خمسة وأربعون عامًا مرت على ذكرى وفاة المشير محمد عبدالحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، القائد العام للجيش المصرى، هكذا كانت ألقابه حتى يوم 9 يونيو 1967عندما أعلن الرئيس جمال عبدالناصر فى مساء هذه الجمعة الحزينة، ومن قصر «سراى القبة» عن تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وأنه سوف يعود إلى صفوف الجماهير، وفى مساء نفس اليوم وفى نشرة الحادية عشرة، أذيع فى نبأ أخير أن المشير عبدالحكيم عامر قد قدم استقالته من مناصبه.
وبعد ثلاثة شهور وستة أيام تقريبًا، أعلن للناس فى يوم الجمعة 15سبتمبر ومن خلال راديو صوت العرب أن المشير عامر قد انتحر بتناول السم.. وكانت الجريمة قد وقعت بالفعل فى الساعة السادسة وعشر دقائق من مساء يوم الخميس 14 سبتمبر، ولم تكن عملية التمويه وإخفاء عملية القتل وتصويرها انتحارًا متقنة، فقد انتشرت الشائعات تتحدث بهمس واضح عن أن جريمة ولا شك قد أودت بحياة عبدالحكيم عامر، برغم تسريبات متعمدة للصحافة، كان يشرف عليها محمد حسنين هيكل تمهد للناس تأكيد خبر الانتحار. وكانت معاينة النيابة العامة للحادث قد تمت بعد أكثر من 7 ساعات من وقوعه، واستمر التحقيق حوالى الشهر حتى أعلنت نتيجته يوم 10 أكتوبر .
1967
ولقد كان الرئيس جمال عبدالناصر يتلهف على الانتهاء من التحقيق حتى ولو لم يستوف تماماً، ويذكر المستشار عصام حسونة وزير العدل فى ذلك الوقت أنه رفض أكثر من رجاء من أشخاص قريبين من عبدالناصر لسرعة إنهاء التحقيق، ولم يكن عندًا من وزير العدل أن يبلغ الوسطاء أنه قد كلف النيابة العامة ألا تترك نقطة من نقط التحقيق أو شاهدًا، أو واقعة، أو تحليلاً طبياً دون تحقيق كامل، ويؤكد الوزير حسونة أن محمد حسنين هيكل قد اتصل به أكثر من مرة يبلغه رجاء الرئيس عبدالناصر، أن يحث النيابة العامة على سرعة الانتهاء من التحقيق، وكان هيكل يسأل: ألا يمكن إعفاء أسرة المشير من الإدلاء بشهادتهم.
وربما كان هذا من ضمن أحد الأسباب التى جعلت أسرة المشير عامر فى بلاغهم الذى قدم للنائب العام عبدالمجيد محمود فى عام 2010 تحت رقم 14307 عرائض المكتب الفنى أن يضموا محمد حسنين هيكل إلى المجموعة المتهمة بقتل المشير عبدالحكيم عامر.
وكان النائب العام قد بحث شكوى مقدمة من آمال عبدالحكيم عامر، وجمال عبدالحكيم عامر، مرفق بها تقرير طبى شرعى استشارى من د.خديجة عبدالفتاح مصطفى أستاذ الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، وكان تقريرها النهائى يؤكد أن المشير عبدالحكيم عامر قد توفى بالهبوط الحاد فى القلب والدورة الدموية الناتج عن حدوث الارتجاف البطينى كأثر مباشر للتسمم الحاد بمادة من أشباه القلويات بالحقن الوريدى.
وقد استبعد التقرير شبهة الانتحار واستبعاد سم الأكونتين تحديداً كمسبب للوفاة. وبعد سماع أقوال الشهود وتأكد النيابة من جدية البلاغ، وأن هناك ماجدَّ ليؤكد الشبهة الجنائية العمدية فى قتل عبدالحكيم عامر، فقد تيقنت النيابة العامة بعد أن أحالت ملف القضية إلى لجنة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين الحالى الدكتور «إحسان كميل» وعضوية الدكتور محمود أحمد محمد على نائب كبير الأطباء الشرعيين، والدكتور صلاح الهلباوى نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون المعامل الكيميائية، وقد انتهى رأى اللجنة أن الوفاة كانت «سمية» ولكنها لم تحدد نوع السم، وقد كذبت رأى التقرير الرسمى الأول الذى أشرف عليه الدكتور عبدالغنى البشرى كبير الأطباء الشرعيين وقت الحادث بأن سبب الوفاة انتحار، وكذلك تقرير النائب العام وقت الحادث المستشار محمد عبدالسلام، كما عابت لجنة الطب الشرعى الحالية على تقرير الطب الشرعى الأول الذى أعلن عام 1976 الخلل المتكرر فى بناء التقرير وتعارض أقوال الشهود، والخطأ فى الاستدلال العلمى، وعدم منطقية النتائج المترتبة على الأسباب. ولما رأى النائب العام عبدالمجيد محمود أن الجريمة مكتملة الأركان ارتكبها أشخاص أغلبهم عسكريون، بالإضافة إلى بعض المدنيين، كان أحدهم يعمل صحفياً، وأن الجريمة ارتكبت فى حق شخصية عسكرية، وقد جرت على أرض عسكرية - هى استراحة للمخابرات، كانت معدة لاحتجاز قادة الطيران فى حرب يونيو 1967 تمهيداً لمحاكمتهم - فقد أحال النائب العام عبدالمجيد محمود القضية إلى النيابة العسكرية للاختصاص.
وعقب قرار الإحالة إلى النيابة العسكرية تفجرت الضجة الكبرى، فقد استشعرت أسرة المشير عبدالحكيم عامر أن ستار الظلم الذى عاشوا فيه قد آن له الأوان أن يتبدد، وأن رد الاعتبار لصانع الجيش المصرى الحديث قد أصبح وشيكاً وأن ما صنعه هيكل من تشويه متعمد فى سمعة وشرف عبدالحكيم عامر سوف يرد إليه.
بينما سارعت أسرة الرئيس عبدالناصر بتجديد نشر ما يمكن به إهالة التراب مرة أخرى على سمعة المشير عامر العسكرية والشخصية والتقليل من شأنه اعتمادا على ما ذكره جمال عبدالناصر فى أحد اجتماعاته مع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى بعد الهزيمة.
وأنا الآن عندما أقوم بتحقيق وقائع هذه الجريمة الكبرى لا أريد إلا الحقيقة كما وقعت، لا كما يصورها من يريد غرضًا ما، ويطوع ما حدث وفق هواه، خصوصا إذا ما كان قد ثبت عليه الكذب فى رواية أو أكثر، كما أننا لابد أن نبتعد فى تدوين الوقائع وسرد الأحداث عن طريقة «الإرشاد القومى» الذى تبناه إعلام ثورة يوليو، وبرع فيه الأستاذ محمد حسنين هيكل.
إن القضية الأساسية التى يريدون أن ننصرف عنها، هى كيف دون تاريخ مصر فى عهد ثورة يوليو، وماذا فعلت ديكتاتورية عبدالناصر السياسية من أحداث جسام فى بنيان الأمة العربية؟ بل ماذا فعلت ديكتاتورية هيكل الإعلامية فى المجتمع المصرى والعربى؟!
إن الأمر الذى صاحب الضجة حول قرار النائب العام بإحالة قضية مقتل المشير عامر إلى النيابة العسكرية فيه مغازلة لأصحاب الثروات الجديدة ولمن يتعاطفون مع أنظمة الحكم الشمولى التى تزدهر فيها بعض الصفقات والمشاريع الاقتصادية المشبوهة، كما أنه لا يخلو من عملية استغلال لاستمرار تضليل الناس فى مصر، حتى يتم توجيههم ناحية سياسة معينة، ليس الغالب فيه مصالح الجماهير فى النهاية.
لقد كتب من كتب أن أسرة المشير عامر قد استغلت زمن الإخوان، لتثير مرة أخرى قضية مقتله، وهو قول يعلم من قاله إن القضية قد سبق تقديم بلاغها فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وهو من أراد لها أن تقبر، بل سبق تقديم بلاغ فيها عام 1976 ولكن الرئيس أنور السادات أمر بوقف إجراءاتها عقابًا للمهندس حسن عامر شقيق المشير، وكان حسن عامر فى وقتها رئيسا لمؤسسة النقل البحرى وقد أوقف صفقة لحسن مرعى زوج ابنة الرئيس السادات مع المؤسسة.
لقد تقصيت فى لقاءات مطولة مع وزير الحربية الأسبق شمس بدران فى مهجره فى إنجلترا. ومن خلال لقاءات العديد من الشهود الذين عاصروا هذه الأحداث ومن خلال أوراق خاصة دونها المهندس حسن عامر شقيق المشير بل وأوراق المشير عامر التى دون آخر جزء منها يوم 10 سبتمبر 1967 ومن خلال أوراق ووثائق صلاح نصر رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق.. والعديد من مذكرات قادة العسكرية المصرية ورجال السياسة والحكم فى فترة هذه الأحداث وكل هذا كان قد رسم الطريق لتصور لماذا أمر جمال عبدالناصر بقتل عبدالحكيم عامر وكيف نفذت الجريمة وكيف تمت التغطية عليها، حتى تصور للناس انتحارا وكانت الخطوة الأولى فى قرار القتل قد اتخذها جمال عبدالناصر صباح يوم الاثنين 5 يونيو 1967
وأثناء توجه جمال عبدالناصر إلى مبنى القيادة العامة للجيش، وكانت الساعة العاشرة صباحا، فقد قال جمال عبدالناصر ل «محمد أحمد» سكرتيره الخاص: لقد هزمنا خلاص.
كانت موجات هجوم الطيران الإسرائيلى قد ضربت هجمتها الأولى فى التاسعة إلا الربع وكانت الموجة الثانية قد أدت مهمتها منذ دقائق وأثناء وجود جمال عبدالناصر فى عربته يجرى بعض الاتصالات التليفونية من تليفون لاسلكى خاص يوجد بالعربية.
كان عبدالحكيم عامر ومعه شمس بدران قد رجعا من رحلة تفقد مقر القيادة الأمامية والتى لم تتم، فقد هوجمت المطارات المصرية وطائرة المشير على وشك الهبوط فى مطار «بير تمادا». فرجعت الطائرة من الجو ولتهبط فى مطار القاهرة المدنى، فقد ضربت كل مطارات القاهرة العسكرية. كانت رحلة المشير مقررًا لها أن تتم يوم الأحد 4 يونيو، ولكن قبل السفر مباشرة إلى سيناء، طلب جمال عبدالناصر من عبدالحكيم عامر موافاته فى مكتبه بمنزله. فقد أتت وفود عربية إلى الرئيس فى منزله، والرئيس يريد من المشير أن يكون حاضرا.
ومساء يوم الثلاثاء 6 يونيو 1967
كان متواجدا فى مقر قيادة القوات المسلحة بمدينة نصر، قائد القوات العربية المشتركة الفريق على على عامر، قائد المنطقة الشرقية ومنطقة القنال فى حرب العدوان الثلاثى عام ,1956 ولم يكن له علاقة بالعمليات الدائرة ولكنه أتى لتقديم المشورة إذا طلبت منه، وكان متواجدا بعض من أعضاء مجلس قيادة الثورة والذين كانوا قد خرجوا من السلطة منذ مارس 1964، ولكنهم أتوا للمشاركة فى المعركة الكبرى وتكرارا لما فعلوه فى تواجدهم بمكتب القائد العام عبدالحكيم عامر أثناء العدوان الثلاثى الذى بدأ مساء يوم 29 أكتوبر 1956، كان المتواجدون عبداللطيف البغدادى وحسن إبراهيم وكمال الدين حسين.
وإلى جانب هؤلاء كان متواجدا فى ذات الحجرة، رئيس أركان الجيش الفريق محمد فوزى ورئيس هيئة العمليات الفريق أنور القاضى، وشمس بدران وزير الحربية وزكريا محيى الدين.
وفى هذه الأثناء اتصل جمال عبدالناصر تليفونيا، ولم يكن عبدالحكيم عامر قريبا من التليفون فرد عليه شمس بدران وسأله عبدالناصر عن المتواجدين بمكتب المشير وطلب منه أن يحدثه هو وعبدالحكيم عامر من الغرفة الملحقة بالمكتب دون أن يشعر أحد من المتواجدين معهم بأنه هو الذى على الهاتف.
وكلم جمال عبدالناصر عبدالحكيم عامر وهو يبكى وقال له:
سامحنى يا حكيم.. أنا عارف إن أنا السبب.. أنا عارف إن الطيران راح وأنا خايف إن الجيش كمان يروح.. إحنا لازم نسحب القوات للغرب وبعدين ندفع بيها لما نكون جاهزين. وقال له عبدالحكيم: أنا ممكن أصمد فى سيناء لمدة سنة من غير طيران.. وأنت فاكر فى 56 إحنا صمدنا فى سيناء من غير طيران.
- أنا مش عايز خساير فى الأرواح يا حكيم
- متخفش يا جمال ، ولادنا هيرجعوا كلهم سالمين
- وبعد أن خرج عبدالحكيم للمتواجدين ، وناقشهم فيما يطلبه جمال عبدالناصر وقد اتضح ل«عبدالحكيم» أن عبدالناصر قد سبق وتناقش فى هذا الانسحاب مع بعض المتواجدين قبل أن يتصل به
- ولما استقر الأمر على أنه يمكن سحب القوات ، ثم إعادة الدفع بها إلى سيناء فى أوضاع عسكرية أفضل ، اتصل عبدالحكيم بعبد الناصر أمام الجميع واستعرض لعبد الناصر تليفونيا رأى كل واحد منهم على حدة وبالاسم فى الموافقة على الانسحاب الذى لم يكن أبدا رأى عبدالحكيم عامر القائد العام ، ولكنه كان رأى القائد الأعلى ورأى من أمر القائد الأعلى باستطلاع رأيهم. - - بعد خروج عبدالحكيم عامر من السلطة باستقالته يوم 9 يونيو وبعد تصاعد الخلاف بين عبدالحكيم وعبد الناصر وتأزم الموقف عندما أمر عبدالناصر بسحب سرية الحراسة الخاصة بالمشير يوم 21 يوليو .1967 لخوف عبدالناصر أن تقوم هذه السرية بإلقاء القبض عليه أثناء توجهه إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة لإلقاء كلمته فى ذكرى ثورة 23 يوليو فى الاحتفال السنوى المعتاد.
كان ندم عبدالحكيم عامر أنه أطاع جمال عبدالناصر القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية وأن الواجب كان يقتضيه عصيان أمر جمال عبدالناصر وإن اقتضى الأمر عزله. ثم نفيه عند صديقه « تيتو » فى يوغسلافيا كان عبدالحكيم قد استشعر ومنذ الاتفاق على التنحى بينه وبين جمال عبدالناصر فى مكتب عبدالحكيم عامر بالقيادة العامة مساء يوم الخميس 8 يونيو، بعد موافقة مصر على قرار مجلس الأمن بوقف القتال، برغم أن القرار لا يتضمن حتى الحد الأدنى الذى كان على مصر التمسك به ، وهو عودة القوات الإسرائيلية إلى خطوط الهدنة التى وقعت بين العرب وإسرائيل فى عام .
1949
وكان عبدالحكيم عامر يرى أن عدم قبول مصر وقف القتال وضع ضاغط على القوات الإسرائيلية سوف يجعلها تنسحب كمرحلة أولى إلى ما دون خط المضايق فى سيناء لتأمين قواتها.
ولكن عبدالناصر عرض على عبدالحكيم أنه آن الأوان لكى يكون الجيل الثانى من الثورة هو الذى يتولى الحكم. وهو يرى أن ابنه الروحى «شمس بدران» هو الأنسب لأن يتولى رئاسة الجمهورية، وسوف يدعمه عبدالناصر سياسيا وشعبيا ، وعلى عبدالحكيم عامر أن يؤمن له القوات المسلحة ، ولكن أثناء إذاعة عبدالناصر لخطاب التنحى فقد فاجأ عبدالناصر عبدالحكيم عامر باستبدال «شمس بدران» بزكريا محيى الدين وهو ما عنى لعبدالحكيم أن عبدالناصر قد تدبر أمرا لم يتم الاتفاق عليه وأنه يشرع فى تنفيذه، وحاول عبدالحكيم استبيان نوايا عبدالناصر، عندما أمر بإدخال ورقة مكتوب فيه «شمس بدران» بدل زكريا محيى الدين، وهى اللقطة التى صور ت وأذيعت على الهواء أثناء إلقاء جمال عبدالناصر، خطاب التنحى.
ومنذ هذه اللحظة أدرك عبدالحكيم أن عبدالناصر لن يتورع عن فعل أى شىء من أجل الاستمرار فى السلطة ، وأنه قد أصبح خطرا على مصر كما أن عبدالناصر كان يدرك أن الوحيد فى مصر الذى يمثل خطرا حقيقيا على استمراره فى السلطة ، هو المشير عبدالحكيم عامر. ولم يكن له من خيار آخر.
فإما يقبل عبدالحكيم عامر أن يصمت عما يعرف، وأن يقبل أن يكون جزءًا من نظام عبدالناصر وأن يتخلى عن فكرة طرح نظام بديل لاسلوب حكم عبدالناصر والتى طرحها عبدالحكيم عامر فى أول استقالة مكتوبة قدمها لجمال عبدالناصر فى يوم 24 ديسمبر 1956 ، بعد يوم واحد من انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من الأراضى المصرية.
كان على عبدالحكيم عامر أن يقبل بعبد الناصر كيفما يريد عبدالناصر وإلا يختفى إلى الأبد. وبعد أن لجأ جمال عبدالناصر لعبد الحكيم عامر، عندما هاجمت القوات الإسرائيلية منطقة « رأس العش » يوم 1 يوليو 67 ، وأدار عبدالحكيم عامر عمليات وقوات الصاعقة المصرية حتى تم دحر الهجوم الإسرائيلى، ولم تستطع إسرائيل الاستيلاء أبدا على «بورفؤاد».. فقد استشعر عبدالناصر أن عبدالحكيم مازال يمثل خطرا شخصيا عليه، فهو مازالت له القدرة على الاتصال وتحريك قوات الجيش.
وبعد هذا قرر عبدالناصر تصفية كل علاقة لعبد الحكيم عامر بالجيش المصرى حتى ولو تم تسريح كل ضباط الجيش المتعاطفين بصورة أو أخرى مع عبدالحكيم عامر أو تصفية عبدالحكيم عامر شخصيا.
