لا يعرف أحد متى تبدأ لجنة إعادة فحص البخارى عملها. مجمع البحوث أكد تشكيلها، والإمام الأكبر أكد الكلام .. وأفلح إن صدق، فالمعارضون كثيرون، رغم أن التأكد من «السنن» واجب شرعى. فى اللغة أن «السنة» عادة، واصطلاحا هى «أقوال النبى وسلوك الصحابة»، وفحص عادات الأولين أو التيقن من حدوثها ليس خطأ، لأن عادات الأولين ليست هى الدين. المطالبات بالتيقن ليست «خطيئة»، فالإمام البخارى شك فى ثبوت السنة النبوية القولية كلها، ثم غربلها ، وأعاد إخراجها، دون أن يتهم بالخروج عن الدين. ومن 600 ألف حديث أخرج البخارى ما لا يزيد على 7411، فى حين أخرج تلميذه مسلم 4 آلاف قال إنها هى الصحاح، لكن الإمام الشافعى اعتقد صحة حديث واحد ! ربما كثير من أسانيد الحديث النبوى التى وصلتنا ليست «ثقة»، مع أن أقوال النبى (ص) تستمد صحتها من «ثقة» رواتها. القاعدة أن «ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط عنه الاستدلال»، وعدم التيقن من ثبوت أقوال النبى (ص) هو ما دعا الإمام الشافعى إلى عدم الأخذ بالكثير من الحديث فى شئون العقيدة. عند الشافعى العمل بالحديث دون تيقن فى شئون الدنيا خطير، إضافة إلى أنه يجوز الاجتهاد مع اجتهاد السلف، لماذا ؟ لأن تأويلات أبى بكر (رض) للقرآن مثلا علتها مصلحة المسلمين، لكن حسب أرضية أبى بكر المعرفية وثقافته .. وقتها، وبعد ما يزيد على 1400 عام يجوز أن يرى المسلمون المصلحة فيما لم يره أبوبكر قبل 14 قرنا، وقتها لا يمكن اعتبار مخالفة أبى بكر (رض) فى اجتهاده خروجا عن الدين، فاجتهاده (رض) ليس هو الدين!؟