الاقتصاديون يؤكدون:ثورةالجياع كانت فى انتظارنا

أيام قليلة ويحتفل الشعب بنجاحه فى سقوط الفرعون الذى كان رجاله يعملون دائما على تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب جثة المواطن البسيط، الذى كان يعانى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ ودائماً مما دفع بكثير من البسطاء إلى الانتحار هربا من الظروف الاقتصادية المعقدة أو إلقاء أنفسهم فى عرض البحر بحثا عن فرصة عمل، ولكن ماذا يكون شكل الاقتصاد المصرى إذا لم تحدث الثورة؟! هل كان المشهد الاقتصادى سيتغير إلى الأفضل وهل عجلة الإنتاج كانت ستدور لصالح الوطن والمواطنين أم لصالح فئة دون أخرى؟.. هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها فى السطور القادمة.
∎ ضياع حقوق البسطاء!!
أكد الدكتور أحمد جلال رئيس المنتدى الاقتصادى للبحوث الاقتصادية بالرغم من ناقوس الخطر الذى يدق أبواب جميع القطاعات الاقتصادية الآن إلا أن الثورة هى بوابة الأمل الجديدة التى تساعد على إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية التى فرض عليها عمدا ألاعيب وأساليب تحقق المصالح الشخصية فقط على حساب جثة المواطن البسيط.
وأضاف د.جلال لو لم تحدث ثورة يناير 1102 واستمرت خطط رجال النظام السابق فى دعم عملية التوريث كان الوضع الاقتصادى سيستمر فى دعم المحتكرين وزيادة السلع التى يمكن احتكارها وإنقاذ المستوردين من عمليات التهريب المستمرة، فضلا عن استمرار زيادة الأسعار فى ظل 01٪ علاوة للمواطنين و7٪ معاشات، وكالعادة زيادة باهظة فى الأسعار مع العلاوة، بالإضافة إلى تحقيق المعادلة الحسابية المستمرة زيادة النمو بالنسبة للأغنياء من العلاوات والرشاوى خاصة للفئات المحيطة بالنظام أو الحزب أو الحكومة.
وأشار د.أحمد إلى أنه مهما تضاعفت نسبة توقف حركة الاقتصاد المصرى الآن فمن الصعب أن نناقش الموازنة بهذه النظرة المستقبلية للبسطاء ومحاولة تقسيمها بشكل متوازن بحيث تشمل زيادة الحد الأدنى والأقصى للأجور، أما عن الناحية السياحية فعلى الرغم من التأثير السلبى على السياحة إلا أنه سوف تزال أموال السياحة والاستثمار الأجنبى لصالح الأغنياء وكانوا سيتحكمون فى جميع الأمور لتحقيق مصالحهم فى مقابل معاناة محدودى الدخل وزيادة العشوائيات واستمرار حرص الأغنياء والمحتكرين على عدم تحمل الضرائب وغيرها من الأموال المستحقة للدولة، وتظل حكومة نظيف برجالها الانتهازيين من رجال الأعمال الذين يعملون لصالح شركاتهم وزيادة أموالهم.
وأخيرا يقول د.أحمد إذا لم تحدث الثورة كانت سوف تضيع حقوق المواطنين البسطاء أكثر وأكثر وسوف تجرف مصر تماما من جميع مؤسساتها وأهلها وكل من يحيا على أرض الوطن!!
∎ وداعا الطبقة المتوسطة والفقراء
ويقول الكاتب سعد هجرس إن النظام السابق بذل مجهوداً كبيراً فى زيادة معدلات النمو ليذهب ثمار هذا النمو إلى حفنة من المحاسيب وأصحاب المصالح الشخصية، ففى النظام السابق ظهرت ظاهرة غير طبيعية ولم تظهر فى أى بلد أخرى وهى مع زيادة معدلات النمو زاد الفقر وانتشر الجوع والدليل على ذلك وصلت نسبة الفقر إلى 08٪ وبلغت نسبة الأمية 05٪ فمجرد اتهام الثورة بنشر الفوضى وتوقف عجلة الإنتاج أمر ناتج عن سببين الأول التركة التى تركها الرئيس السابق من إقناع البسطاء بأنه الأمل فى الرخاء والتنمية والثانى سوء إدارة الحكومات للفترة الانتقالية واستخدام الأيدى المرتعشة فى اتخاذ قرارات حاسمة،، وبالرغم من أنهم دائما ما يحاولون إقناع البسطاء بفتح الملف الاقتصادى إلا أنهم انحصروا فى الأشكال السياسية للوضع الاقتصادى فقط ورسم الصورة السوداء للاحتياطى النقدى.
وأضاف هجرس.. أن الثورة إذا لم تحدث فسوف تزيد نسبة الفقر لغالبية المجتمع وليس الطبقة الوسطى فقط التى تختفى بل الفقراء أيضا سوف يختفون، ويظهر على السطح المحتكرون وأصحاب الألاعيب الخفية وسوف يموت المواطن جوعا وعطشا وبيد كل من اشترك فى النظام السابق.
∎ ثورة الجياع
ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادى سعيد عبدالخالق إذا لم تحدث ثورة فى مصر سوف يموت المواطن فى اليوم الواحد آلاف المرات، فعلى الرغم من ارتفاع معدلات النمو إلا أنه كانت هناك أزمة حقيقية وهى قضية التوزيع من المستفيد من هذا النمو، فمع تأخر حدوث الثورة سوف تزداد الفوارق الطبقية والفئات المختلفة لأن الفئات المستفيدة من هذا النمو طبقة واحدة بعينها وهم المقربون من النظام السابق أو الأجانب، أما المواطن البسيط فليست له حقوق عليه فقط واجبات يدفعها مقابل رضاء النظام عليه، وأضاف د.سعيد إن لم تقم الثورة سوف تتعرض مصر لثورة الجياع وتقوم بشكل مختلف تماما فى ظل أن هناك حوالى 21 مليون مواطن يعيشون فى العشوائيات وهناك أكثر من 081 منطقة عشوائية تمثل خطرا على الوطن مما يزيد الوضع سوءا، فإذا لم تحدث ثورة سوف يزداد الاحتقان الاقتصادى وتزداد الأسعار ومن هنا تقل القدرة الشرائية للبسطاء، ويسيطر المحتكرون على السوق والسلع فى وقت واحد ومن هنا لا يوجد مكان للمواطن البسيط على أرض الوطن ليعيش فيه.