نجحت الانتخابات.. وسقطت اللجنة!!

في الوقت الذي جاءت فيه نتيجة الإقبال علي الانتخابات البرلمانية مشرفة للغاية؛ جاء المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات مخيبا للآمال فلم يشف غليل الحضور والجماهير المترقبة للنتائج النهائية لعدم توافر العديد من المعلومات التي انتظروها بعد أيام الانتخابات المرهقة؛ وكان المستشار عبدالمعز إبراهيم قد أعلن أن عدم إعلان نتائج القوائم في المحافظات التسع يعود إلي تأخر جمع النتائج من المحافظات وهو ما كان سبباً في تأخر وصولها إلي اللجنة وإذاعتها في المؤتمر الصحفي الذي عقد لذلك؛ وأضاف: سنعلن عن النتيجة بعد الانتهاء من جمعها ومراجعتها حتي لا تحدث أخطاء.
كما جاءت الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات لأعداد من لهم حق التصويت في المرحلة الأولي من الانتخابات مخالفة للأرقام الرسمية مما يعني أن نسبة المشاركة الحقيقية أقل من نسبة 62% التي أعلنها رئيس اللجنة؛ ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في المرحلة الأولي بحسب مجلس الوزراء 17 مليوناً و522 ألفاً و600 ناخب، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عددهم بلغ 13 مليوناً و614 ألفاً و525 ناخباً، صوّت منهم ثمانية ملايين و449 ألفاً و115 وإذا صح عدد من شاركوا بالفعل في الانتخابات حسب اللجنة (8 ملايين و449 ألفاً) فإن نسبة المشاركة الفعلية ستنخفض إلي نحو 48% وليس 62% كما أعلنت اللجنة، بعد احتساب نحو 4 ملايين مواطن لهم حق التصويت.
في حين أعلن أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أن هناك خطأ قد حدث في جمع الأرقام وأن اللجنة تعكف حاليا علي تصحيحه؛ وأضاف أن هناك دائرة كاملة، هي دائرة السلام، لم تتم إضافتها للأرقام، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بها مليوناً و300 ألف ناخب بسبب وصول نتائجها متأخرة.
- المراقبون
كما أكد المراقبون في العملية الانتخابية أن المستشار عبدالمعز إبراهيم قد بالغ عندما أعلن أن اللجنة العليا للانتخابات علي أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في أي وقت وتحت أي ظرف، في حين أن الجولة الأولي أسفرت عن العديد من الانتقادات؛ كما انتقده العديد من القضاة الذين تعرضوا للإجهاد علي مدار 3 أيام وشكوا مما سموه عدم آدمية أماكن الفرز والتصويت؛ فضلا عن أنه لم يتحدث عن أزمة فتح اللجان أمام الناخبين بعد مواعيدها بساعات أو نقص بطاقات التصويت.
بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة بالإسكندرية «محرم بك» وذلك بعد أن قام أحد المرشحين برفع دعوي طالب فيها بوقف قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الدائرة الثالثة بالإسكندرية لما شابها من قصور ومخالفة لأحكام القانون؛ ولم تكن هذه هي المخالفة الأولي التي وجهت إلي المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا فقد تعددت الشكاوي، خاصة بعد أن رفضت اللجنة العليا للانتخابات الإعلان عن نتيجة القوائم للمرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب التي تشمل 9 محافظات، بدعوي تأخر وصول النتائج من المحافظات وجمعها، وذلك رغم إعلان المستشار عبدالمعز إبراهيم نتيجتها النهائية رسمياً مساء الجمعة.
وأكدت البلاغات أن المرشحين فوجئوا بقيام اللجنة بتغيير أرقامهم في الكشوف النهائية، ما جعل الناخبين لا يستطيعون التوصل إلي أسمائهم بسهولة، فضلا عن مخالفة القانون في عدم إخطارهم بذلك، كما اشتمل البلاغ علي تأخر فتح اللجان الفرعية حتي الساعة الرابعة عصرا في أول أيام التصويت، ثم غلق باب التصويت في اليوم الثاني قبل موعده المحدد، وهو ما أضاع فرصة الناخبين في التصويت للمرشحين وطالبت البلاغات بضرورة إعادة الانتخابات في تلك الدائرة مرة أخري.
وكان المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد أكد أنه تم استبعاد نحو 90 صندوقا انتخابيا من اللجان المختلفة في عملية فرز صناديق الاقتراع، في المرحلة الأولي للانتخابات التي شملت 9 محافظات.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريح له: توجهت إلي مقر اللجنة بالساحل وعاينت المكان وطلبت توسيعه وعاينت الصناديق، وتبين فقد 15 صندوقا وتلف 75 صندوقا ومحتوياتها مبعثرة علي الأرض فاستبعدت هذه الصناديق.
كما تقدم أحد المرشحين ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم يتهمه بتغيير رقم الانتخاب له ثلاث مرات، مما أدي إلي تفتيت عدد كبير من الأصوات الموالية له .
وذكر المرشح في بلاغه أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات قام بإدراج اسمه بالكشوف الانتخابية تحت رقم 37 رمز الكرسي، وتم تغيير الرقم إلي 36 وفي يوم 28 نوفمبر أثناء بدء التصويت، فوجئ بتغيير الرقم إلي 35، مما أثر علي سير العملية الانتخابية وحدوث بلبلة في أفكار أنصاره.
وأوضح مقدم البلاغ أنه عاني كثيرا أثناء سير العملية الانتخابية من التجاوزات التي تمت في الدائرة الانتخابية، وأن رئيس اللجنة العليا للانتخابات لم يقم بإبلاغه عن تغيير الأرقام، ولو بخطاب مسجل، كما ينص القانون الانتخابي، كما أنه كلف الكثير من الرعاية علي الدعاية الانتخابية التي لم تكن علي الرقم الأخير الذي أدرج في الجداول الانتخابية صباح يوم الانتخاب. ونحن في صباح الخير نتساءل هل ستنتهي أخطاء اللجنة العليا للانتخابات في المرحلتين القادمتين؛ أم أنها مستمرة حتي إشعار آخر؟!