خبراء: أخطر 6 ملفات على مكتب الرئيس

«ينتظر الرئيس خلال الفترة الثانية العديد من الملفات الساخنة، التى تحظى باهتمام المواطن المصرى، يأتى على رأسها الملف الأمنى والعسكرى ثم ملف تطوير التعليم وهو ملف متشعب ويتطلب تطوير المنظومة بالكامل، ثم يأتى ملف الصحة حيث اتخذت الدولة فيه خطوة جادة بتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد فى محافظة بورسعيد، والملف الاقتصادى الذى يشغل جميع طبقات الشعب المصرى والذى يتضمن إقامة مشروعات عملاقة لزيادة الإنتاج والحد من نسبة البطالة وهى الملفات التى حددها الخبراء بالشأن السياسي والاقتصادى ونواب بالبرلمان ورجال الأعمال التى التقت بهم “أكتوبر” لإلقاء الضوء على تلك الملفات .
قال اللواء أ ح حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الخبير الاستراتيجى، إن كل ملفات الامن القومى ذات البعد العسكرى والامنى والبعد الاقتصادى، الاجتماعى ملفات ذات اهمية قصوى والملف الامنى والعسكرى سيتم الاهتمام فيه بتطوير الجيش والشرطة طبقا للعدائيات المستهدفة لمصر، وتطوير اجهزة المعلومات طبقا للرؤية المستقبلية لحجم الدور المصرى فى المنطقة وبالتعاون مع دول اخرى، وتطوير البنية التحتية للشرطة.
وشدد على أهمية الملف الاقتصادى حيث إن التعاون الدولى فى مجال الاقتصاد والميزان التجارى امور فى غاية الاهمية، ولصالح مصر، وأضاف يحتاج البعد الاقتصادى ايضا لتحسين مصادر الدخل عن طريق المشروعات والصناعات الاستراتيجية، وكذلك ملفات التصدير، والناتج القومى ومعدل تطوره، والاحتياطى النقدى وتطويره، والمرتبات، والدعم والدين وكيف نتخلص منه باقصى سرعة لتحرير الاقتصاد المصرى.
وقال إن البعد الاجتماعى يتضمن عدة ملفات، على رأسها التعليم والصحة والعشوائيات، وهى ملفات بها العديد من الابعاد، على راسها العنصر البشرى المتمثل فى الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.
واكد بخيت ان ملف البعد السياسي والدبلوماسى، يتضمن ضرورة الحفاظ على علاقات متزنة مع القوى الكبرى خاصة فى ظل التعقيدات التى يعيشها العالم، فالعلاقات الدبلوماسية يجب ان تبنى على تقييم وتثمين مصالح الامن القومى المصرى، كذلك اهمية تحسين العلاقات بالدول الافريقية فى مقدمة اهتماماتنا، والعلاقات فى الدائرة العربية يجب أن تأخذ منحى مهمًا جدا، خاصة فى تلك الدول التى اصبحت فى حالة انهيار كامل مثل ليبيا واليمن وسوريا بالاضافة إلى القضية الفلسطينية .
وأشار بخيت فيما يخص العمل السياسى الداخلى ياتى على راسها تطوير قانون الاحزاب ودعم العمل السياسي بسن قوانين خاصة بالعمل السياسي ككل وانشطة منظمات المجتمع المدنى ودورها فى البعد السياسي والاجتماعى بالاضافة إلى ضرورة تطوير المجالس النيابية.
وعلى المستوى الاعلامى رأى بخيت ضرورة سرعة اصدار قوانين خاصة بميثاق الشرف الإعلامى وتنظيم العملية الاعلامية والحرص على إعادة الانضباط وتطوير وتثمين دور الاعلام القومى فالدولة تركت فراغا كبيرًا عندما اهملت اعلام الدولة فقفز علية الاعلام الخاص الذى لم يراع مصلحة الدولة.
وطالب بخيت بضرورة تطوير هيئة الاستعلامات لأهمية الدور الذى تلعبه في مخاطبة العالم وأيضا المجال التكنولوجى والبحث العلمى فيجب ان يكون له الاسبقية وتطوير البنية التحتية لتطبيق الابحاث واكبر شاهد على ذلك اتجاه الدولة إلى بناء مفاعل الضبعة النووى و«توطين التكنولوجيا».
المجتمع المدنى شريك فى تطوير التعليم
أكدت د عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق وعضو مجلس الشورى سابقا، على ان التعليم هو الملف الاخطر على الاطلاق، فيجب التعامل مع ملف التعليم بكثير من الجدية لخطورة الملف، فمنظومة التعليم بالكامل يجب تطويرها سواء تدريب المدرسين وإعادة تاسيس مدارس وزيادة اعدادها، وتوفير كل ما تتطلبه العملية التعليمية من ملابس مجانية للطلاب ودورات مياه واماكن لتأدية النشاط بالمدارس.
وأشادت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، ليس من الضرورى ان تقوم الحكومة بالتطوير بالكامل، بل يجب اشراك المجتمع المدنى وقطاع الأعمال الخاص، على ان يتم تشجيعهم لتقديم الدعم للمنظومة التعليمية بحيث يتم خفض جزء من الضرائب.
وأضافت: هناك إجراءات من الممكن أن يشارك بها أولياء الأمور منها زيادة المصاريف الدراسية، خاصة فى المرحلة الثانوية يوازيه منع الدروس الخصوصية أى ان عملية التطوير، يجب ان تكون مشاركة بين الحكومة والمجتمع، واعتقد ان المنظومة التعليمية فى دولة كوريا والمانيا وفنلندا وسنغافورة من أعظم التجارب فى هذا المجال.
وأضافت أن ملف الصحة يتلخص فى توفير تأمين صحى عادل للجميع، وان يكون لجميع المواطنين رقم تامينى، على ان يدفع الغنى تكاليف التأمين الصحى بحيث يغطى تكاليف التأمين الصحى للفقراء، مع ضرورة فتح المستشفيات للجميع دون تمييز، وضرورة تاسيس صندوق لتمويل العمليات الجراحية العاجلة على غرار ما تقوم به مستشفى 57357 والتى تقبل التبرعات لعلاج الفقراء .
مواصلة الحرب على الإرهاب
ورأى د اكرام بدرالدين استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك العديد من الملفات التى ستحظى باهتمام الرئيس وعلى راسها استكمال القضاء على الإرهاب بشكل كامل وعاجل، وهو ملف امنى فى غاية الأهمية، ثم ياتى ملف جنى الثمار لما تم انجازه من اصلاحات اقتصادية بحيث يشعر الشعب المصرى بما تم من اصلاحات.
مؤكدًا ان ملف مياه النيل، ملف فى غاية الاهمية فلابد من المحافظة على أمن مصر المائى لان نهر النيل شريان الحياة بالنسبة لمصر منذ الفراعنة وحتى الآن وسيظل كذلك، ويجب ان تتعامل الدولة لمصرية مع هذا الملف بكافة الطرق على رأسها الدبلوماسية.
واضاف استاذ العلوم السياسية ياتى ملف «تحدى التنمية» المتمثل فى التنمية فى حد ذاتها فملف التنمية مرتبط بملف الأمن، وعندما نتحدث عن ملف التنمية يجب ان ننظر إليه نظرة شاملة فتطوير العشوائيات تنمية، وتنمية العنصر البشرى تنمية، وملف التعليم وملف الصحة تنمية ايضا وكذلك مكافحة البطالة.
وتطرق نور الدين إلى ملف التعليم بشكل خاص قائلا، ان التعليم المقصود به المدرس والمنهج والمنشآت التعليمية، فيجب الاهتمام بمنظومة التعليم بالكامل، وتغيير نظرتنا للتعليم ليس على مستوى الكم ولكن على مستوى الكيف، وان تكون المناهج التعليمية مناسبة وربط التعليم باحتياجات المجتمع وبعمليات التنمية، ومن جهه أخرى يجب منح دورات تدريبية للمعلمين، وتدريب ايدى عاملة ماهرة لتصديرها للخارج لأنهم قوة مصر الناعمة.
الاهتمام بمحدودى الدخل
ومن جهته قال د جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر ومقررلجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، ملف استكمال مطاردة عصابات الإرهاب وتطهير مصر من الإرهابيين، والتخفيف من اجراءات وتبعات ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والنظر بعين الاهتمام للطبقة الوسطى والفقيرة.
أضاف شقرة فى تقديرى سيضع الرئيس التعليم كقضية أمن قومى فى مقدمة أولوياته بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة وقد بدأت الدولة المصرية فى ذلك بالفعل فهناك دراسات حول تطوير التعليم بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحى والذى بدأ تطبيقه فى محافظة بورسعيد تمهيدا لتطبيقه على باقى محافظات الجمهورية ويجب ان تحظى تلك الملفات ليس باهتمام الرئيس فقط ولكن على مستوى الوزارات المختلفة.
التوسع فى إقامة المشروعات الكبرى
وأكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، ان أهم الملفات التى ستحظى باهتمام الرئيس هو ملف التعليم فيجب اتخاذ خطوة جادة للتعليم، فالتنمية هى استثمار فى البشر فلابد من تطوير منظومة التعليم بالكامل والاهتمام بالمدارس والأبنية التعليمية فلدينا فصول بها 130طالبًا فى حين النسب العالمية لا يزيد عدد الطلاب فى الفصل الواحد عن 30طالبًا فقط ، فهناك دول استطاعت تطوير التعليم فى فترة من 5 إلى 10سنوات.
وأضاف المسعود الملف الثانى هو ملف الصحة فقد اتخذت الدولة بالفعل خطوات لتحقيق ذلك متمثل فى قانون التأمين الصحى والذى بالطبع سيحتاج مع الوقت إلى تجويد وتطوير ونحن قادرون على تحقيق نجاح فى هذا الملف كما نجحنا فى محاربة فيروس سي وهو انجاز فى حد ذاته.
أما عن الملف الاقتصادى، فأكد أنه يتمثل بشكل أساسي فى الصناعة وانشاء مصانع ومشروعات كبرى ويشمل الاهتمام بالإنتاج المحلى وتجويد الإنتاج للاكتفاء داخليا، والسعى للتصدير وهذا يهم شريحة كبيرة من الشباب القادر على بناء مشروعات كبرى تنقل مصر، وتحقق طفرة اقتصادية.
2030 نقلة اقتصادية لمصر
ورأى رجل الأعمال محمد أبوالعينين، ان الرئيس اهتم بعدد من الملفات على رأسها صورة المصريين فى الخارج والاستثمار، ومن الملفات التى اعتقد انها ستحظى باهتمام الرئيس هو ملف التعليم فمنظومة التعليم فى مصر تحتاج إلى إعادة نظر.
وأضاف أبو العينين ان الملف الاقتصادى من أهم الملفات، فيجب الاهتمام بزيادة الإنتاج عن طريق انشاء مشروعات كبرى والتى تحتاج إلى ايدى عاملة من الشباب مما يعود على مصر بالفوائد الجمة، وأضاف أبوالعينين ننتظر من الرئيس تنفيذ رؤية مصر 2030 وهو البرنامج الذى سوف ينقل مصر نقلة اقتصادية كبرى.