ملفات مهمة أمام الرئيس

فى فترة رئاسية جديدة، بعد ثقة كبيرة من المصريين الذين أظهروا ملحمة فى الانتخابات الرئاسية.
وتواصل القيادة المصرية معركتها للتغلب على التحديات العالمية، يدًا بيد مع الشعب المصرى العظيم، الذى شارك فى الانتخابات الرئاسية بنسبة غير مسبوقة، معلنًا اختيار قائده، الذى قام بدور الجراح الماهر فى استئصال جذور الإرهاب من أعماق الوطن، والقبطان الماهر الذى يقود سفينة الوطن إلى بر الأمان، وسط أمواج عاتية مزجت بين الصالح والطالح، وتعرضت فيها مصر أحيانًا إلى محاولة إغراق السفينة، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أبحر بها مرتديًا ثوب الصمود والتحدى، معلنًا بناء جمهورية جديدة، غايتها توفير حياة كريمة، ومقومات الرفاه للمصريين.

وفى سبيل ذلك، تستكمل القيادة السياسية مسيرة الإصلاح، والتنمية الشاملة فى كافة المجالات، لإكمال ما بدأته قبل ما يقرب من 10 سنوات.. مرتبة أولوياتها واحدة تلو الأخرى، بحيث تتكامل جميعها راسمة خريطة مصر 2030.



وشهدت مصر فى السنوات الأخيرة العديد من التحديات، بدءًا بجائحة كورونا، ومرورًا بالتغيرات المناخية العالمية، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والهجوم الغاشم على غزة الفلسطينية، إلا أن ذلك لم يؤثر على عجلة التنمية، والسير نحو تحقيق أهداف استراتيجية 2030.
مرحلة فارقة
يرى خبراء أن من أهم الملفات على أجندة القيادة السياسية المصرية، فى تلك المرحلة الفارقة استمرار الحفاظ على الأمن القومى المصرى، على أساس صون مقدرات الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، إضافة إلى ملفات أخرى داخلية.. منها استمرار الأمن والاستقرار والقضاء على تهديدات الأمن القومى العربى، وحل أزمة سد النهضة وحماية الأمن المائى المصرى.



أما الملف الاقتصادى، فتبرز أهم تحدياته فى مواجهة ارتفاع الأسعار، وتفعيل الآليات الرقابية على السوق ووضع سياسات ضريبية واضحة وسرعة إصدار قانون المحليات الجديد.
النائب والإعلامى مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب قال: إن تفعيل ثوابت الجمهورية الجديدة فى الفترة القادمة ستكون من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فترة الولاية الجديدة، والجمهورية الجديدة لها ركائز أساسية تنموية واقتصادية، وركائز متعلقة بحقوق الإنسان بخلاف الركائز الأمنية والعسكرية، وهذه الجمهورية تضع قضية الأمن القومى فى مقدمة أولوياتها.. وخاصة أن مصر تواجه تحديات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
يكمل: «الأمر الثانى هو قضية التنمية لدينا المشروع الوطنى الذى بدأه الرئيس، واستكمال هذا المشروع له أهمية خلال الولاية الرئاسية الجديدة للفترة القادمة والرئيس تحدث عن مراحل متعددة لحياة كريمة وعن مشروعات تم نسبة كبيرة منها ولا بد أن نمضى فيها».



وأكد بكرى على ضرورة: «استمرار الحوار الوطنى، الأمر الذى يفضى إلى عملية سياسية جادة وحقوق متعلقة بالفئات المجتمعية فى المقدمة منها حقوق المهمشين وحقوق الأطفال وحقوق المرأة، فضلًا عن تنفيذ التوصيات التى أفضى إليها الحوار الوطنى، والتى تمثل اصطفافًا وطنيًا حقيقيًا، وقد وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيلها عن طريق المؤسسات المختلفة خاصة ما يتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية وأمام مجلس النواب ستكون هناك قوانين عديدة ومتعددة هدفها استكمال البناء التشريعى مع البنية الأساسية للمجتمع».
النائب محمد زين الدين عضو لجنة النقل قال: تواجه الرئيس أولويات داخلية وخارجية، الداخلية على رأسها تحسين أحوال المصريين الاقتصادية، مع ضرورة مزيد من دعم توطين الصناعات المحلية ودعم المستثمرين الأجانب وتشجيعهم وتذليل العقبات».



وأكمل: «يأتى على رأس الأولويات الاكتفاء الذاتى من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات، ومزيد من إجراءات تعظيم الصناعة الوطنية واستكمال تعميق المنتج المحلى، مع إجراءات جديدة للرقابة على الأسواق لضبط الأسعار».
وقالت النائبة هيام فاروق بنيامين عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «بعد أن قال المصريون كلمتهم واختاروا بإرادة حرة ووعى كامل رئيسهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، فقد أبدى عدد كبير من المواطنين تطلعاتهم ومتطلباتهم من السيد الرئيس خلال الفترة الرئاسية القادمة، وكان على رأس الأولويات الملف الاقتصادى المثقل بالتحديات، والطرق بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت الشعب المصرى».
وأضافت: «أتصور أن من أهم الملفات إصدار قانون المحليات، ثم يأتى ملف التعليم الذى يواجه العديد من المشاكل التى تتطلب التعامل معها بشكل جاد وفورى وعلى رأسها ملف المعلمين، حيث تعانى المنظومة التعليمية من عجز كبير فى أعداد المعلمين مما يترتب عليه هجرة الطلاب للمدارس ولجوئهم إلى الدروس الخصوصية.



أما النائبة شادية خضير عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فقالت إن أهم الملفات التى دائمًا ما تبقى على مكتب الرئيس هى حرصه الدائم على محدود الدخل وحياة كريمة والبرامج الاجتماعية التى نقلت المواطنين من العشوائيات إلى أماكن حضارية وأعطتهم أملًا فى الحياة، فيوجد متغير اجتماعى حدث لبعض الأسر بشكل قوى ومؤثر.. وهو ما سيستمر استكماله الفترة القادمة».
أما النائبة إيفيلين متى عضو لجنة الصناعة فطالبت الرئيس بالتوجيه بمزيد من الاهتمام بملف الصناعة والزراعة فى الطريق لوضع المنتج المصرى على خريطة المنافسة العالمية.
ورأى اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية أن الأزمة الفلسطينية من أهم الملفات فى الفترة الجديدة، مشيرًا إلى استمرار دور مصر فى المفاوضات بشأن القضية الفلسطينية، وحصولهم على حقهم فى إقامة دولتهم، وكذلك الحال جنوبًا فى السودان، وعودتهم أشقاء إلى بلدهم، وتوحيد شطرى ليبيا وفض المنازعات بين شرق وغرب ليبيا، مؤكدًا أن كل هذه ملفات تمثل تحديات، ومخاطر بينما تعمل الدولة على حفظ الاستقرار، وتحقيق الأمن والأمان.



وقال أستاذ العلوم الاستراتيجية، لا بد من استكمال ما بُدء من مشروعات قومية، وتنموية خلال الفترة المقبلة، مثل القطار السريع «المونوريل»، واستصلاح الأراضى الجديدة سواء فى الدلتا أو شرق العوينات، وتطوير التعليم، مؤكدًا أيضًا على ضرورة الاستمرار فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال زيادة المشروعات الاقتصادية، والقدرة الإنتاجية زراعية أو صناعية، والتى تتحقق بالإرادة القوية، واستغلال الفرص المتاحة.
الرعاية الصحية
حصرت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة سابقًا، أهم 3 ملفات صحية خلال السنوات المقبلة فى استكمال منظومة التأمين الصحى الشامل، وتواصل عمل مبادرات الصحة العامة، إضافة إلى الحفاظ على مكتسبات مصر من القضاء على فيروس «سى».
وتحدثت الرباط عن التغطية الصحية الشاملة، عبر منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يستهدف توفير خدمة صحية أدمية، ولائقة بالمصريين، وهو نظام تكافلى تتحمل فيه الدولة مساهمات غير القادرين، ويزيد عددهم على 35 مليون نسمة، ويتم تطبيق المنظومة على 5 مراحل، يصل مداها الزمنى إلى عام 2030، بحيث تغطى وقتها جميع ربوع مصر.
كما تحدثت الرباط عن ملف ثان وهو تواصل مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الدولة، وموجهة لكافة الفئات العمرية، ومنها ما يهتم بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة، والثدى، والاعتلال الكلوى، والأمراض المزمنة، واستفاد منها عشرات الملايين خلال السنوات الماضية، ولها دور مهم فى إعادة رسم الخريطة الصحية فى مصر، بما ينعكس على وضع الخطط المسبقة لمواجهة الأمراض الموجودة، أو ما يستحدث منها، وكذلك الجوائح.
من جانبه، قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية الأسبق، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء سابقًا إن أهم الملفات على الأجندة السياسية الفترة المقبلة، هو ملف السكان، فعدد سكان أى دولة يمثل موردًا مهمًا لها، ولكن بشرط مساهمتهم الإيجابية فى خدمة المجتمع.
وأضاف أبوبكر الجندى، أنه من السهل التحكم فى الزيادة السكانية، على عكس النمو الاقتصادى الذى يحتاج إلى فترات زمنية طويلة، واستدامة فى معدلات النمو المرتفع، والكثير من الاستثمارات، التى لا يمكن تحقيقها بشكل سريع، قائلًا إن الدول الأكثر فقرًا هى الأكثر إنجابًا، لأن الأسر الفقيرة يعتبرون أبناءهم مصدرًا للدخل، فيكثرون فى الإنجاب دون تفكير، على عكس الأسر مرتفعة أو متوسطة الدخل.
وأكد على أن الحل الجذرى لهذه القضية، تحقيق التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة والذى يكمن فى «تنظيم الأسرة»، حيث يتيح للسيدات فرصة لتنظيم أسرهن، ويمكنهن من استكمال مسيراتهن التعليمية، والمشاركة الاقتصادية.
التعليم والمنافسة
من جانبه تحدث الدكتور أحمد عبدالعزيز، أستاذ التخطيط الاستراتيجى بكلية التربية جامعة عين شمس، عن ملف التعليم كأولوية مهمة على أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال إن العلماء اتفقوا على العديد من المستقبلات التى يرتكز عليها النظام التعليمى، حيث ينطلق من مدخل استطلاعى قائم على تواجد النظرة التفاؤلية والتشاؤمية والامتدادية.
مشيرًا إلى أن المدخل الاستهدافى للنظام التعليمى، يركز على النظرة التفاؤلية لمستقبل النظام التعليمى من خلال العودة إلى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتى انطلقت فى عدة محاور، أهمها رصد واقع منظومة التعليم، وما به من مشكلات قد تقف عائقًا أمام تحقيق جودة التعليم.



وقال إن ملف التعليم يتضمن الكثير من التحديات وتصنف ل 3 مجموعات وفقًا لدرجة تأثيرها وإمكانية التحكم بها، فإحداها له تأثير كبير مع سهولة التحكم بها، مثل الأمية الرقمية وانخفاض أعداد المعلمين وغيرها، وثانية ذات تأثير نسبى محدود، وتتصف بالقدرة على التغلب عليها مثل ضعف نظم التقويم وقلة عدد الفصول وغيرها، وثالثة أقل من درجة الأولوية، مثل ضعف التمويل وارتفاع تكلفة تكنولوجيا التعليم.
وأوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز، أن النظرة التفاؤلية تنطلق من تواجد منظومة التعليم داخل الأبعاد الثلاثة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، سواء بطريقة مباشرة فى المحور السابع الخاص بالتعليم والتدريب داخل البعد الاجتماعى، أو غير مباشرة فى البُعد الاقتصادى.
وأشار أستاذ التخطيط الاستراتيجى، إلى أن الرؤية الاستراتيجية لملف التعليم، قائمة على السعى لبناء شخصية متكاملة مبدعة ومسئولة وشغوفة ببناء مستقبلها، من خلال إتاحة التعليم المتميز للجميع، ومحاولة تحقيق استدامته، وكذا التنافسية فيه.
ولفت دكتور أحمد عبدالعزيز، أن هناك تقدمًا نسبيًا حدث فى ترتيب مؤسسات التعليم قبل الجامعى بالمجتمع المصرى، طبقًا للتقارير العالمية التى يصدرها المنتدى الاقتصادى العالمى، كما شهدنا تواجد الجامعات المصرية فى ترتيب متقدم داخل العديد من التصنيفات العالمية.
الأمن الغذائى
ومن أهم الملفات على أجندة رئيس مصر فى الفترة المقبلة، كما يرى الدكتور محمد مشعل، أستاذ الاقتصاد الزراعى، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة هى قضية الأمن الغذائى.
وقال: «مر العالم ببعض الأزمات التى أثرت على إمدادات الغذاء، والطاقة، ومستلزمات الإنتاج الزراعى، وخاصة الأعلاف، والأسمدة، مما أدى إلى الارتفاع الشديد فى الأسعار العالمية لهذه المنتجات، ولمواجهة ذلك وحتى لا يتأثر الأمن الغذائى فى مصر، اتخذت القيادة السياسية العديد من الإجراءات والتدابير فى قطاع الزراعة، وتستمر فى تطبيقها الفترة المقبلة».
أضاف: «علينا الاستمرار فى السياسات التى اتخذتها الحكومة، ومنها تنفيذ مشروعات للتوسع الأفقى، واستصلاح واستزراع أراضى جديدة، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية، صناعية، خدمية متكاملة لزيادة الرقعة المأهولة، مثل مشروع الريف المصرى واستزراع 1.5 مليون فدان، وكذلك التوسع الرأسى، أى زيادة إنتاجية وحدتى الأراضى والمياه، من خلال قيام مراكز البحوث الزراعية باستنبات أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة، وذات الاحتياجات المائية الأقل، والمقاومة للظروف البيئية الصعبة كالتغيرات المناخية».
وأشار إلى زيادة الصادرات الزراعية فى السنوات الأخيرة، إضافة إلى ما قامت به القيادة السياسية، بالدعوة إلى مبادرة إقامة مركز لوجيستى فى مصر، لتخزين الحبوب وإعادة تصديرها إلى الدول العربية والإفريقية، وفى التعامل مع بعض الدول فى مجال التبادل التجارى بالعملات المحلية الوطنية.
لكن الدكتور مجدى علام مستشار برنامج المناخ العالمى، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب فيرى أن أهم الملفات وأخطرها هو التغير المناخى، الذى يؤثر بدرجة كبيرة على كوكب الأرض، وأن أخطر ما نلمسه هو ظاهرة الاحتباس الحرارى، وتأتى خطورتها من تأثيرها السلبى على قطاع الزراعة، مما يؤدى إلى تلف الأزهار وعدم القدرة على إنتاج أى ثمار.
وقال علام، إن لدى مصر الآن 12 نوعًا من الزراعة، منها القائمة على المياه، وأخرى على الآبار والملوحة العالية، وزراعات خاصة بالأراضى الجافة «القاحلة وشبه القاحلة»، وزراعات تتحمل درجات الحرارة مثل القطن والقصب، إلى جانب الصوب الزراعية ومنها حوالى 100 ألف صوبة على طريق أسيوط، وأخرى على طريق وادى النطرون، والساحل الشمالى، وهناك برنامج طموح تنفذه الدولة وهو استصلاح 4 ملايين فدان، تحت مظلة مشروعين قوميين وهما «تحيا مصر» و«الدلتا الجديدة».
من جانبه قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط السابق، إن المجتمع المصرى لكى يصبح مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، كان من الضرورى تحديث الإطار التنظيمى بما يتضمنه من تشريعات، وعناصر بشرية، وأنظمة معلوماتية، ومبادئ حوكمة، وتغيير وتطوير ثقافة العمل داخل الجهاز الإدارى.
وقال إن تحقيق ذلك لم يصبح فكرة فى أذهان المصريين، ولكنه تحول إلى أهداف تنمية حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع الآن، من خلال رؤية التخطيط الاستراتيجى، والعمل على تحقيق معايير الجودة، وما تضمنته محاور التنمية فى استراتيجية 2030، من خلال نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط التطبيقات والمخرجات بالأهداف والتحديات الوطنية، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام الأساليب التكنولوجية للخدمات المقدمة.
وأوضح الحصرى، أن التنمية الشاملة تربط الحاضر بالمستقبل ولا بد أن تستمر فى الفترة المقبلة، لتبنى مسيرة لوطن يسير بسرعة نحو التقدم.
الوقود الأخضر
قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد، وخبير شئون الطاقة فقالت إنه بعد أن اختارت مصر رئيسها بفوز ساحق، تبدأ مرحلة جديدة من الإنجازات للعبور للمستقبل.
ورغم ما يمر به العالم من ترقب وتوتر بسبب الأزمات المتلاحقة، وضعت مصر خطة عمل للمرحلة القادمة، وحددت آلياتها للحفاظ على معدلات الأداء والاحتياجات فى ظل ظروف استثنائية، تعكس مرونة الاقتصاد خاصة بعد وصول الناتج المحلى الإجمالى المصرى ل 9 تريليونات جنيه.
وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن هناك دائمًا مفتاحًا لمستقبل مصر، وإعادة التوازن للاقتصاد، فأصبحت العملة أكثر مرونة، مما يساعد فى القدرة على استخدام الاحتياطيات الدولية، والأصول الأجنبية فى البنوك لحماية الجنيه المصرى، وبدخول مصر مجموعة البريكس رسميًا قريبًا، فإن ذلك يوفر حوالى 30 مليار دولار، من خلال تقليل استهلاك العملة الأجنبية فى الاستيراد.
وأكدت خبير الطاقة، على أن المواطن المصرى يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وأهم ملفاته فى السابق وفى الآتى، ولذلك تعمل الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع، وخفض الإنفاق الحكومى، ووضع آليات جديدة للعمل فى ملف التحول الطاقى، وتوفير التحفيزات الخاصة بالتحول إلى الأخضر، وتوسيع قاعدة إنتاج الوقود الأخضر، فى إطار دورها المحورى لتداول الطاقة، كواحد من أهم ملفات التنمية المستدامة.
وأكدت أستاذ الاقتصاد، على أن مزيدًا من دعم التصنيع من الملفات المهمة أيضًا أمام القيادة السياسية، حيث يعتبر ركيزة الإصلاح الاقتصادى، اعتمادًا على زيادة نسبة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى فرص التشغيل حيث تسعى الدولة فى المرحلة المقبلة لاستكمال مشروعات تتميز بالعمالة الكثيفة لكسر معدلات البطالة تحت ال7 % بعد أن كانت أكثر من ضعف هذا الرقم.
وقالت وفاء على: وضعت الدولة فى المرحلة المقبلة سياسات لملفات مهمة للصناعات الغذائية، والتحويلية، وقطاع التكنولوجيا والاتصالات، ومحددات واضحة لتشريح القطاعات وتحقيق الاكتفاء الذاتى.