نموذج تنافسى

زيادة الحوافز والتيسيرات للمستثمرين فى قطاعات البترول والغاز والتعدين

تناول اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية لعمل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال المرحلة الراهنة، خاصة ما يتعلق بأنشطة الإنتاج والاستكشاف، إلى جانب جهود تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة.
واستعرض المهندس كريم بدوى خطة الوزارة الخاصة بأنشطة الحفر الاستكشافى خلال الفترة من عام 2026 حتى 2030.
وعرض وزير البترول والثروة المعدنية تطورات قطاع التعدين فى مصر، مشيرًا إلى مقومات نجاحه، وحجم الاحتياطى الجيولوجى، ومؤشرات الاستثمار، فضلًا عن التحديات التى تواجه القطاع والإجراءات المتخذة للتغلب عليها وفقًا لاستراتيجية التطوير، بما فى ذلك إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وبناء نموذج تنافسى لجذب المستثمرين من الشركات الكبرى والناشئة، ومعالجة التحديات المالية والاستثمارية ذات الصلة.
وناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البرى والبحرى للبترول والغاز، بما فى ذلك الحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات فى هذا المجال.
ووجّه الرئيس بضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، واستعرض وزير البترول أنشطة الحفر الاستكشافى بالبحر المتوسط خلال عام 2026، بما فى ذلك عدد الآبار المتوقع حفرها، والتكلفة الاستثمارية، وحجم الاحتياطيات المتوقعة من الزيت والغاز، ومعدلات الإنتاج، إضافة إلى الوفر السنوى المتوقع فى فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى تطورات أنشطة المسح السيزمى لعام 2025 والمخطط لها فى 2026، إلى جانب معدلات إنتاج الغاز الطبيعى خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025، بما فى ذلك خطة تنويع مصادر إمدادات الغاز.
وشدد الرئيس على ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين فى قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم فى تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية، مع مواصلة السعى لتوطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية.