من الآخر كانت عصابة تحكمنا مافيا وكبيرهم الذي شجعهم علي السحر رجل مريض مسن. يحكم كالأبله ويظن - حتي الآن - أنه كان شريفا عفيفا. ملما بكل أمور البلد وكل صغيرة وكبيرة تصل إليه. ثم يفكر ويفكر. ثم يتخذ القرار. وكل من حوله يضحكون عليه. فقد وقعت بين يدي مستندات فضيحة. لو اطلعت عليها. ستعرف كم كان هؤلاء اللصوص يتصرفون في أمور وأموال البلد كأنها ورث لهم. ضاربين عرض الحائط. يؤكدون مشهد صلاح أبوسيف العبقري في الزوجة الثانية. البلد بلدنا والورق ورقنا وابصم يا أبوالعلا وأبوالعلا هنا معروف بالطبع. أصل الحكاية كانت في قرية مارينا علي شاطئ الساحل الشمالي. قرية الصفوة التي يملك فيها فيلات كل من أبناء إبراهيم سليمان. أولها فيلا نجله شريف رقم 56 بالمنطقة 22 نموذج متميز 6 بلسان الوزراء وابنته جودي الفيلا رقم 12 نموذج زمردة معدل بالمنطقة 24 وابنته الثانية دينا فيلا رقم 11 بجوار شقيقها وبنفس المواصفات كما حصل شقيق زوجته صلاح المنيري علي الفيلا رقم 14نموذج سوسن بالمنطقة 12 وبجوار فيلا سليمان قصران متجاوران علي مساحة 1000 متر مملوكة لهايدي مجدي حسين راسخ ولكل قصر حديقة علي مساحة 1000 متر وعلي بعد أمتار قليلة من قصر هايدي يوجد فيلا الدكتور زكريا عزمي رقم 161 نموذج الجوهرة بالمنطقة رقم 15 كما يوجد بنفس القرية بلسان الوزراء فيلا الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق وهي تقع علي مساحة 500 متر وحديقة علي مساحة 1000 متر وعلي باب الفيلا لافتة مكتوب عليها الحروف الأولي لسيادته «A.SH» وبنفس القرية توجد فيلا إيهاب محمد صفوت الشريف في الوحدة رقم 43 نموذج زمردة بالمنطقة 21، أما شقيقه أشرف فقد حصل علي الفيلا رقم 17 نموذج الجوهرة بالمنطقة، أما اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق فلدي أولاده أربع فيلات، ابنه شريف - أولي إعدادي - الفيلا رقم 161 نموذج الجوهرة بالمنطقة 25 شاليه. وبجوارها فيلا جيهان حبيب العادلي في الوحدة رقم 8 نموذج الجوهرة معدل. وفي المنطقة 31 حصلت كل من رانيا وداليا حبيب العادلي علي فيللتين متجاورتين مكونتين من طابقين في الوحدتين رقم 19 و20 نموذج زمردة والفيلتان متجاورتان تفصل بينهما غابة من الأشجار.. كما حصلت سحر صلاح الدين سليم زوجة أنس الفقي وزير الإعلام السابق علي الفيلا رقم 21 النموذج المعدل في المنطقة 24. تلك هي باختصار ممتلكات أفراد الطبقة الحاكمة التي كانت تحكم مصر وكل ما ذكرناه خصص بالأمر المباشر علي أساس أن البلد بلدهم. أما المستندات التي حصلنا عليها فهي قضية أخري. حيث تثبت المستندات أن الوزير السابق بالإسكان أحمد المغربي تبين قيامه بإعطاء صلاحيات لمجلس أمناء مدينة مارينا السياحية بالمخالفة للقانون والتي يرأس مجلس الأمناء الفريق الدكتور أحمد شفيق الذي وافق لشركة التعمير والتنمية والإدارة السياحية «مركز مارينا العلمين السياحي» علي التعاقد مع شركة مارينا للرياضات المائية بالأمر المباشر والذي وافق في عام 2006 علي تخصيص البحيرات المائية الداخلية في مارينا حتي عام 2019 وذلك دون الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية أو حتي جهاز القري السياحية. وكان وزير الإسكان السابق قد فوض مجلس أمناء مارينا يحمل رقم 295 بتاريخ 12 نوفمبر لعام 2006 وقد سمح فيه الوزير لنفسه بوضع اختصاصات للمجلس تبيح له الموافقة علي العقود والاتفاقات التي تبرم بشأن مركز مارينا السياحي. وتوضح المادة الثانية في التفويض بالإضافة إلي مراقبة المصروفات ووضع القواعد التي تكفل تناسبها مع الدخل السنوي والموافقة علي ما يجب تحصيله من أجر سنوي لمواجهة أعباء التشغيل والصيانة والخدمات وأن يرشح من بين أعضائه العدد الذي يحدده النظام الأساسي لشركة الإدارة لتمثيل ملاك مركز مارينا العلمين بمجلس إدارتها ووضع نظام تعامل الملاك والمقيمين والعمل علي تلافي أسبابها. وكذلك وضع نظام استخدام الطرق والأسواق بما يكفل المحافظة علي هدوء ونظافة المكان وإصدار القرارات التي تكفل المحافظة علي مرافق وشواطئ وحدائق وبحيرات ووضع نظم وقواعد استخدامها. وبرغم أن المغربي فوض تلك الاختصاصات لمجلس أمناء مارينا، فقد اعتبر أن نشاط المجلس تطوعي وذلك طبقا للمادة السابعة من قرار التفويض. وأمر الوزير في تفويضه أن يكون للمجلس مقر ويخصص له عدد كافٍ من العاملين لمعاونته في أداء مهامه وذلك رغم وجود جهاز القري السياحية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية التي تتبع وزارة الإسكان. كما أن للجهاز مقرا بقرية مارينا!! وقد وافق مجلس أمناء مارينا بقيادة الفريق أحمد شفيق لمجلس إدارة شركة التعمير علي التعاقد مع عمرو أسامة حسن أبوالسعود بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مارينا للرياضات المائية لاستغلال البحيرات بمركز مارينا العلمين السياحي، وقامت شركة التعمير بتحرير التعاقد مع الأخير دون الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية. وعلينا أن نعرف مجلس أمناء مارينا من الوزراء السابقين والحاليين وهم أحمد شفيق رئاسة، وعضوية كل من دكتور حسن يونس وزير الكهرباء ودكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق والمهندس إبراهيم صبري رئيس مجلس إدارة شركة التعمير وأحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ وصفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمهندس فؤاد مدبولي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودكتورة أميمة صلاح الدين مسئولة التفتيش الفني لوزارة الإسكان ورجل الأعمال منصور عامر. وذلك علما بأن المادة التاسعة الخاصة بمشروعات التنمية السياحية من قانون ولوائح الهيئة تنص علي أن تضع شركة التعمير مخططا عاما بالمشروعات التي تؤدي إلي تنمية القري السياحية ويتم عرض المخطط العام علي هيئة المجتمعات العمرانية لاعتماده أو تعديله. وعندما توافق الهيئة علي المشروع تتولي شركة التعمير إعداد برنامج استثماري مع دراسات الجدوي اللازمة لكل مشروع، وكذلك البرنامج الزمني للتنفيذ ويعرض علي الهيئة لاعتماده. أما في هذه الفضيحة. فشركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية بمارينا لم تطلع الهيئة علي مشروع مركز الرياضات المائية رغم القواعد السابقة وكذلك سمحت الشركة لنفسها بتخصيص البحيرات - وهي ملك للهيئة - لشركة أخري. وقد تم التخصيص بالأمر المباشر عام 2009 رغم إلغاء التعامل بالأمر المباشر عام 2006. وقد قامت منشآت مركز الرياضات المائية دون ترخيص في ظل العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقد تحددت مخالفات مركز الرياضات المائية في المنطقة 21، حيث يشغل مساحة 8900 متر والمباني المقامة علي مساحة 1718 مترا وفي المنطقة 21 يشغل المركز مساحة 1300 متر من الأرض والمباني المقامة علي مساحة 804 أمتار وإنشاء الجزيرة القائمة بالبحيرات الكبري وتشغل مساحة 1200 متر مقامة علي السقالات العامة البلاستيكية. أما العقد المحرر بين شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية مركز مارينا العلمين السياحي ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إبراهيم صبري وهو أحد أعضاء مجلس أمناء مارينا وشركة مارينا للرياضات المائية ويمثلها عمرو أبوالسعود. أوضح العقد أن مجلس أمناء مارينا ذكر في البند الثاني من العقد منح شركة التعمير لمركز الرياضات المائية حق استغلال والانتفاع ببحيرات مركز مارينا ووضع قواعد وإرشادات استخدام البحيرات وحق الدعاية والإعلان والبند الثالث يشير إلي أن يسري العقد علي جميع البحيرات الداخلية بمركز مارينا العلمين بدءا من البحيرة المستديرة وحتي نهاية البحيرة بالمركز السادس بالبوابة رقم «7» عدا مناطق الميناءين الصغير والعميق. ويوضح البند الرابع في العقد أنه تم منح حق الاستغلال والانتفاع بجميع البحيرات الداخلية لمدة 10 سنوات بدءا من 12 ديسمبر عام 2009 وحتي 31 ديسمبر لعام 2019 ولا يجوز تجديد العقد مرة أخري. أما مقابل الانتفاع فقد نص العقد علي أن يقوم مركز الرياضات المائية بسداد مقابل الانتفاع السنوي إلي شركة الإدارة فور انتهاء كل موسم صيفي في نهاية شهر سبتمبر وتبلغ قيمة المتفق عليها نسبة 10% من إجمالي إيراداته السنوية عن ممارسة حق الانتفاع بالبحيرات والمنشآت الأخري موضع العقد وتتمثل في الحصول علي نسبة 10% من قيمة العقود التي يبرمها مركز الرياضات مع الغير لتأجير المنشآت كالمطاعم والكافتيريات والمحلات والإعلانات وذلك بنسبة 10% أيضا من قيمة اشتراكات العضوية للسادة الملاك و10% من قيمة عقود تراك وإيواء اللنشات والجيت سكي و10% من قيمة عقود المسابقات والمهرجانات التي يقيمها الطرف الثاني بالبحيرة طوال العام و10% من الإعلانات التي يقوم بها الطرف الثاني داخل البحيرات وعلي الكباري فقط وذلك حتي مبلغ مليوني جنيه ونسبة 50% من قيمة الإعلانات التي تزيد علي ذلك. تلك هي تفاصيل المستندات التي حصلنا عليها وهي أحد المستندات التي تكشف كم الفساد الذي تديره عصابة النظام في إدارة موارد الدولة دون التقيد بالقانون. فهم كانوا يحكمون دون حساب لهذا اليوم الرهيب الذي أزاحهم في 18 يوماً فقط إلي السجون.
