«بيزنس الأنابيب» بين الأخوان والسلفيين

فجرت صباح الخير قضية مهمة فى جلسة مجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضى 7فبراير2012 والمعروفة إعلاميا بجلسة استجواب وزير التموين والتجارة الداخلية، د. جودة عبد الخالق. ففى الوقت الذى طالب أعضاء المجلس الموقر بأغلبية أعضائه من حزب الحرية والعدالة باستجواب وزير التموين د. جودة عبد الخالق عن أزمة (أنابيب البوتاجاز) تلقت صباح الخير شكوى من أهالى منطقة العمرانية - شرقية تطالب فيها المجلة بتوصيل صوتهم إلى الوزير وحل أزمة (البوتاجاز) بإلغاء القرار الذى اتخذه من قبل بمنح حصة المنطقة لنواب الحرية والعدالة واللجان الشعبية التابعة لهم وتخصيص حصة للجمعيات الأهلية ولجان شعبية أخرى حيادية حتى تتم العدالة فى التوزيع علي أهالى المنطقة جميعا وتنتهى الأزمة.
وبناء عليه فقد توجهت محررة صباح الخير إلى الوزير جودة عبد الخالق للحاق به قبل جلسة المجلس من أجل استبيان وحل المشكلة.
خاصة أنه طبقا لرواية الأهالى فإن الوضع كان قد تفجر فى المنطقة فى اليوم السابق فى المحافظة وبحضور نائب المحافظ عندما تقدم الأهالى بالشكوى نفسها للمحافظ ومثلهم اثنان من الجمعيات الأهلية «ثورة الشعب للتنمية»، وجمعية الجواهر الخيرية، المشهرتين برقم (1214)، (3671) ولم يستطع محافظ الجيزة د. على عبد الرحيم أو نائبه اللواء محمد عشماوى حل المشكلة لأن نائب المنطقة عن حزب الحرية والعدالة المشكو فى حقه رفض أن يساعد أحدا من خارج الحزب أو من غير اللجنة الشعبية التى كونها الحزب طبقا للشكوى الواردة لصباح الخير فى توزيع (أنابيب البوتاجاز) على أبناء المنطقة، وحدثت مشادة كلامية بين ممثل لإحدى الجمعيات، نبيل الصياد عن جمعية ثورة الشعب للتنمية والنائب جمال العشرى عن الحرية والعدالة.
وطبقا لرواية نبيل الصياد فقد أكد أن النائب أصر علىألا يعمل أحد فى تكوين أى لجان شعبية أخرى أو الحصول على أية حصص لأنابيب الغاز إلا من خلال حزب الحرية والعدالة وقال له «إحنا ناخدها بمزاجنا ونوزعها بمزاجنا» رداً على تساؤل نبيل الصياد عن بدء توزيع الأنابيب عادة من رقم 160 طبقا لجدول الحصة التى يقومون باستلامها وتوزيعها وهو يؤدى إلى غياب 160 أنبوبة لا تسلم لأهالى المنطقة؟!
وقامت صباح الخير لاستبيان الأمر علىالحقيقة فحصلت على شكاوى أخرى بإمضاء أكثر من 051 مواطنا، من أهالى المنطقة بالمعنى نفسه.
∎ محمد ثابت.
موظف فى أحدى الشركات وممثل جمعية الجواهر. ومن أهالى المنطقة قال لنا: أنا انتخب نواب الإخوان، لكن ما حدث فى أزمة الأنابيب جعلنى أتراجع عن الثقة فيهم.
لأنهم هم الذين يفتعلون الأزمة ويستخدمونها للدعاية الانتخابية، وأنا لا أعرف كيف تسمح لهم الوزارة والمحافظة بأن يتحكموا هم فى سلعة مدعمة حيوية مثل (أسطوانات البوتاجاز)، وأزمة الأنابيب بدأت منذ شهرين فى المنطقة عندما قاموا بتكوين لجان شعبية أعضاؤها من خارج المنطقة وذهبوا للمحافظ يطلبون حصة لتوزيعها، وتم اغلاق المستودع، وتسأل كيف يسمح لحزب سياسى التحكم فى الدعم لصالح الدعاية الانتخابية؟!
لأنهم يأخذون حصة المنطقة ويعطونها لمنطقة أخرى لاستمالتهم سياسياً وهو ما قاموا به أثناء انتخابات مجلس الشعب ويمارسون الأمر نفسه من أجل انتخابات مجلس الشورى، ولا يوجد عدالة فى التوزيع.
∎ إبراهيم عثمان أحمد.
من أهالى المنطقة أكد لنا أن حصة الحرية والعدالة ضعف حزب النور وأن هناك صراعا بينهما لمن يأخذ الكمية الأكثر لتوزيعها علىأتباعه، خاصة أنهم يقومون بتوزيع «كوبون» مكتوب عليه اسم الحزب ويباع ما بين 6و7 جنيهات وأحيانا تصل الأنبوبة إلى 15جنيها.
∎ محمد زينهم تساءل «هو ليه تم إغلاق المستودع وإعطاء اللجان الشعبية والأحزاب حصة المنطقة لتوزيعها، وإذا كان الخوف من البلطجية، فلماذا لا يتم تأمين الأنابيب، من داخل المستودعات من قبل الشرطة ومفتشى التموين، واللجان الشعبية نفسها شريطة أن يكونوا من كل الأحزاب ومن أهالى المنطقة. وهناك أيضا حلول أخرى كثيرة.
∎ الأزمة والحل
وقبل أن نتطرق للحلول المطروحة للأزمة والتى جاء بعضها من اقتراحات الأهالى أنفسهم وأخرى يتم إعدادها داخل الوزارة، فيجب أن نحدد أسباب الأزمة أولا: أزمة العمرانية ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة. حيث إن أزمة أنابيب البوتاجاز أصبحت منذ نظام مبارك أزمة كل وزراء التموين وتغير النظام ولم تنته أزمة الأنابيب بل ازدادت سوءا وأزدادت الأسباب وأصبح المواطن يعانى من السوق السوداء التى تتحكم فى أنابيب البوتاجاز حتى أصبحت الأنبوبة فى قرى الفيوم ب25 جنيها وفى عين شمس والمرج من 30 -40 جنيها، وانتشرت ظاهرة جديدة هى سطو البلطجية علىمستودعات الغاز ومنع الأهالى من الحصول على الأنابيب وسرقتها وبيعها من خلالهم ومع غياب جهاز الشرطة والأمن، أصبح المواطن يعانى من تأمين نفسه وقوته وأنبوبة البوتاجاز؟!
وفى محاولة لإيجاد حل سريع و«أهلى» نسبة لأنه قدم من الأهالى أنفسهم فى غياب واضح للدولة، حيث اقترح البعض عمل لجان شعبية فى كل حى لاستلام الحصة المخصصة للمستودعات وتأمينها لتوزيعها علىالأهالى علىسبيل التطوع والعمل الخدمى، لكن سرعان ما تحول الاقتراح النبيل إلى طوق فى أعناق الأهالى. بقدرة قادر تحولت الفكرة إلى بزنس سواء بين أصحاب المصلحة أو بين بعض الجمعيات الأهلية أو بين الأحزاب ومرشحيها كوسيلة مضمونة للدعاية، خاصة أنه مع احتكار تجار السوق الذين يبيعونها بخمسة وعشرة أضعاف ثمنها عندما يستطيع المواطن أن يحصل عليها بالضعف فقط فسوف يكون المواطن أسيرا للنائب الذى يوفرها له، والنائب أيضا سيضمن ربحا جيدا لتغطية حملته الانتخابية وهذا ما حدث بالضبط. ففى رصد للظاهرة خلال الشهرين الماضيين فإن مدينة مثل 15 مايو تبلغ حصتها من أنابيب البوتاجاز ما بين 3000 ،3500 أنبوبة يوميا، بعد اقتراح اللجان الشعبية يقوم حزبا الحرية والعدالة والنور بتوزيعها علىالأهالى بعد إغلاق المستودع بالمدينة بسعر ما بين 6 إلى 10 جنيهات. رغم أن الأنبوبة بسعرها المدعم لا تتجاوز 3جنيهات مما يحقق ربحاً ما يقرب من 280 ألف جنيه.
ومنذ أيام كان هناك الأزمة نفسها فى الفيوم وقام المحافظ بزيادة الرقابة ووعد بإيفاد لجان من المحليات والتموين ونواب الشعب للرقابة وحل الأزمة.
وفى عزبة الصفيح بالدقهلية، قام سكان مدينة النهضة بالتظاهر يوم الخميس الماضى أمام مبنى المحافظة وحالوا منع مرور المحافظ وهددوا بقطع الطريق إذا لم تحل مشكلة الأنابيب، وفى يوم الجمعة تدخل نواب الحرية والعدالة ووعدوا الأهالى بزيادة حصة الأنابيب!!
وبعدها قام محمد نعمان وكيل وزارة التموين بإرسال 055 اسطوانة تم توزيعها فى الحال والسؤال المطروح: إذا كان نواب المجلس قادرين علىحل الأزمات بكل سهولة ويسر فلماذا تحدث الأزمة؟ ولماذا لا يأتى الحل السريع إلا بالطريقة نفسها قطع الطريق ثم يأمر نواب الحرية والعدالة المحافظ أو مفتشى التموين وتوجد الأنابيب فى الحال.. هل هو حل سحرى أم سياسى؟!
∎ وما الحل؟
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين أكد أن الجهاز تصله يوميا مئات الشكاوى الخاصة بالغش التجارى أو حالات النصب التجارى أو احتكار السلع لكن النسبة الأكبر بالطبع فى الآونة الأخيرة من أجل الحصول على أنابيب البوتاجاز، سواء لاحتكارها ورفع سعرها المبالغ أو لعدم وجودها رغم طرحها فى الأسواق وخاصة من خلال لجان شعبية، والأحزاب، وأكد أن الحل فى تنمية دور جمعيات حماية المستهلك حتى يعرف المواطن حقوقه وكيف يحصل عليها وأن زيادة تلك الجمعيات وهى أهلية فى الأساس تعمل على الرقابة علىالتجار فى جميع المجالات وأن الحل هو طرح الاسطوانات من خلال المستودعات مع زيادة الرقابة على أصحاب تلك المستودعات حتى يتم طرح البطاقة الذكية أو الكوبونات التى من خلالها يحصل المواطن على حقه من الاسطوانات كاملة دون احتكار أو استغلال سياسى.
∎ شركات عمالة محدودة:
ويطرح أ. نبيل الصياد. فكرة لحل الأزمة وتساعد على اتاحة العمل للشباب من خلال الجمعيات الأهلية، حيث تقوم الجمعيات بمساعدة الشباب لتكوين شركات صغيرة للتوزيع على غرار (المشروعات الصغيرة) تأخذ حصصا من وزارة التموين وتقوم بتوصيلها للمنازل مقابل رسم ثابت ومعلوم على أن يكون فى الحى الواحد أكثر من شركة لإتاحة التنافس وعدم الاحتكار وهذا الرسم يوزع مابين تلك الشركات ونسبة ضئيلة للجمعية، غير أنها تطرح نسبة أخرى من الاسطوانات فى المستودعات أيضا لمن يريد الحصول عليها.
ويتوقع د. جودة عبدالخالق وزير التموين حدوث انفراجة قريبة فى أزمة الأنابيب، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتى التموين والبترول والشرطة والقوات المسلحة والمحليات، وأكد أن الأزمة ناتجة عن غياب الأمن حيث إن المسئولية لا تقع على وزارة التموين فقط، ففى غياب الأمن لا نستطيع فعل شىء ودلل على ذلك بما حدث فى منطقة القطامية من اقتحام عدد من البلطجية لاحد المستودعات. وأكد أن دعم الحكومة للبوتاجاز يصل إلى 13 مليار جنيه سنويا وأن ما يحدث هو إهدار للمال العام. وقبل مثول المجلة للطبع علمنا أن الوزير تنتظره جلسة ساخنة بالمجلس للأجابة على 20 استجواب وإحاطة معظمهما حول أزمة أنابيب البوتاجاز ولكن هل الهدف هو حل الأزمة أم الضغط علىالوزير لمنح النواب المزيد من حصص الأنابيب؟!
هذا ليس رأينا ولكنه تساؤل المواطن إبراهيم عثمان من أهالى العمرانية وأكده محمد ثابت بقوله: هناك حصص لوزارة البترول يحصل عليها النواب وهى 08٪ من كمية الأسطوانات وهناك 20٪ تتحكم فيها وزارة التموين. وهى ما تصل إلى بعض المستودعات التى لم تغلق بعد.