القدرة والرشد

منذ اليوم الأول للحرب على غزة، حددت مصر مجموعة من الثوابت التى تحكم موقف القاهرة، ليس اليوم فقط، لكن على المدى.. ومنذ مدى.
لم تتراجع مصر عن ثوابتها ولم تحد.. منذ نشأة الصراع العربى الإسرائيلى ومنذ انفجرت القضية الفلسطينية جرحًا غائرًا فى خاصرة المنطقة.
دعك من محاولات التشكيك.. ومن ومحاولات قلب الطاولات. فى نظريات التربية أن الطفل الحبيس يلجأ لإشعال النيران.

فى نظريات التربية يسمّونها «عند أطفال».. وفى الشارع المصرى نسمّيها «لعب عيال».
فى نظريات الطب النفسى للأطفال يسمّونها «تانتم». وطبقًا للنظرية، يعمل الطفل أحيانًا على إيذاء نفسه فى المواقف التى لا يرى فيها نفسه قد حاز ما يريده.. أو قد حصل على ما تصور أنه بالسهولة قد يحصل عليه.
تعلم مصر أن فى إسرائيل من هم فى ورطة لا مثيل لها منذ العام 48.
وتعلم أن سلوكيات قلب الطاولات، ومحاولات التشكيك بالادعاءات غير الصحيحة... لعبة من الألعاب فى السياسة أحيانًا، وفى عالم الأطفال غير مكتملى النمو أحيانًا أخرى.
تعمل مصر مع علمها بكل التفاصيل. لم تتراجع ولن تتراجع عن رفض عملية العقاب الجماعى للفلسطينيين فى غزة.
ترفض مصر، والرفض هنا أساس، واضح لا جدوى لإعادة صياغته، ولا حاجة لإعادة تكوين مفرداته أو ترتيبها، ترفض تصفية القضية الفلسطينية وترفض أى محاولة لإنجاح تهجير السكان الفلسطينيين إلى سيناء.
هناك من تصور فى بداية الأزمة أن مصر ربما يمكن أن تقبل فى ظروفٍ معينة بحلول وسطى. أكد الزمن وأشارت المعطيات أن الفكر المصرى ليس قابلا للمساومات، لأن فكرة التهجير، واحدة من الأفكار التى وقفت لها مصر دائمًا بالمرصاد، واتخذت جميع الإجراءات لمواجهتها.
لا تقبل مصر فى القضية الفلسطينية بأنصاف الحلول.
دار الزمن دورته، منذ 1973 للآن.. وكان ما كان، وجرت فى النهر مياه كثيرة لكن موقف مصر لم يتغير.




(1)
تنطلق مصر فى الوساطة فى التفاوض على الهدنة فى غزة من عدة منطلقات. أولها المسئولية التاريخية عن المنطقة، والدور المصرى الراسخ كما جبال البحر الأحمر وفى يده مفاتيح الأطراف كلها، والعالم بغوائر الأزمة كلها، ثم تنطلق مصر من دورها المسنود إليها بالجغرافيا، إضافة إلى دورها العربى الإنسانى فى محاولة سد بوابات الدم التى طالت الأبرياء والأطفال والنساء فى غزة.
طوال عمل رجال فى القاهرة لا ينامون منذ السابع من أكتوبر الماضى، وخط السير المصرى يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن تهجير السكان الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر.. وخط أحمر.. وخط أحمر.
حتى هنا، وتتوقف المسألة على الإرادة المصرية. وإذا كانت المفاوضات لوقف الحرب، ربما هى فى أيدى آخرين، وتسير وفق ما يرون، فإن كل ما يُقال عن محاولات التهجير تلك، لن تسير فى الإطار إلا كما ترى مصر.. وإلا كما تريد مصر.
تنطلق مصر فى محاولات التوصل إلى هدنة فى غزة من منطلقات القدرة والرشد. القدرة على فرض ما تريده القاهرة، من قائمة محددات للأمن القومى. والرشد فى استعمال ما لدى مصر من قدرة على رسم ما يجب أن تسير عليه الأمور فيما يتعلق بأمن البلد، وأمن التراب، والأمن القومى والاستراتيجى على كل المحاور.
لدى مصر جميع الوسائل الفاعلة التى تحمى بها أمنها. الأمن القومى أولوية، وكل ما عداه من أمور، فهى قضايا يمكن الرد والأخذ فيها، حسب أمور السياسة وحسبما تقضى المصالح أو المواءمات.
لكن فيما يتعلق بالأمن القومى فلا مواءمات.
منذ بدأت مصر جهودها لإيجاد حل للأزمة الأخيرة، والرجال فى القاهرة يعلمون تمام العلم أنه فى تل أبيب حيث حكومة حرب، ظهرها للحائط، سوف تحاول أن تصدر أزماتها وإحباطاتها ومعاناتها ومخاوفها إلى الخارج.
ولمزيد من التحديد، فإن حكومة الحرب فى إسرائيل سوف تحاول تصدير أزماتها وإحباطاتها ومعاناتها ومخاوفها إلى مصر.
تعمل مصر فى الملف وهى تدرى جيدًا بشعابه. والقرار المصرى كان فى الأساس وقبل أى شىء هو عدم السماح لإسرائيل بحل مشاكلها وأزماتها على حساب الدولة المصرية.
كان القرار المصرى هو أنه ليس مطروقًا على أى وجه من الوجوه تمكين الحائرين فى تل أبيب من إلقاء حمولهم ومعاناتهم أو حل ورطتهم فى غزة على حساب الدولة المصرية مهما كان الثمن.
يعلم المفاوض الإسرائيلى هذا أيضًا، لذلك يختلق الفخاخ ويحاول أن يصنع «الحيل».
لكن على مين؟
كل الاحتمالات من ناحية مصر ممكنة. وكل التدابير تضعها القاهرة نصب أعينها.. وفق الظروف ووفق المستجدات.
الرشد المصرى قاسم مشترك وقائم فى تعاملات القاهرة مع كل قضايا الإقليم.. وبالتحديد فى الأزمة الأخيرة فى غزة.
منذ وقّعت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل منذ 45 عامًا، وطوال هذه الفترة من السنوات، كانت مصر نموذجًا إقليميًا ودوليًا يحتذى به بالنسبة للالتزام الكامل بكل التزامات المعاهدة.
حتى فى أزمة طابا، على كل تنوعات القضية وقتها، ورغم ثبوت الحق المصرى بالتاريخ والجغرافيا فيها، فإن مصر التزمت وقتها بأن تتحرك طبقًا لنصوص المعاهدة حتى تم استردادها بالتحكيم الدولى وفق الإجراءات القانونية الدولية. لم تتخذ مصر لحل قضية طابا مسالك أخرى.. لم «تنحو» نحو طرق غير الطرق التى يعتبرها القانون الدولى وتؤيدها المجتمعات المتحضرة.
وإذا كان الالتزام من مصر بالقانون الدولى ثوابت، فإنه من المؤكد أن ذلك الالتزام لن يقيد مصر، على أى من الوجوه للقيام بأية خطوات لحماية أمنها القومى.
شرع القانون الدولى لحماية النظام. لم يشرع القانون الدولى، لإقرار التشريد والقتل.. وتغول القوات العسكرية على أرض دول أخرى.. واحتلالها وإدمان إراقة الدماء فيها.
تحترم مصر الأعراف الإنسانية، قبل الاعتراف بالمعاهدات والسنن العالمية. لن تقبل مصر -على المحورين- المساس بأمنها القومى، كما أنها لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها مهما كانت الأمور. ولما كانت القاهرة قادرة على حماية أمنها القومى، فإن مصر قد حذرت من ذلك المنطلق أكثر من مرة، من قيام إسرائيل بعمليات عسكرية فى رفح.
لم تتجاوب تل أبيب مع التحذيرات، وبدأ الجيش الإسرائيلى فى تنفيذ بعض العمليات فى شرق رفح ثم بدأ فى توسيعها، وفى النهاية، وقف الجيش على معبر رفح الذى أصبح منذ هذا الوقت تحت سيطرة إسرائيل، بالمخالفة للاتفاقيات فى هذا الإطار.
مصر مازالت على رشدها فى التعاطى مع الموقف والمستجدات. تتحرك القاهرة مع واشنطن وبتأييد المجتمع الدولى، مرة أخرى من منطلقات السياسات الرشيدة، من أجل أن تتوقف إسرائيل عن عملياتها فى باقى رفح، وعلى أن تعود الأمور لمعبر رفح على حالتها الأصلية لأجل استئناف حركة إدخال المساعدات إلى القطاع.
(2)
مصر دورها واضح وصريح وثابت. لكن أن جيت للحق، فإن هناك دورًا مبهمًا لبعض الأطراف الدولية التى لولا هذه الضبابية، لما وصلت الأمور إلى ما هى عليه الآن.
صحيح هناك توافق بين مصر وواشنطن والعالم كله على ضرورة وقف العمليات العسكرية فى رفح، والانسحاب من المعبر، لكن فى المقابل، ووفق ما يقال فوق «التاربيزات»، يجب أن يقابل هذا دور آخر، من تحت الترابيزات. لابد من ممارسة حقيقية لمزيد من الضغوط على إسرائيل حتى تنصاع للموقف الدولى.
التحرك المصرى لم ولن يتوقف، ومازالت الاتصالات قائمة مع مختلف الأطراف حتى تستأنف الهدنة التى تحملت مصر أكبر عبء فيها وطرحت أهم المقترحات لحل تلك الأزمة.
فى المقابل، فإنه ما زال مثيرًا للاستغراب الشديد أنه ليس لدى الحكومة الإسرائيلية أية خطط واضحة سواء لكيفية حماية المدنيين فى رفح أو ما يسمى بالمناطق الآمنة وخصوصًا أن جميع مناطق القطاع أصبحت تحت الضربات الإسرائيلية.
فى تل أبيب حكومة هاربة من المستقبل. وفى تل أبيب رجال يخشون الآتى. لذلك فإن كل ما يحاولون فعله أن يوقفوا عجلة الزمن، حتى لا تتوالى الساعات ويأتى وقت الحساب.
وهؤلاء ليس لديهم خطط للقادم، وليس لديهم أى تصورات عما يجب أن يحدث بعد الحرب. الحرب لديهم ليست خيارًا، إنما حماية من واقع سوف يهدم بعدها المعبد على من فيه.
استمرار الحرب فى غزة، هى محاولة إسرائيلية مكشوفة من أجل الهروب من التورط فى محاسبة الشعب لقادته فى تل أبيب، والتى لا يعلم أحد فى إسرائيل كلها، إلى أين سوف تؤدى؟ ولا إلى أى مدى قد تصل بهؤلاء الذين يتحصنون وراء مجلس حرب الآن.. فى شارع ديزنجوف فى تل أبيب؟