الوظيفة الاقتصادية للدولة المصرية الجديدة

تتجلي العلاقة المتداخلة بين السياسة الداخلية والخارجية في الوظيفة الاقتصادية للدولة في عالم الجنوب, حيث اضطرت تلك الدول تحت ضغط التطورات الهائلة الحادثة في المجال الاقتصادي إلي تفضيل مصالح الاستثمار الأجنبي علي المطالب الأساسية للجماهير وهو ما أشار إليه المحللون الإستراتيجيون منذ الثمانينيات من العقد الماضي .
حيث أوضحوا أن العديد من الدول الفقيرة أجلت الكثير من البرامج الاقتصادية الحيوية, رغبة منها في جذب الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الاقتصادية إلي إعطاء مشروعات البنية التحتية الخاصة والمرغوبة من قبل القطاعات الأجنبية المستثمرة أولوية علي مشروعات البنية التحتية العامة مثل إمداد المياه والكهرباء وتحسين جودة التعليم وغيرها من الخدمات الأساسية الأخري وأدي هذا إلي زيادة تأير الخارج علي الداخل, فالدول أصبحت أكثر عرضة للتغيرات الخارجية التي تمارسها حكومات الدول الأخري مما يعني إعادة تعريف الوظيفة الاقتصادية للدولة من خلال انخراط دول الجنوب في الاقتصاد العالمي وزيادة قدرتها علي التكيف مع التحولات الحادثة وتغيير الظروف التي تعمل في إطارها ومن ثم يري هؤلاء أن الدولة القومية لم تنته ولكنها تتغير, وان علي المواطنين التعود علي الحياة بدون ذلك القدر من الخدمات العامة والترتيبات الخاصة العديدة المتعلقة بإعادة التوزيع وهذا يعني تخلي الدولة عن قدر من الأدوات السياسية والوظائف المهمة التي كانت متاحة لها. فكر الدولة المصرية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي الذي تعرف الناس علي جوهر فكره خلال عبارته الأشهر لم يجد الناس من يحنو عليهم أو يرفق بهم ولذلك فمع حرصه علي جدب الاستثمارات الخارجية عن طريق مشرعات البنية التحتية الخاصة لخدمة القطاعات الأجنبية المستثمرة فانه في نفس الوقت حرص علي ان تكون تلك في خدمة الجماهير أيضا ومزج معها الاهتمام الفائق بمشرعات البنية التحتية العامة مثل إمداد المياه والكهرباء ومحاولات حثيثة لتحسين جودة التعليم وغيرها من الخدمات الأساسية الأخري وعلي أي حكومة تريد البقاء والاستمرار ان تحرص علي ذلك فلا تهاون من الرئيس علي ذلك كما ان الرئيس حريص علي محاولة توفير الأموال عبر محاربة الفساد وإعلان الحرب علي الفاسدين بلا هوادة أو تردد. ومع التقدير لكل ذلك عبر المشروعات الكبري كقاطرة للتنمية لكي يتحقق ما نريده ويريده الرئيس تطوير صناعات قوية وراسخة مع ضرورة تغيير النمط السلوكي والحياتي للشعب المصري. وأن تكون هناك آثار لخطط التنمية الاقتصادية حتي علي القري والأرياف القصية, عبر خطة حكومية تهدف إلي تطوير القيطاع الزراعي وإنعاش الصناعات الزراعية والريفية لأن البرامج الحكومية الريفية يجب أن تكون فعالة جدا في تغيير المجتمعات الزراعية والريفية. ليكون ذلك بمثابة توطنة وتمهيد لانتقال الاقتصاد المصري من مرحلة الصناعات الخفيفة إلي الصناعات الثقيلة لأن القطاع الصناعي, الذي يعتبر قلب الاقتصاد, سيبدأ في التطور والانتعاش, ويسهم في استبدال العديد من الأجهزة والمعدات المنزلية الضرورية المستوردة بأجهزة مصنوعة محليا. وهكذا يتم بناء أساس راسخ وصلب للتطور الاقتصادي كل ذلك ومصر تواجه الإرهاب والتآمر من بعض القوي في الداخل والخارج. أن التحدي كبير وصعب لكن مصر والمصريين قبلوا التحدي ويواجهونه بالعزم والعزيمة والتصميم وهم يحفرون الطريق من أجل النجاح والتطور بأظفارهم وأيديهم. لتتحول مصر رويدا رويدا بخطوات وثابة وواثقة من دولة فقيرة إلي دولة متطورة تستحق إعجاب العالم. مصر وأهلها يريدون تحقيق المعجزة الاقتصادية علي نهر النيل.
خبير في الشئون السياسية والاستراتيجية