القوى السياسية: تأجيل الانتخابات الرئاسية.. مرفوض

يتوقع البعض تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة أو إلغاءها، منهم من يبرر ذلك بقبول الطعن على المادة 28 التى تحصن قرارات اللحنة العليا لانتخابات الرئاسة.. والآخر لا يقبل بأى مبررات لتأجيلها حتى لو وصل الأمر لفوضى عارمة فى البلاد.. فى الأيام القليلة القادمة صرح بعض المرشحين مثل عمرو موسى ومحمد سليم العوا وحمدين صباحى برفضهم تأجيل الانتخابات، وعلقوا على ذلك بأن التأجيل سيتسبب فى غضب شعبى شديد.. ولكن ما هو موقف القوى السياسية والثورية من تأجيل الانتخابات؟ هل يتوقعون حدوث مثل هذا السيناريو؟.. كيف سيكون رد الفعل؟.. وما هى أسباب رفضهم لفكرة التأجيل؟
∎ التيار الليبرالى:
محمد أبو حامد النائب البرلمانى الليبرالى والقيادى السابق بحزب المصريين الأحرار يقول «إذا تم تأجيل الانتخابات ستحدث حالة من الغضب الشعبى الشديد وسترفض القوى السياسية هذا السيناريو تماما بما فيهم التيار الإسلامى والإخوان.. فكما صرح من قبل خيرت الشاطر (زعيم الإخوان الحقيقى) أنهم يريدون انتخاب الرئيس قبل الدستور.. ليخرجوا من المأزق الذى وضعوا فيه فيما يخص اللجنة التأسيسية والتى لم تتشكل حتى الآن وأصبح من الصعب إعداد الدستور قبل 23 مايو الموعد المحدد لانتخاب الرئيس.
وموقف التيار الليبرالى الذى ينتمى إليه أبوحامد لا يختلف عن موقف القوى السياسية الأخرى - على حد قوله، فخلال اجتماع الجبهة الوطنية المصرية التى تضم الوفد والمصريين الأحرار وباقى التيارات الليبرالية والمستقلين الليبراليين أصدروا بيانا منذ أسبوع طالبوا فيه بالالتزام بخارطة الطريق وانتخاب الرئيس فى مايو وتسليم السلطة فى 30 يونيو.. ويكمل أبو حامد: «لا أتوقع ان الانتخابات تؤجل ولا أعتقد أن المجلس العسكرى سيخاطر بهذا الأمر الذى سوف تنتج عنه أوضاع كارثية وغضب عارم فى البلاد، فالشعب غير مهيأ تماما لفكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. ورد فعل الشعب على ذلك سيكون أقوى بكثير من رد فعل القوى السياسية.. وسيفسر الشعب ذلك بأنه رغبة من المجلس العسكرى فى الاستمرار فى الحكم.
أما عمرو حمزاوى النائب البرلمانى الليبرالى المستقل فيقول: «تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب له أولوية كبرى.. وسيناريو تأجيل الانتخابات مرفوض تماما بالنسبة لى وبالنسبة إلى كل القوى السياسية وتحديدا التيار الليبرالى، وهذا السيناريو يشكل خطورة غير عادية على الأوضاع فى البلاد، ويجب أن تتم الانتخابات فى موعدها فالبلاد تحتاج إلى نقل السلطة بشكل سريع وبناء مؤسسات الدولة بصورة مدنية ومنتخبة.. ويجب أن تمر الأمور بشكل طبيعى ونرى رئيسا لمصر يمكن مساءلته ومحاسبته ويتم التوافق بينه وبين السلطات الأخرى مثل السلطة التشريعية.. والوضع الاستثنائى الحالى لابد أن ينتهى فلا يجب أن تستمر البلاد فى هذه الحالة الاستثنائية لفترة أطول من ذلك».
حمزاوى لا يرى أن تأجيل الانتخابات سيهدد بحدوث ثورة جديدة، ولكنه يرى أن التأجيل سينعكس على الحياة السياسية لتدخل فى أزمة أعمق بكثير من الأزمة الحالية.
∎ اليسار
عبد الغفار شكر القيادى اليسارى يقول: «التيار اليسارى مصمم على تسليم السلطة فى 30 يونيو وانتهاء المرحلة الانتقالية.. فلو تم تأجيل الانتخابات الرئاسية أو ألغيت فلا يوجد سوى معنى واحد لذلك وهو أن ثمة انقلابا على الحكم قد حدث وأن المجلس العسكرى سيستمر فى الحكم ولن يفى بوعده».
سألناه: هل يعتبر استمرار العسكر فى الحكم انقلابًا مهما كانت ظروف البلد وقتها، كفوضى عارمة مثلا أو اشتباكات على الحدود مع إسرائيل، فأكد أنه مهما كانت الظروف سيعتبر الشعب استمرار العسكر انقلابا على الحكم.. ويرى أن ذلك سيتسبب فى دخولنا إلى أزمات أعمق بكثير من ذى قبل.. ويكمل: «الناس مازالوا فى الشارع والمليونيات لا تنتهى والمظاهرات يومية إما لأسباب سياسية أو لأسباب اقتصادية أو اجتماعية.. ولن يخرجنا من هذه الأزمات إلا تسليم السلطة وانتخاب رئيس جمهورية فى الوقت المحدد وعمل دستور قوى للبلاد وعموما أنا لا أتوقع حدوث مثل هذا السيناريو».
سعد عبود النائب البرلمانى عن حزب الكرامة يقول إن حزبه يرفض تماما فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية ويريد نقل السلطة فى ميعاده ويحذر من عواقب التأجيل قائلا: «الثورة انطلقت من ميدان التحرير وإن حدث أى تلكؤ أو تباطؤ أو تواطؤ سنعود مرة أخرى إلى ميدان التحرير جميعا ونعيد المشهد للمربع رقم واحد فهذه هى شرعيتنا حتى تتحقق مطالب الثورة كاملة.. وأنا أتمنى ألا يحدث هذا لأن رد الفعل لن تحمد عقباه والمسئول عن هذا السيناريو سيدفع ثمن ذلك غاليا.. فالبرنامج فى الأساس كان ستة أشهر ثم أصبح عامًا ونصفا.. ومهما كانت أوضاع البلد يجب تسليم السلطة لأن الوضع لن يصبح جيدا إلا بتسليم السلطة.
أبو العز الحريرى المرشح لرئاسة الجمهورية والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتركى لا يتوقع التأجيل.. ولكن تقبله لهذا السيناريو يتوقف على الأسباب التى ستطرح وقتها فلو كان الأمر متعلقا بإلغاء المادة ,28 فعلى حد قوله إذا صدر حكم فى هذا الأمر خلال الدعوى القضائية المرفوعة لإلغاء المادة 28 فى 5 مايو القادم سيكون من الطبيعى أن يتم إلغاء إجراءات الانتخابات الرئاسية السابقة وفتح باب الترشح من جديد مما يؤجل الانتخابات فترة أخرى.. ولو كانت الأسباب متعلقة بذلك سيكون الأمر مقبولا بالنسبة له.
∎ السلفيون
النائب البرلمانى السلفى ممدوح إسماعيل عن حزب الأصالة لا يتوقع حدوث هذا السيناريو ولا يرى مقدمات لذلك، ويرى أيضا أن رد الفعل من القوى السياسية يتوقف على المبررات التى ستتبع هذا السيناريو فإن كانت مبررات مقبولة سيتم التوافق معها أما إن كانت غير مقبولة فرد الفعل سيكون غاضبا.. والمبرر الوحيد المقنع له هو إلغاء المادة 28 بعد الطعن عليها قضائيا مما يترتب عليه تغيير اللجنة الانتخابية الرئاسية الموجودة حاليا وفتح باب الترشح من جديد.. ويؤكد ممدوح إسماعيل أن أى مبرر غير ذلك سيتم الرد عليه فى ميدان التحرير.
خالد سعيد المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية يؤكد أن موقف الجبهة متسق مع الثورة والثوار، وأن تأجيل الانتخابات يعنى اندلاع ثورة جديدة فى 30 يونيو القادم.. ويقول: «إذا تم تأجيل الانتخابات يومًا واحدًا عن 23 مايو أو تسليم السلطة بعد 30 يونيو ستكون الجبهة السلفية بأكملها فى ميدان التحرير .. وهذا هو موقفنا الوحيد».
سألناه عن موقف باقى التيارات السلفية من هذا الرأى فأكد أنه يتعشم أن يكونوا متفقين معهم فى هذا الرأى تحديدًا حزب النور السلفى.. ولكنه أكد أن الجبهة ستحشد الجمهور للتوافق مع موقف الجبهة.. وحول توقعات الجبهة لهذا السيناريو يقول: «بلا شك الجبهة تتوقع هذا السيناريو ولذلك حشدنا لجمعة 27 إبريل فى جميع محافظات الجمهورية وليس فى ميدان التحرير فقط ودعونا تيار الجبهة ليحشد أعضاءه من أجل مليونية لتسليم السلطة فى موعدها، وإلغاء المادة 28 وإقالة اللجنة الانتخابية المطعون عليها لأننا نتوقع أيضا حدوث تزوير فى نتائج الانتخابات.. ومهما كانت الظروف نرفض استمرار المجلس العسكرى فى السلطة ليوم واحد.. ولن نسمح بأى محاولة لاختلاق فوضى لتأجيل الانتخابات».
∎ الإخوان:
كعادة الإخوان يردون على أسئلتنا بشكل مقتضب.. فمحمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان يقول إن تأجيل الانتخابات الرئاسية أمر مرفوض ويؤكد بكل ثقة أنه من المستحيل تأجيل الانتخابات الرئاسية ويقول: «صعب إن لم يكن مستحيلاً.. وإن حدث هذا السيناريو المستبعد جدا سيكون هناك رد، ولكن ستحدده المؤسسة التى أنتمى إليها وليس أنا.. فالمؤسسة تجتمع وتأخذ قرارها بالشورى وبشكل مؤسسى وبعدها يتم الالتزام بالقرار.. وعموما الجماعة لم تناقش هذا الأمر أو تضعه فى حسبانها حتى الآن».
أما حسن البرنس القيادى بحزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الصحة فقد أثار هذا الأمر من قبل على صفحات الفيس بوك.. وتعقيبا على حدوث مثل هذا السيناريو يقول: «هنعمل ثورة تانية إذا تأجلت الانتخابات.. لأن ذلك يعنى أن هناك من لا يريد للثورة أن تكتمل.. فالأمر وقتها يتطلب ثورة أخرى لتصحيح الأوضاع.. فالفوضى تزداد يوما بعد يوم خلال المرحلة الانتقالية فالوضع الآن مختلف عما سبق.. والحالة الأمنية الآن أسوأ من الحالة الأمنية منذ عام مضى.. ومن طلب إجراء الانتخابات الرئاسية قبل ذلك كان محقًا.. والتأجيل فى ظل حكم العسكرى وحكومة الجنزورى الفاشلة هو رهان على الخراب».
البرنس يرفض من يطالبون بإلغاء الماده 28 أو الطعن عليها لأنها مادة استفتى عليها الشعب ولا يجوز الطعن على استفتاء على حد قوله.. ويرى أن أى قانونى يقول هذا الكلام سيحاسب يوم القيامة على الكذب.. ويقول: «ولا يجوز تغيير المادة إلا باستفتاء جديد وهذا يعنى خراب البلد، واستمرار العسكرى، ولهذا قبلنا بوجود المادة 28 حتى ينتهى الحكم العسكرى فى أقرب فرصة.. والشعب المصرى مصمم على انتهاء المرحلة الانتقالية وليس حزب الحرية والعدالة فقط.
∎ القوى الثورية
جورج إسحق الناشط السياسى والثورى المعروف ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية فى كل الأحوال ويطالب بإعلان دستورى مؤقت باختصاصات رئيس الجمهورية على أن يأخذ الدستور وقته فى الصياغة وإجراء الانتخابات فى موعدها لتسليم السلطة لمدنيين فى 30 يونيو.. ويقول: «القوى الثورية تريد تسليم السلطة فى موعدها وإن لم يحدث ففى 1 يوليو ستحدث ردود أفعال قوية، وإذا وافقت التيارات الإسلامية على التأجيل سيكونون انتهازيين.. وأنا عموما لا أعتقد حدوث مثل هذا السيناريو».
الناشط السياسى والثورى علاء عبد الفتاح يرى أن التأجيل سيتسبب فى موجة ثورية جديدة ستطيح بالمجلس العسكرى.. أيا كانت المبررات التى ستتسبب فى ذلك.. وعندما سألناه عن موقف الثوار فى حالة الطعن على المادة 28 مما يستلزم التأجيل قال: «وقتها إذا لم تدع القوى الثورية لهذه الموجة الثورية سيخرج الغضب الشعبى من تلقاء نفسه».
علاء لا يتوقع التأجيل لأنه على حد قوله «مش فى مصلحة حد»،وهم منتظرون القرارات القضائية حول المادة 82.
عبد الغفار شكر
عمرو حمزاوي
ممدوح إسماعيل
أبو العز الحريري
محمود غزلان
جورج إسحق