فتحى - أحد الشباب المنتمين لحزب غد الثورة والذى قال: إنه لأول مرة يرى الشرطة تتخذ موقفاً حيادياً تجاه الثوار، لدرجة أن بعض الشباب حمل أحد أفراد الأمن المركزى وهتف معه وأنه بوصول الثوار لمحيط الاتحادية أكد قيادات الأمن والأفراد أنهم لا يريدون الاشتباك مع أى من المتظاهرين.

وأكد الكلام نفسه أحمد حسن شاهد عيان انضم للمتظاهرين عند منطقة هليوبلس: كانت الشرطة تحمى المتظاهرين ولأول مرة لم تكن هناك أى هتافات عدائية ولا إلقاء حجارة على قوات الأمن، بل قام المتظاهرون بإقامة حواجز وكردونات منهم بعدما تراجعت القوات خلف نادى هليوبلس، وقّبل الكثير الضباط والعساكر خاصة الذين أزالوا الحواجز الشائكة ورفضوا إلقاء القنابل المسيلة للدموع ضدنا.

وهذه بعض من شهادات وكلمات الضباط الذين شاركوا فى حماية المظاهرات لا قمعها، ومنها «قلناها قبل كده بالكلام.. ودلوقتى بالأفعال الشرطة ستظل حيادية ولن نتعرض للتظاهر السلمى وما حدث من تجنب التعرض للمتظاهرين كان له أثر إيجابى بشكل عام.. تحية لزملائى الأبطال ممن تواجدوا فى محيط الاتحادية.. لن نكرر أخطاء الماضى.. لقد تعلمنا.. وهذا ليس عيبا من أن تتعلم من أخطائك».

وآخر قال: اليوم تلقيت مكالمة وصاحبها قال لى: أهلا بالأبطال نعم فقط أدركت أن الداخلية بدأت تسير فى الطريق الأمثل ولن نكون أداة لأى نظام مهما كان.. وزير الداخلية يأمر القوات بالالتزام بعد رغبتهم فى عدم الالتحام على الإطلاق مع المتظاهرين المعبرين عن آرائهم.. وكانت فرحة الضباط لا توصف نتيجة إدراك القيادة لأبعاد أى قرار خاطئ وأننا نتعلم من الماضى.

نقول لك يا وزير الداخلية: نحن أبناء الوزارة وندافع عنها قلبا وروحا حتى لو بها سلبيات أو أخطاء قيادية عانينا بسببها مرارا.. ولكن فى الأزمة ننحى كل هذا جانبا ولا يتبقى لنا سوى كيان وزارتنا التى نعتز بانتمائنا لها.



وما حدث هو انتصار لنا جميعا.. وأشعر أننا ستتم معاقبتنا نتيجة حياديتنا وانحيازنا لرغبة الجموع وعدم التعرض لهم.. وربما يكون العقاب هو التضحية بك سيدى الوزير.. وأقول لك حان الوقت لتجميع شملنا وتوحيد صف رجال الشرطة لنتكاتف معا ونصد أى رد فعل عنيف تجاه وقوفنا مع الحق، وأقسم لك أننا بتوحيدنا سنكون كلنا وراء كلمة الحق والحيادية التى ستقولها أنت بمحض إرادتك وبرغبتنا نحن ضباط شرطة مصر.

ومثلما توحد القضاة سنفعل نحن ولن نسمح لأحد بالتدخل فى وزارة الداخلية مهما كان.

وقال لنا أحد المشاركين فى تأمين المتظاهرين: أنا كضابط شرطة هاعمل اللى يمليه عليا ضميرى تجاه بلدى.. هاحمى السلميين وهاتعرض للمخربين بكل قوة.. أنا مش طرف فى السياسة ومينفعش أقول رأيى فيها طول مانا لابس رسمى.. أنا اللى يهمنى البلد تبقى كويسة والراجل الغلبان اللى بيعيش اليوم بيومه يعيش فى أمان.. كتير أوى هيسألونى: إنت منحاز لأى طرف؟ هارد بإنى مينفعش أنحاز لأى حد مادام أنا ضابط ولكن هاعمل الصح تجاه بلدى والشهداء من زمايلى اللى دفنت بعضهم بإيدى واللى متصاب منهم فى المستشفيات كلنا متفقين أن اللى حصل قبل كده للداخلية مش هيحصل تانى.. متخفوش هنحمى بلدنا ومش هننحاز لأى طرف ولو كلفنا الأمر حياتنا.

فيما اعترض آخر على مادة الشرطة فى الدستور: «عجبا.. لمن يطالب بحيادية الشرطة.. وتكون تبعيتها لرئيس الجمهورية.. عفوا يا سادة.. ليس هذا ما نحلم به من استقلال وحيادية جهاز الشرطة.. عندما سمعت أن هناك مادة فى الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة، قلت فى نفسى ما الذى تغير عن الأمس؟ ألم نكن تابعين للنظام السابق وكان الرئيس السابق هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة؟ وكنتم تعايروننا بذلك!

واليوم.. إذا تركتم هذا الأمر يا أولى الأمر منا فلا تلوموننا بل لوموا أنفسكم أنكم سمحتم لما كان أن يتكرر مرة أخرى.

لقد انتابنى اليأس مرة أخرى من محاولة جر جهاز الشرطة إلى مصيدة كبيرة من شأنها تشويه صورة الجهاز مرة أخرى وجعله أداة النظام.. اللهم أعنا على ما ابتليتنا يارب العالمين».

الغريب أن الإخوان والإسلاميين يهاجمون هذا الموقف التاريخى للشرطة كما هاجم نظام مبارك قبل سقوطه لأنها لم تحمهم، ويتهمونها بالتورط فى أحداث حرق مقرات الإخوان فى المحافظات لأنها لم تحمهم، وهذا تكرر أيضاً أمام مركز الجماعة فى المقطم