الصناديق الخاصة لها 6361 حسابا فى خمسة بنوك!

كشف تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن الصناديق الخاصة فى مصر الذى سوف يعرض على الجلسة العامة لمجلس الشورى صباح يوم الأحد 29 أبريل أن جملة حسابات الصناديق الخاصة فى البنوك المصرية بلغت 6361 حسابا فى خمسة بنوك هى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك الإسكان والتعمير وأن جملة أرصدة الصناديق الخاصة بلغت 4,47 مليار جنيه منها 6,38 مليار جنيه فى الحسابات التابعة للبنك المركزى و8,8 مليار فى حسابات بالبنوك التجارية.
لكن عمليات السحب والإيداع من وإلى تلك الصناديق طبقا لتقرير اللجنة المبنى على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات قاربت على مائة مليار جنيه، وقد طالبت اللجنة بضرورة ضم بعض هذه الأرصدة إلى الموازنة العامة للدولة وهذا يتطلب إصدار تشريع من وجهة نظر وزارة المالية، وقد لاحظت اللجنة برئاسة محمد عبدالمجيد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن وزير المالية فى العهد السابق وتحديدا فى عام 2006 كانت له سلطة القرار فى فتح الصناديق الخاصة تطبيقا للقانون رقم 139 لسنة 2006وكذلك القانون رقم 127 لسنة 1981 الذى أعطى سلطات لوزير المالية بتجميد حسابات هذه الصناديق، وقد كشفت اللجنة أن المعونات التى تأتى من الخارج بهدف تطوير الجهاز المصرفى والوزارات والمحافظات وغيرها من قطاعات الدولة كان بعضها يدخل فى الصناديق الخاصة بدلا من دخولها للموازنة العامة للدولة، وأن أغلب أموال هذه الصناديق كانت تستخدم فى دفع أجور ومكافآت بعض القيادات فى المؤسسات الحكومية وتحت مسميات خبراء ومستشارين بدلا من استخدامها للأغراض المخصصة لها فى معالجة مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن الصناديق الخاصة هى بمثابة موازنة خفية توازى الموازنة العامة للدولة، ويصعب حصر أرصدتها ولا توجد رقابة حقيقية فعالة عليها من قبل الحكومة.∎