عقدت منظمة الصحفيين بتايوان مؤتمرا صحفيا كبيرا للصحفيين المشاركين فى برنامج الصحافة ودعم الديمقراطية بهدف التعرف على الصحافة وحجم الحريات الممنوحة فى البلدان الأخرى وفى جلسة عن الربيع العربى كانت صباح الخير متحدثا رئيسيا عن الثورة المصرية وتطورات الوضع الحالى فقد بدأت الجلسة بالحديث عن الثورة المصرية وما أحدثته من تغيير لم يتوقف فقط عند خلع الرئيس وإنما ترك أثرا فى نفوس الشباب وفى تغيير المجتمع الذى كان يظن الكثير أنه قد مات ودفن وإنه لن يثور.. تحدثت عن ثورة 25 يناير التى وصلت للمنازل حتى بات حديث المصريين كله منصبا على السياسة فلا تجد بيتا فى مصر إلا ويتحدث عن السياسة واستعرضت فترة ما بعد الثورة والتعديلات الدستورية وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة لأول مرة منذ 30 عاما. وانصبت أسئلة المراسلين الأجانب على الوضع الأمنى فى مصر وعن أسباب الدعوة لثورة ثانية وماهى أهدافها وعن مشاعر المصريين تجاه الرئيس المخلوع وثقتهم فى القضاء المصرى وكان هذا أهم سؤال بالنسبة لهم وهذا يرجع لوجود التشابه بيننا وبينهم فرئيسهم السابق تشين شوى بيان المسجون هو وزوجته وأبناؤه وأصهاره بتهم الرشوة وغسل الأموال يقضى مدة عقوبة تصل ل19 عاما فى السجن لذلك كانوا يريدون معرفة ثقتنا نحن المصريين فى القضاء. تحدثت عن مشاعر المصريين وكيف أن الكثير منا يقول إن الثورة إذا لم تحقق سوى إنها وضعت الرئيس السابق فى السجن فإننا مكتفون بنتيجتها وأكدت أن المصريين راضون عن المحاكمة وإن كانت تمر ببطء شديد ولكننا نثق فى حكم القضاء. وشرحت بصورة مبسطة أسباب اعتصامنا الدائم بميدان التحرير ومطالبنا التى لم تتحقق بعد كتسليم السلطة للمدنيين والقصاص من قتلة الثوار سئلت عن وضع الصحافة بعد الثورة والحريات الممنوحة للصحف ومصير الصحفيين الذين تم الإضرار بمصالحهم وقت الثورة وهل عادوا لعملهم أم لا؟ فتكلمت عن التغييرات الصحفية للصحف القومية التى أعقبت الثورة مؤكدة أن الوضع الحالى أكثر حرية ولكن التغيير الحقيقى ليس فى حجم الحرية الممنوحة لوسائل الإعلام فقط ولكن التغيير حدث فى النفوس، فحاليا لا أعتقد أن أى صحفى بعد الثورة يمكنه كتابة ما يخالف ضميره بناء على تعليمات رئيس تحرير لأن ثورتنا قبل أن تخلع الرئيس خلعت الخوف من داخلنا ونحن ننتظر إعادة هيكلة للصحافة وملكيتها ونأمل أن ينتهى عصر الصحف الحكومية وتصبح جميعها تحت إدارة هيئة مستقلة لاتخضع لأى نوع من الرقابة. ولفت النظر إلى أن المواقع الاجتماعية الشهيرة كالفيس بوك وتويتر حاليا هى مراكز للإعلام وتتمتع بحريات أكثر من أى وسيلة إعلامية فى مصر. وانتقل الحديث إلى الزميلة سهير جرادات من الأردن وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولى للصحفيين والتى تحدثت عن الربيع العربى بالأردن والذى ألقى بظلاله على الأردن حيث تشهد الساحة الأردنية كل يوم جمعة مسيرات واعتصامات اعتراضية مطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد والذى أصبح مستشريا بصورة غير معهودة لدى الأردنيين وجاءت الاستجابة لمطالبهم من خلال إجراء تعديلات على الدستور الأردنى. وأوضحت جرادات أن الوضع فى الأردن مختلف عن باقى الدول العربية فالشعب لا يطالب بتغيير نظام حيث إن التقسيمة السكانية للأردن لها خصوصيتها حيث يتشارك الأردنيون مع الشراكسة والشيشان الذين لجأوا للأردن للحماية بعد تعرضهم للاضطهاد والإبادة فى روسيا لدخولهم الإسلام مع الشوام (السورى الأصل) الذين استقروا فى عمان إلى جانب الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأردن بعد حربى 48 و67 وحصلوا على جنسيات أردنية لذلك فإن الهاشمية واستمرار حكمهما مطلب شعبى لضمان الاستقرار الاجتماعى وعدم غلبة فئة على أخرى. وحول مشاركة المرأة الأردنية فى الحياة الديمقراطية أوضحت أن هناك سيدة واحدة تمكنت من الوصول إلى البرلمان بالانتخاب وبعد إقرار قانون الكوتة وصلت إلى ثلاثة مقاعد ثم إلى12 مقعدا وتمكنت سيدة من الوصول إلى البرلمان خارج الكوتة إضافة إلى وجود سيدة ترأست حزبا فى الأردن إلا أنه حزب غير قوى حيث إن الفكر الحزبى فى الأردن غير قوى فهى تجارب من قبل الحكومات والجهات الأمنية والحزب الوحيد القوى فى الأردن هو حزب الإخوان المسلمين والذى تم تأسيسه فى عام 1922. وأكدت جرادات أن الحرية الصحفية فى الأردن والتى حدد الملك لها السماء سقفا تحاول الحكومات الأردنية المتعاقبة وضع حد لها من خلال سن قوانين تحد من الحريات الصحفية ولكن ظهور المواقع الإلكترونية جعلت من غير الممكن حد الحريات الصحفية مما ساعد الصحافة على كشف العديد من قضايا الفساد وارتفع سقف المطالب بضرورة الكشف عن قضايا الفساد مما جعل الملك يصدر بيانا من الديوان الملكى حول أراضى الدولة الأردنية التى تم تسجيلها باسم الملك. وانتهت جلسة مؤتمر الربيع العربى التى تحدثت فيها أنا وسهير جرادات لتبدأ جلسة جديدة مع الصحفيين من آسيا الصين وماليزيا وكمبوديا والذين نقلوا تجربتهم لنا وخاصة فى مجال حرية الصحافة. تحدث شين سنج شيو من ماليزيا يعمل فى الصحافة منذ عشرين عاما قائلا إن ماليزيا لاتزال فى مرحلة الديمقراطية وإن كانت تتراجع وماليزيا لديها عدة قوميات لذلك فإن المسائل التى تخص الدين والقوميات يجب الانتباه لها ويراعى جيدا استخدام الكلمات لأن عدم مراعاة الكلمات قد يسبب فوضى. وأشار شين إلى أن عدد الجالية الصينية فى ماليزيا يصل إلى ثلث سكان ماليزيا لذلك فإن عدد الصحف فى ماليزيا التى تصدر باللغة الصينية كبير جدا وهى الأكثر حرية فيما عدا ذلك تسيطر الحكومة الماليزية على باقى الصحف حيث قامت الحكومة بشراء أغلب الصحف الصينية فقام الصحفيون بالإضراب عن العمل فتركت الحكومة بعض الأسهم للشعب واضطرت الحكومة أن تصدر بعض القوانين لتقييد حرية الصحافة لذلك فإن الصحفى الماليزى يمشى بين الأسلاك الشائكة فى اختياره لأى خبر بالإضافة إلى أن رؤساء التحرير فى ماليزيا ليس لديهم الجرأة فى نشر كل ما يكتب عن المعارضة. وأشار شين إلى أن المواقع الإلكترونية تكتب كثيرا عن الأسرار السياسية والشعب يقبل على قراءتها أكثر من الجرائد اليومية. وقالت أوشاها من الصين تعمل فى مؤسسة صحفية بهونج كونج أن لدينا قانونا خاصا للصحفيين فهنج كونج لا تطبق نظاما ديمقراطيا فالانتخابات للبرلمان فقط، أما الحاكم فيكون بالتعيين فحاكم الصين هو الذى يعين حاكم هونج كونج لذلك فالصينيون لايتحمسون للانتخابات ونسبة الإقبال تكون ضعيفة جدا وعلى الرغم من أن البرلمان يقع عليه دور مهم فى مراقبة الانتخابات إلا أنه فى كل مرة تكون هناك مخالفات انتخابية جسيمة وأصوات باطلة ورشاوى انتخابية وهذا يحتاج إلى رقابة من وسائل الإعلام لأنها الوحيدة القادرة على فضح المخالفات ولكنها لا تتمتع بحرية كافية. ياشودا من نيبال (دولة تقع على جبال الهيمالايا بين الصين والهند) قالت لى: عندنا الصحافة تحظى بمصداقية عالية وحرية والنساء يحظين ب 33٪ من وظائف الحكومة فالنساء والرجال متساويان فى التعليم وفى العمل ولكن فى الحياة العملية لاتزال هناك فجوة كبيرة نتيجة انتشار الأمية بين النساء أى أن النساء فى نيبال لهن حقوق ولكنهن يجهلن استخدامها، ثلثا الإناث وثلث الذكور أميون فى نيبال. فى سنة 2005 كانت نسبة الالتحاق فى الصفوف الدراسية الأولية عند 74٪ حالياً وصلت النسبة إلى ما يقارب ال90٪ فى سنة 2009 قرر البنك الدولى المساهمة بمبلغ 130 مليون دولار لمساعدة نيبال فى تحقيق أهدافها التعليمية. يوجد فى نيبال عدّة جامعات. وأوضحت ياشودا أن المشكلة الرئيسية لدى الصحفيين فى نيبال هى تدنى الرواتب حيث يصل راتب الصحفى إلى ألف و500 دولار أمريكى شهريا وهو مالايكفى. وأضافت أن جمهورية نيبال أعلنت فى 28 مايو 2008 بعد 240 عاما من الملكية، فقد التأمت الجمعية الوطنية المنتخبة (البرلمان) فى ذلك الحين لغرض إلغاء الملكية رسمياً وإعداد دستور وطنى جديد. وعن الحريات بالنسبة للصحافة التايوانية أكد يونس ما المستشار الإعلامى لسفارة تايوان بدبى أن الحكومة لا يمكنها أن تتدخل فيما يكتب وتوجد حرية رأى وتعبير. وأوضح يونس أنه لا يوجد فى تايوان صحف أو قنوات تملكها الحكومة سوى وكالة الأنباء مشيرا إلى أن الرقابة على القنوات تتم من خلال لجان شعبية لتقويم هذه المحطات والغرض من المراقبة هو تقييم ما يقدم أخلاقيا وليس سياسيا مشيرا إلى أن اللجان الشعبية تضم أعضاء من كبار المؤسسات الصحفية ورجال الأعمال. ويؤكد يونس أن المحطات والصحف فى تايوان مملوكة لرجال الأعمال وهم لا يتدخلون فيما تقدمه لسبب بسيط أن القنوات إذا فقدت مصداقيتها سوف تغلق وتخسر. وأشار ما إلى أن تايوان ليست عندها قوانين للنشر ولكن يوجد عقوبات جنائية لجرائم السب والقذف.
