ماذا يريد المواطن من الرئيس؟

أبرز التحديات التى تواجه الدولة.. فى فترة رئاسية جديدة

إقبال فاق التوقعات خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وجَّه للعالم رسالة مهمة مفادها أن المصريين خرجوا على قلب رجل واحد لاختيار رئيسهم فى فترة ولاية (2024 - 2030)، وله الحق فى اتخاذ ما يراه صالحًا لحماية الأمن القومى المصرى.
هنا رسائل أخرى ومناشدات شعبية للرئيس فى فترة رئاسية جديدة.. لاستكمال مسيرة التنمية، بآمال كبيرة فى تحقيق الأمن الغذائى، والاجتماعى، والاقتصادى، والقومى، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم، على المستويين العالمى والمحلى، من حروب أو فقر غذائى وغيرهما.
وأكد نواب بالبرلمان والشيوخ أن الرئيس يواجه تحديات كبيرة فى الفترة الرئاسية الجديدة، وأن المواطن المصرى يريد من الرئيس الأمن والأمان والحفاظ على الوطن أولا ثم الاقتصاد وفرص التشغيل واستقرار الأسعار.
وطالب نواب بضرورة استمرار جلسات الحوار الوطنى وجعله هيئة مستدامة لها مسئوليات واختصاصات واضحة وتفعيل التنسيق بينها وبين الكيانات والمؤسسات صاحبة الحق فى اتخاذ القرار.
الحفاظ على الاستقرار
فى البداية قال النائب أيمن محسب عن حزب الوفد ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: «المواطن المصرى يريد من الرئيس، الأمن والأمان والحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.
وأضاف محسب: «يحتاج المواطن من الرئيس استمرار الحوار الوطنى وجعله هيئة مستدامة لها مسئوليات واختصاصات واضحة وتفعيل التنسيق بينها وبين الكيانات والمؤسسات صاحبة الحق فى اتخاذ القرار سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، كما يحتاج استمرار رفع رأس مصر عاليًا دائمًا وأبدًا».
وقال محسب إن كثافة المشاركة تعكس الوجه الحضارى للشعب المصرى، ووعيه بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية.
أما طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فقال: «أتصور أنه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت السياسة الخارجية حاكمة ودافعة لعمليات التصويت أولًا لأن هناك شعورًا عامًا بتخوفات مشروعة حول الأمن القومى المصرى فى ظل ممارسات كيان الاحتلال بعد ما حدث يوم السابع من أكتوبر والشعور بمحاولات التهجير القسرى ومحاولات توطين أهالى غزة فى سيناء».
يكمل: «بالتالى ما يريده الشعب المصرى من الرئيس فيما يتعلق بالسياسة الخارجية هو الحفاظ على الأمن المصرى فى ظل هذه التحديات الكبرى وغير المسبوقة منذ عهود، فهناك تحديات على كل الحدود المصرية، وهناك تطلع لاستمرار حفاظ الرئيس على الأمن القومى المصرى واستمرار دور مصر الفاعل فى السياسة الدولية والعربية والإفريقية واستمرار مصر فى بناء علاقات دولية متوازنة ترعى مصالحها».
فمصر منذ عام 2014 اتخذت عددًا من الخطوات المهمة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وهناك تطلع لمزيد من العمل والجهد للحفاظ على المكتسبات والقدرة على بناء المزيد من النجاحات فى ملف السياسة الخارجية فى ظل تحديات كبرى تواجهنا فى ملف الشرق الأوسط.
وقال النائب أحمد على، أمين التدريب والتثقيف بحزب «مستقبل وطن» إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يواجه الكثير من التحديات أولها الحفاظ على المكاسب التى تحققت ومن أهمها استقرار الدولة والتنمية، ثم الاقتصاد حيث ترتبط جودة حياة الناس ومعيشتهم بالاقتصاد، وبالتالى فإن المواطن المصرى يريد من الرئيس حكومة تهتم بالاقتصاد بما يعنى وجود مناخ استثمارى جاذب يخلق فرص عمل ويقضى على البطالة، وتفعيل الرقابة وتوازن السوق بين المعروض والمطلوب وحل مشاكل المستثمرين، إضافة إلى استمرار برامج الحماية الاجتماعية وزيادتها بما يعادل نسب التضخم وتوسيع قاعدتها».
ويرى النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الفترة الرئاسية الجديدة لا بد أن يكون عنوانها الشراكة بين المواطن والدولة للقضاء على الفساد الذى ينهك الدولة ويكلفها الكثير ويلتهم حاصلات التنمية وخاصة فى المحليات وهى الخطوط الأمامية للجهاز الإدارى للدولة والتى تتعامل مباشرة مع المواطن، وتمثل الرقمنة أداة جوهرية من أدوات مكافحة الفساد.


وأوضح: «الفساد له صور عديدة وأصبح بعض المواطنين للأسف مشاركين فيه بشكل مباشر أو غير مباشر، إما بالمضاربات التى تحدث فى بعض السلع الأساسية والاستراتيچية المهمة أو الاتجار فى الدولار أو بالاستسهال والسلبية، دون النظر للمصلحة الوطنية، وتعمد تحقيق المصلحة الشخصية على حساب الوطن. لذلك مطلبنا الرئيسى هو القضاء على الفساد بكل صوره وأشكاله والضرب بيد من حديد على الفاسد والمفسد ومن يسهل الفساد فى كل القطاعات، وأن تتكاتف مؤسسات الدولة للقضاء على الفساد».
وقال: «الشعب يرى فى الرئيس السيسى البطل القومى، فإذا طالب الرئيس يستجيب الشعب لإدراكه أهمية ذلك المطلب، وقد رأينا ذلك فى عدة مواقف.. ولعل محاربة الدولة للفساد سيكون لها ظهير شعبى معتبر، ونحن الآن فى ظروف صعبة من حروب ومؤامرات وأزمات اقتصادية تحاصر العالم ولم تعد مصر تحتمل أن ينهكها الفساد، ولا بد أن يقف المجتمع على قلب رجل واحد لكل من يعبث بمقدرات الشعب، والشعب عليه أن يكون واعيًا وإيجابيًا ولا يساهم بأى شكل مقصود أو غير مقصود فى نشر الفساد حتى تظهر عوائد التنمية.. لا بد من وجود ضمير وطنى واعٍ».
أما النائبة الدكتورة راجية الفقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة التعليم وتكنولوجيا المعلومات بالشيوخ فقالت: «نريد من الرئيس مزيد من الاهتمام بتدريب وتأهيل وتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للقيادة بعد إعدادهم الإعداد اللازم، وإيجاد الفرصة لهم لإثبات وجودهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة بما يتيح الاستمرار فى تمكين الشباب والثقة فيهم وإعطائهم الفرصة، إضافة إلى الحفاظ على المكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية فى الفترة الأخيرة ونطمح لمزيد من الفرص ومزيد من التمكين على جميع المستويات».
وأضافت: «نريد أيضًا استمرار النظر فى التشريعات التى تخص المرأة والأسرة بشكل عام والطفل».
وأضافت: «نطمح فى مزيد من الاهتمام بالجامعات المصرية وزيادة عددها وتطويرها لتكون على نفس مستوى الجامعات الدولية والعالمية وربط البحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات بالزراعة والصناعة وجميع الأنشطة الاقتصادية، ولدينا أمل كبير بتحقيق المثلث الذهبى أركانه البحث العلمى ورواد الأعمال، وربطهما باحتياجات السوق، لتحديد الأنشطة الاقتصادية التى نستطيع من خلالها تحقيق قفزات نوعية فى الملفات المهمة للدولة فى مجالات الزراعة والصناعة والصناعات الدقيقة».
وتضيف: «يريد المواطن من الرئيس زيادة تمكين تكنولوجيا المعلومات مع جميع الهيئات والوزارات للحصول على الرقمنة الشاملة، لإتاحة المعلومة وبفاعلية فى كل الهيئات والمؤسسات الحكومية بشكل أكبر وأوسع وأعمق وأدق».
وأنهت الفقى كلامها قائلة: «كل الدعم لسياسة مصر الداخلية، والخارجية، والعربية، والقومية، دعم كبير من جميع المصريين لكل خطوات القيادة السياسية فى الملفات الخارجية الدبلوماسية التى تقوم بها مصر خارجيًا وتحقق دعمًا كبيرًا لدور مصر الريادى».


من جانبها، طالبت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب باستعجال اللجنة القضائية التى تقوم بإعداد قانون الأسرة الموحد الخاص بالأحوال الشخصية، فهو من أهم القوانين المؤثرة فى حياتنا، وقالت: «كل ما أطلبه التعجيل فى عمل اللجنة وعرضه على مجلس النواب كى نتمكن من سد الثغرات الموجودة فيه».
وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية، ونحن لسنا بمعزل عن العالم الذى يعانى كله من ارتفاع هائل فى الأسعار، لكن لدينا فى مصر نحتاج لتشديد اجراءات حماية المستهلك ومن لهم الحق فى الضبطية القضائية من بعض الجهات لضبط الأسعار المنفلتة.
وتضيف: «نطالب أيضًا بمصنع كثيف العمالة داخل نطاق محافظات الصعيد لشبابنا الخريجين والعمال».


من جانبه، قال النائب زكى عباس عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»: «إن الدولة المصرية شهدت خلال التسع سنوات الماضية الكثير من الإنجازات فى جميع المجالات خاصة تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات. والتعامل مع المناطق العشوائية كان تحديًا كبيرًا أمام الدولة، ومطلوب من الرئيس خلال فترة الرئاسة القادمة العمل على استمرار الإصلاح فى عدة قطاعات منها الصناعة والزراعة والصحة والتعليم، فهى عصب المجتمع».
كما أنه مطلوب زيادة تحسين مناخ الاستثمار وتطبيق الاقتصاد الأزرق الذى يعتمد على الموارد المائية وتطوير النقل البحرى، وتحسين بيئة ريادة الأعمال وتذليل العقبات وأن يكون هناك ربط إلكترونى بين رواد الأعمال وجهات الاستثمار».
يضيف: «نريد ترشيد الإنفاق الحكومى وتحسين السياسات الضريبية، وفيما يخص الجانب الاجتماعى رأس المال البشرى لا بد من زيادة الاهتمام بمنظومة الصحة وأن تعمم منظومة التأمين الصحى الشامل على جميع محافظات الجمهورية والتى تسير بشكل جيد جدا، وفى مجال التعليم لا بد من حل المشاكل التى تواجه الطلبة من مافيا دروس خصوصية وتكدس فصول وغيرهما حتى يشعر المواطن المصرى بالإنجاز».
الأزمات المستقبلية
وقال الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الاستراتيچى للتنمية والسلام، إن هناك الكثير من الآمال والطموحات تواجهها الكثير من التحديات المحلية، والإقليمية، والعالمية، وتطرق بالحديث إلى الملف الاقتصادى، الذى أرسى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظامًا قائمًا على مشاركة الدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، والذى بدأ منذ عام 2015، حيث الاهتمام بالقطاع الخاص، ووضع عملية الإصلاح التى تعتمد حاليًا على 3 ركائز ومحاور مهمة يأمل الشعب فى تحقيقها، الركيزة الأولى هى «التمكين الصناعى»، وإتاحة الفرصة أمام المنتج المصرى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، والقدرة على المنافسة، والثانية «الثورة الزراعية»، التى بدأها الرئيس من خلال قفزة غير مسبوقة فى استزراع مساحات كبيرة من الأرضى والتى وصلت لحوالى 8 ملايين فدان، ونطمح بالوصول إلى 17 مليونًا، قائلا إنها ثورة جغرافية أيضًا لارتباطها بالمدن الجديدة والذكية والتى يصل عددها حوالى 40 مدينة، والركيزة الثالثة هى ربط المحورين «الزراعى والصناعى» ببعضهما البعض، لتحقيق الريادة العالمية للمنتج المصرى.
ولفت علاء رزق إلى ضرورة عودة أمجاد الزراعات المصرية الأصيلة، مثل القطن طويل التيلة والذى تعتمد عليه الكثير من الصناعات، ويتم ذلك بشكل متطور يتماشى مع التحول الرقمى، والثورة التكنولوچية الحديثة، التى تساعد فى التمكين التنموى، وزيادة الإنتاج، وتوفير الوقت والجهد، وهو ما يحققه الذكاء الاصطناعى.
وأكمل: «نحتاج أيضًا لمواصلة المشروعات القومية، ويأتى على رأسها مشروع «تنمية محور قناة السويس» والذى يمثل نقطة انطلاق كبيرة نحو مستقبل الدولة، حيث يقوم عليه 40 نوعًا من الصناعات الثقيلة، كما يرتبط هذا المشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تعتبر إحدى أيقونات الدولة الحديثة، باعتبارها منطقة جذب وربط حقيقى كعاصمة اقتصادية، إلى جانب كونها سياسية».
وواصل رئيس المنتدى الاستراتيچى للتنمية والسلام: «نتمنى من الرئيس، تحقيق هدفين أولهما مضاعفة الصادرات من 51 مليار دولار حاليًا، لتتخطى 100 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية، والهدف الثانى هو الوصول بالناتج المحلى الإجمالى من 400 مليار دولار إلى تريليون دولار سنويًا».
وأضاف الدكتور علاء رزق، فيما يخص الملف السياسى، إنه لا بد من مواصلة إجهاض جميع الأفكار المتطرفة، التى تعمل على زعزعة أمن شبه جزيرة سيناء، ولن يتحقق هذا إلا من خلال التنمية الشاملة، وأهلها بالسكان، مشيرًا إلى أن تفعيل مشروع تنمية محور قناة السويس بشكل أكبر، سوف يؤدى إلى انتقال ما يقرب من 2 مليون مواطن مصرى تدريجيًا إلى شبه جزيرة سيناء لتعميرها.
أما عن الدائرة الإفريقية، فلا بد من وجود تكتل اقتصادى، مشيرًا إلى أن وحدة إفريقيا كانت هدف الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوحيد 55 دولة، وأكثر من 1.2 مليار نسمة، وشبكة واسعة من الطرق والمواصلات، للوصول للوحدة السياسية.
معوقات التنمية
واستهل الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، حديثه بأهم التحديات الاقتصادية والتى تبدأ من ضرورة الاستقرار الإقليمى، ومواجهة التهديدات الخارجية سواء كانت فى حدودنا مع غزة أو السودان أو ليبيا، موضحًا أن آثار أى من تلك النزاعات الإقليمية، وخاصة تصفية القضية الفلسطينية، يزيد الخطورة على الجهود والمشروعات التنموية والاقتصاد المصرى.


وأكد أن زعزعة الاستقرار السياسى أو الأمنى داخليًا أو خارجيًا، تعوق عمليات التنمية الاقتصادية لعشرات السنوات، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بالبرنامج الاقتصادى، فى ضوء تداعيات الحرب «الروسية- الأوكرانية»، والعدوان الصهيونى على غزة، حيث يؤثر ذلك على الواردات والصادرات المصرية، والاستثمار الأجنبى.
أما عن السياسات الاقتصادية الكلية، فهى التحدى الثالث للدولة والتى أوضحها أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، لافتًا إلى أن أولى أولوياتها السياسة النقدية، وتنقسم إلى 3 محاور، أولها «التضخم»، وثانى المحاور، يتعلق بمرونة سعر الصرف، وتداعياته على القطاعات الاقتصادية وموارد النقد الأجنبى لمصر، والمحور الثالث، يختص بالإعفاءات الضريبية، وتقنين للقطاع غير الرسمى.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن القطاع غير الرسمى، كثيف العمالة، وضمه رسميًا للحكومة يساعد فى تقليل البطالة، وهى أحد التحديات الموجودة فى الدولة.
واستكمل: من التحديات المهمة خروج الدولة من بعض القطاعات، والدخول فى قطاعات جديدة، بما يحفز التنمية، ودور القطاع الخاص ومشاركته فى الناتج المحلى لمصر، وهو من الملفات التى تم فتحها والعمل عليها منذ العام الماضى، سواء فى وثيقة ملكية الدولة، أو فى المؤتمر الاقتصادى العام الماضى، حيث تم صياغة أطر فكرية لهذا التخارج، وصياغة أخرى للأولويات، ولكن ذلك يحتاج إلى سرعة فى التنفيذ.
العبور الاقتصادى لسيناء
قال الدكتور إسماعيل عبدالجليل، الخبير البيئى، الرئيس السابق لمركز بحوث الصحراء: «أتمنى أن يبادر الرئيس قبل الشروع فى المرحلة الثانية لتنمية سيناء، بإنشاء «هيئة تنفيذية عليا» برئاسة رئيس الوزراء، تتولى التخطيط والإدارة لتحقيق الاستثمار الأمثل لموارد سيناء التى لم تستثمر بعد؛ لدعم وتأهيل مصر لتحقيق نهضة تنموية مماثلة لدولتى سنغافورة وماليزيا، وغيرهما من الدول الصاعدة جنوب شرق آسيا».
وأشار مدير مركز بحوث الصحراء السابق، إلى تمتع سيناء بنصف الثروة النباتية البرية التى تستخلص منها الأدوية والعقاقير الطبية، وجميع المنتجات الحيوية، ومن المهم وجود مشروع لاستخلاص خامات صناعة الدواء، من نباتات طبية تنمو بريًا فى أرضها، بالرغم من أن عائد البحث عن الجينات وصناعة الدواء بسيناء، يمكن أن يحقق عائدًا سنويًا يفوق عائد قناة السويس.
وقال عبدالجليل: «تنفرد سيناء بأنقى الرمال البيضاء التى تصل إلى 99.9 %، مما يؤهلها إلى صناعة الرقائق الإلكترونية، وخلايا الطاقة الشمسية وغيرهما من صناعات الزجاج، التى تحقق الاكتفاء الذاتى محليًا، والتصدير لإفريقيا».
واستكمل: كما أن سيناء تحظى بمزايا تؤهلها لصناعة سمكية قوية، حيث نجد فيها 47 % من إجمالى المصايد البحرية فى مصر، مؤكدًا أن المزايا النسبية لسيناء يصعب حصرها.
عام الصناعة فى مصر
وقال أحمد السيد الدبيكى، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، نقيب العلوم الصحية، إن ما يريده المواطن من الرئيس هو أن يكون العام المقبل للصناعة فى مصر، وما يتم إنتاجه يعم بالرخاء على الجميع، بالإضافة إلى زيادة تدشين شركات للأجهزة الطبية بمختلف القطاعات، وهو ما يضمن تشغيل فريق صناعى قوى، وتوفير منتج مصرى يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتصدير الفائض لتوفير العملة الصعبة.


ولفت إلى ضرورة دمج أبناء العلوم الصحية داخل الوزارات فى قطاع خاص بهم، والتوسع فى أعداد الجامعات التكنولوجية، وهو ما أعلن عنه الرئيس مؤخرًا.
وعن أهم التحديات التى تواجه الدولة خلال الفترة المقبلة، قال أحمد الدبيكى، أولها الوضع الاقتصادى، وهو ما تأثرت به مصر نتيجة الأوضاع العالمية، سواء فيروس «كورونا»، وحرب روسيا وأوكرانيا، وحروب فى السودان، وليبيا الشقيقة، وفلسطين، وغيرها من ضغوط تتطلب حفظ الأمن القومى المصرى، والقدرة على التقدم بمصر نحو النمو الاقتصادى.
مؤكدًا أننا كما عهدنا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، السير من خلال دراسات استراتيچية حقيقية على أرض الواقع، تحقق الأمن والأمان والحفاظ على حدود مصر التى ارتوت رمالها بدماء أبنائها، وتحقيق الثورة الصناعية، وهى أهم تحديات الفترة المقبلة.
وبدأت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، وجمعية سيدات الأعمال للتنمية، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، حديثها بتهنئة الشعب المصرى بعد الانتخابات الرئاسية، لاستكمال ما بدأته الدولة من تنمية وعمران وتطوير فى مختلف المجالات.
وأشارت هدى يسى، إلى أن الشق الاقتصادى يمثل قائمة أولويات أچندة عمل الرئيس القادم، ومن بينها العمل على زيادة الإنتاج المحلى، وتقليل الاعتماد على الخارج، لتوفير العملة الأجنبية، وهذا لا يمثل عبئًا على الحكومة فقط، ولكن هناك دور كبير للقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وتكلمت عن أهمية مزيد من توفير الدعم والتعاون الحكومى مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتحقيق التنمية الإنتاجية المطلوبة، مشيرة إلى ضرورة التواجد الحكومى فى المؤتمرات التى ينظمها المجتمع المدنى، وتهدف إلى جذب الاستثمارات، وزيادة التبادل التجارى، خاصة فى ظل مشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف الدول، التى تسعى للتعاون الاقتصادى، والتعرف على مزايا وقوانين الاستثمار من المسئولين فى مصر.

وحول أهم التحديات التى تواجه الدولة فى الفترة المقبلة، قالت الدكتورة هدى يسى، إن التطورات الخارجية بدءًا من أزمة جائحة «كوفيد- 19» وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، ووصولاً إلى تبعات الحرب «الروسية -الأوكرانية»، والتوترات فى المنطقة، وآخرها فى غزة، كل ذلك كان له مردود عنيف على مختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر.
وقالت: «أهم التحديات فى الداخل، الافتقار إلى ثقافة وقيمة العمل الاقتصادى،، خاصة بعض الشباب الذين لا يقبلون على العمل رغم توافر الفرص، مؤكدة أن بناء الدولة لا يعتمد على الموظف الحكومى فقط، ولكن لا بد من العامل الماهر فى مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، وفى مقدمتها المصانع والشركات».
مكافأة المصريين
«أول ما نريده هو مكافأة الشعب المصرى العظيم، الذى خرج بالملايين لأداء الواجب الوطنى ودعم رئيسه، فتلك العملية فاقت الانتخابات الرئاسية السابقة، وهى نسب تفوق الانتخابات الأجنبية».. هكذا بدأ ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل كلامه، واستطرد أنه على الرغم من بعض الصعوبات الاقتصادية؛ فإن الشعب حينما وجد دولته تخوض تحديات كبيرة، وأن هناك تهديًدا للأمن القومى المصرى، خرج لكى يبهر العالم بأدائه ومشاركته العظيمة.


وواصل الشهابى: «انتهجت الدولة سياسات قوية خلال السنوات الماضية، منها اهتمام وتطوير وتوطين للصناعة، بل وجعلها عالمية، وإنتاج مدخلات الصناعة محليًا عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم إتاحتها للشباب عن طريق منحهم قروضًا ميسرة، ويتطلب ذلك أيضًا الاستمرار فى سياسة ترشيد الاستيراد لتقليل تلك الفاتورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، واستكمال استصلاح 2.5 مليون فدان، ورفع شعار «صنع فى مصر» زراعيًا وصناعيًا، مما يستوجب ضرورة السيطرة على الأسواق، ومكافحة الاحتكار، وكذلك الاستمرار أيضًا مع تكتل بريكس، وبنك التنمية الجديد، والمعسكر الشرقى، وسياسة التبادل التجارى بالعملات المحلية بين مختلف الدول».
وأكد ناجى الشهابى، أن التغلب على ما يواجه مصر من تحديات، لا بد فيه من تكاتف الشعب المصرى مع القيادة السياسية، لمواجهة المخططات المعادية والتى لا تزال مستمرة، مما يستوجب الاستمرار فى فتح المجال العام، وإعطاء الفرصة للأحزاب السياسية التى أثبتت تواجدها فى هذه الانتخابات، بأن تكون هى المكون الرئيسى فى الحياة السياسية المصرية، وهو ما يجعلنا نحقق الهدف الرئيسى وهو تدشين جمهورية ديمقراطية حديثة.


وقال إن ملف الغلاء والسيطرة على احتكار السوق، من الملفات المهمة، والاستمرار فيها يعتبر مكافأة للمصريين، كما أنه يشجع على توطين الصناعة، وترشيد الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المصرية من جميع السلع والمستهلكات.
وقال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، نريد من الرئيس استمرار جهود التنمية المستدامة، والتفكير فى إقرار نظام الأجر بالساعة على أن يكون الحد الأدنى للساعة 10 جنيهات.
أما عن التحديات التى تواجه الدولة فى الفترة المقبلة، فقال إن أهم التحديات الداخلية، وضع حد زمنى لمحو الأمية، وإعادة رسم الحدود بين المحافظات، والحد من التكدس السكانى فى العواصم، واستمرار مواجهة التعدىٍ على الأراضى الزراعية، وزيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة لتقليل زمن التقاضى فى المحاكم، ووضع خطة للاستفادة من جهود الشباب غير المطلوبين للتجنيد فى الخدمة العامة، وكذلك خطة أخرى لتطبيق الاختراعات والأبحاث المكدسة فى أكاديمية البحث العلمى، ومراكز البحوث الزراعية، لتقليل فجوة المستويات بين الخارج والداخل.
أما عن التحديات الخارجية، فقال فؤاد: على رأسها مواجهة الأطماع الصهيونية فى شبه جزيرة سيناء، فى ظل الأحداث الغاشمة فى غزة، ومحاولات العدو الصهيونى تهجير الفلسطينيين لسيناء، التى هى أخطر التحديات الراهنة، بالإضافة إلى تأمين الحدود الجنوبية مع السودان، فى ظل عدم استقرار الأوضاع الداخلية فى اليمن، ومضيق باب المندب، بما يهدد الملاحة فى البحر الأحمر.