النقابة العامة للشرطة تستنكر تبعية الشرطة للرئيس فى الدستور الجديد

اصدرت النِّقابةِ العامّةِ لِضُبّاطِ الشّرطةُ تعليقا عليي مشروع دُستورِ مُصِرِّ وذلك تعقيبا على المادة 199 الخاصة بالشرطة « الشّرطةُ هيْئة مُدُنيّةٍ نظّاميّةً ، رئيسها الأعلى رئيس الجُمهوريّةِ ، و تُؤدّى واجِبها فى خِدمة الشُّعبِ ، و ولاؤها لِلدُستورِ و القانونِ ، و تتوَلّى حُفّظُ النّظامِ و اِلأمِنّ و الآداب العامّةِ ، و تنفيذ ما تُفرِّضُهُ القوانين و اللّوائِح ، و تكفُّل لِلمواطِنين طمأنينتهم و حِمايَة كرامتِهُم و حُقوقهُم و حرّياتِهُم ، و ذلِك كُلّه ؛ على النّحوِ الذى يُنظِّمُهُ القانون ، و بِما يمّكُنّ أعضاء هيْئة الشّرطةُ مِن القيامِ بِواجِباتِهُم » .. رفض تِلك المادّةُ بِتِلك الصّياغةُ حيْثُ اننا كرُجّالِ شرطةٍ نرفِضُ تماما اِستِخدامنا مرّةً أخِّري لِحُمايّةٍ النّظامِ الحاكِمِ « أمِن الرّئيس و مُؤسِّسةً الرئاسة و النُّخبة الحاكِمة و توَجُّهاتِهُم » .. كما اننا نرفِضُ تماما اِستِمرار تبعيّةٍ وِزارة الدّاخِليّةِ لِمُؤسّسةِ الرئاسة و لنا في ذلِك تجرِبةِ سابِقةٍ اِتّسمت بِالمرارةِ الّتي عادت علي جُموع الشُّعبِ المُصِرّيِ و نحنُ معهُم في ذلِك و الّتي نتج عنها العديد مِن الآثار السّلبيّة علي الوَطن و المواطِن .. كما ان اِستِمرار رئيسِ الجُمهوريّةِ القائِدِ الاعلي لِهيْئةِ الشّرطةُ و اِختِصاصهُ بِتعيينِ مجلِسِ الوُزراءِ و مِنهُم وزير الدّاخِليّةِ مع عدمِ وُجودِ اِختِصاصاتٍ مُحدّدةً المعالِم لِلمجلِسِ الاعلي لِلشرطةِ مِمّا يعني الوَلاءُ التّامُّ و الكامِلُ لِلنظامِ الحاكِمِ و الّذي يعني اننا بصدد اعادة انتاج الدّوْلة البوليسية مِمّا تحمُّلهُ مِن نتائِجِ سلبيّةٍ عديدةً علي الوَطن و المواطِن .. تساءلت النقابة عجبا تُطالِبون بحيايدة الشّرطةُ و تكوُّن تبعيّتِها لِرئيسِ الجمهوريةبا  نحنُ لن نساعدكم في خُلُقِ فِرعوْنِ جديدِ يُحكِمُ و يتحكّمُ في مُقدِّراتٍ شعب عُرفِ طريقِ الحرّيَةِ .