نقاطع ولا لأ؟!

الشركات الداعمة تحت سكين المقاطعة

بعد المجازر التى تلت السابع من أكتوبر الماضى، ونفذها الكيان الإسرائيلى ضد الأبرياء فى غزة، وسط صمت دولى، ومباركات أمريكية وأوروبية، انطلقت أقوى حملة دعوة لمقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلى. الحملة انطلقت من مصر، وانتقلت إلى باقى الدول العربية والإسلامية.
ورغم دعوات سابقة للمقاطعة؛ فإنه يمكن القول إن الدعوة الأخيرة كانت الأقوى، وإن آثارها أصابت الشركات العالمية بالاضطراب المالى الشديد، لكن بعد فترة ظهرت تساؤلات عن مصير «الموظفين المحليين» فى تلك الشركات التى لجأت بعضها إلى تخفيض أسعارها بنسب كبيرة، وطرحت عروضًا شديدة الإغراء، بينما لجأت أخرى إلى تسريح بعض الموظفين المحليين، مثل شركة ستاربكس، حسبما نقلت تقارير مصرية فى محاولة لتدارك آثار الخسائر التى طالتها بعد أقل من أسبوعين من المقاطعة.
لماذا كانت هذه المقاطعة هى الأقوى؟ ولماذا ننتظر الأزمات كى نقاطع؟ ولماذا لم يعتد المجتمع العربى على التعامل مع المقاطعة كسلاح.. ليس فى وجه الاحتلال الإسرائيلى فقط، إنما فى مواجهة موجات الغلاء التى ضربت العالم بعد موجات تضخم غير مسبوقة؟
وماذا عن تأثير حملات المقاطعة تلك، على الموظفين والعاملين من أبناء البلد فى تلك الشركات؟
أسئلة كثيرة فى هذا التحقيق.. عن زوايا المقاطعة، وأبعادها.
«هل قتلت فلسطينى اليوم؟»
انطلقت من مصر حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والأوروبية، والمحلات التى تنتمى لشركات دول تدعم المجازر الإسرائيلية فى غزة، وانتقلت الحملة إلى الدول العربية تحت شعار «هل قتلت فلسطينى اليوم»؟
وعلى مواقع التواصل شهد هاشتاج مقاطعة رواجًا عاليًا وشديدًا، فى تدعيم غير مسبوق للحملة التى انطلقت على نطاق عالٍ وواسع انعكاسًا للحراك الشعبى، لرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولإدانة المجازر فى غزة ومحاولة تكبيد الشركات العالمية خسائر مادية.. وهو ما تحقق فعلاً.
«عندك منتجات محلية؟»، كانت العبارة التى ترددت بعد انطلاق حملة المقاطعة من مصر، ما أضاف زخمًا عربيًا شعبيًا واسعًا للنضال الفلسطينى فى مواجهة وحشية الاستعمار الاستيطانى الصهيونى.
حقق المواطن العربى فى تلك الحملة للمقاطعة، أول تماسك من نوعه، ما انعكس بالسلب على الشركات والمنتجات المستهدفة ما طرح أسئلة كثيرة، ربما أولها: إذا كانت لدينا هذه القدرة على الاصطفاف الشعبى.. فلماذا لا نلجأ لها دائمًا؟ وما الأسباب التى جعلت هذا الزخم الشعبى بتلك القوة لأول مرة.. على مر الدعوات السابقة إلى سلوك مماثل؟
إدانة للغرب
حسب تقارير صحفية منشورة فإن شركة «ستاربكس» وهى إحدى الشركات المستهدفة من المقاطعة، بدأت العشرة الأيام الأخيرة فى تسريح عدد من موظفيها العاملين فى فروعها المنتشرة فى مصر بسبب تأثيرات حملة المقاطعة.
وقالت التقارير إن ستاربكس أبلغت أعدادًا من الموظفين بالاستغناء عنهم بسبب التراجع الكبير فى حجم مبيعاتها بفعل المقاطعة التى بدأها المصريون بعد أحداث غزة، والاتهامات التى طالت الشركة بمساندة الكيان الصهيونى فى حربه على القطاع.
وأشارت المصادر، إلى أن ستاربكس باتت تواجه أزمة فى الوقت الحالى فيما يتعلق بتوفير النفقات لا سيما أن حالة العزوف من قبل الجمهور فى مصر وصلت إلى مرحلة خطيرة بالنسبة لها، وكذلك إصرار الجمهور فى مصر على اتخاذ موقف ضد الشركات والكيانات التى دعمت إسرائيل فى الحرب الأخيرة.
ونقلت وكالة رويترز عن موظف بمكاتب شركة ماكدونالدز فى مصر، طلب عدم ذكر اسمه، أن مبيعات السلسلة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70 % على الأقل مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضى.. وقال الموظف: نحن نكافح لتغطية نفقاتنا خلال هذا الوقت.
وحسب بيانات كوكاكولا وماكدونالدز، فتقول تقارير إنهما شهدتا خسائر على مستوى الأشهر، وفقد سهم شركة كوكاكولا 1.68 % من قيمته السوقية ليسجل سعر السهم 52.8 دولار.. مقارنةً بقيمة فتح 53.76 دولار فى أول أسبوع لدعوات المقاطعة فى مصر.
وهبط سهم ماكدونالدز بنحو 1.89 % من قيمته السوقية ببورصة نيويورك، وفقد 4 دولارات حسب تقاير صحفية عربية وغربية.
وكانت ماكدونالدز وستاربكس إلى جانب العديد من العلامات التجارية الأخرى قد بدأت تضيق عليها المعاناة بعد تراجع المبيعات الشديد، حيث دخلت الأيام الأخيرة فى أزمات توفير النفقات اللازمة لاستمرارها فى مصر خلال الفترة المقبلة، بل حاول بعضها أن يرد الكيل بأن نشر إعلانات عن تبرعه للجهود المصرية الإغاثية فى فلسطين، لكن رغم ذلك استمرت المقاطعة الشعبية بضراوة.
حملات سابقة
قالت هبة صلاح الباحثة فى دراسات النوع الاجتماعى والتنمية ومديرة مبادرة أصواتهن للسلام فى تحليل للتداعيات الاقتصادية والسياسية للمقاطعة: «فى ظل التطور التكنولوجى والعولمة، أصبح العالم متصلاً أكثر من أى وقت مضى. ومع ذلك، فإن هناك تحركًا نشهده حاليًا يتمثل فى مقاطعة المنتجات الغربية والذى يعكس رد فعل على سياسات الغرب وتدخلاته ووقوفه مع الاحتلال فى أزمة غزة».
«المقاطعة أداة سياسية واقتصادية تستخدم للتعبير عن الاحتجاج والرفض لسياسات أو تصرفات الدول الغربية. وفى السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة فى حملات المقاطعة التى تستهدف المنتجات الأمريكية والأوروبية، وهى تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدول المستهدفة، حيث ينخفض الطلب على منتجاتها وتتراجع إيراداتها. وفى الوقت نفسه، تستفيد الدول المقاطعة من تعزيز صناعاتها المحلية وتشجيع الاستهلاك المحلى».
ظهرت الدعوات الإسلامية والعربية إلى المقاطعة أكثر من مرة، ربما أشهرها أزمة الرسوم المسيئة للإسلام التى نشرتها صحيفة دنماركية عام 2005، لكن هذه المقاطعة سرعان ما تناساها المواطن، أو ربما لم تؤت آثار المقاطعة الحالية.
وكانت صحيفة «جيلاندز بوست» الدنماركية قد نشرت سلسلة من الرسوم الكاريكاتيرية اعتبرها المسلمون حول العالم ضد العقيدة الإسلامية، فيها كثير من العنصرية الدينية.
وقتها تصاعدت حملة من مصر أيضًا عبر رسائل نصية على الموبايل، انتقلت للدول الإسلامية بمقاطعة المنتجات الدنماركية. وانتقلت المقاطعة من مصر إلى المملكة العربية السعودية، ومنها إلى الجزائر والبحرين والأردن والكويت والمغرب وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن، وأدت تلك الحملات إلى بعض الآثار الاقتصادية على بعض الشركات الدنماركية وقتها على ما أفادت صحيفة «آرلا فودز».
وأدت ردود الفعل الشعبية الإسلامية إلى أن اعتذرت الصحيفة الدنماركية، ورحب رئيس الوزراء الدنماركى بالاعتذار، لكنه دافع عن حرية الصحافة فى الوقت نفسه.
يقول مراقبون إن العامل الاقتصادى كان الأساس الذى أدى إلى الاعتذار، إذ عبّر رئيس وزراء الدنمارك وقتها فوج راسموسن فى حوار بعد دعوات كبرى للمقاطعة بدأت بالفعل قائلاً: «حكومتنا قلقة بشدة بسبب ما يجرى حاليًا من ردود أفعال شعبية واقتصادية (يقصد الدعوات لمقاطعة البضائع الدنماركية)، ونحن حريصون على تقاليد التعاون السلمى وعلاقات مفتوحة مع العالم الإسلامى».
بعدها.. عادت دعوات المقاطعة من جديد، بعد واقعة جريدة «شارلى إبدو» بنشر رسوم مسيئة هى الأخرى، وتعالت نبرة استهداف الشركات الفرنسية بالخسائر الاقتصادية، لكن الخوف الفرنسى، جعل فرنسا تتخذ تدابير مختلفة لاحتواء الأزمة.
سلاح قاسٍ
بعد واقعة «شارلى إبدو»، جاءت واقعة الصحيفة النرويجية، التى نشرت هى الأخرى رسومًا اعتبرها المسلمون غير لائقة، فعادت الدعوات إلى المقاطعة من جديد، وهو ما أدى بسفير النرويج فى المملكة العربية السعودية إلى الاعتذار وقال مراقبون إن أكثر من نصف البضائع النرويجية تصدر إلى الدول العربية التى هى سوق كبيرة لا تتحمل تلك البضائع فكرة «المقاطعة» وخسائرها، إضافة إلى أسباب أخرى دبلوماسية وسياسية لاعتذار السفير.
وكانت المقاطعة بسبب الرسوم المسيئة الدنماركية، كما قالت الإحصائيات وقتها، قد أدت إلى تراجع صادرات الدنمارك بنسبة 15,5 بالمئة بين فبراير ويونيو فى عام 2005.
وقالت الأرقام إن الصادرات الدنماركية إلى الشرق الأوسط كانت قد تراجعت هى الأخرى فى العام نفسه إلى النصف وبلغت قيمتها خمسة مليارات كورون دنماركى 849 مليون دولار، مقارنة ب 6 مليارات للعام السابق.
ونقلت وكالة ريتروز للأنباء عن بيتر ثاجيسين كبير المستشارين فى تجمع الصناعة الوطنية الدنماركية وقتها «دانسك انداسترى» قوله : «لا شك أن ذلك أتى نتيجة للرسوم الكاريكاتورية» وأضاف: «هناك قلق كبير على الصناعات المتضررة».
أكثر الصناعات تضررًا فى تلك الحملة ذلك العام كانت تصنيع الأجبان والألبان مثل شركة «آرلا اذ» التى تراجعت مبيعاتها بما زاد على الربع فى أقل من 3 شهور.
وقال «دانسك انداسترى» إن تلك الأرقام، أولية، إذ إنها تغفل الحجم الإجمالى للخسائر كونها لم تذكر خسائر قطاع الخدمات وشركات النقل والاستثمارات والسلع المصنعة محليا والخدمات المعاونة.
ريشة: أحمد جعيصة

خسائر إضافية
حسب خبراء، فإن تأثير المقاطعة ليس مقصورًا على الاقتصاد والسياسة؛ بل يمتد أيضًا إلى المجال الثقافى والاجتماعى.
السبب يرجع إلى فضل التكنولوجيا ووسائل الإعلام، التى جلعت الأفكار والأخبار ووجهات النظر تنتشر بسرعة، بما ينعكس على وعى الجماهير بتشجيعهم على المشاركة فى حملات المقاطعة.
على سبيل المثال، فإن الأطفال والشباب يتأثرون بشكل كبير بحملات المقاطعة، لأنهم أصبحوا أكثر وعيًا، بسبب مواقع التواصل وتداول المعلومات عليها، ما زاد علمهم بالقضايا السياسية والاقتصادية، ما يضيف إليهم قدرة على التعلم وكيفية التأثير فيها من خلال رفض شراء المنتجات المستهدفة أو التماشى مع الإجراءات المضادة المخططة ضمن السياسات الشعبية. وعنصر الشباب والمراهقين ودخولهم فى المعادلة، جعل كثيرًا من المراقبين يؤكدون أنهم عنصر مهم يؤدى فى المستقبل إلى تغييرات فى السياسات والسلوكيات الدولية.
من جانبه، يرى الدكتور رفعت فياض أن المقاطعة أثرت بشكل كبير، مما دفع العديد من الماركات العالمية للإعلان عن تخفيضات كبيرة فى أسعار منتجاتها، وتحدث البعض عن تكبدها خسائر بملايين الدولارات.
وقال: «بعد دعوات المقاطعة.. شركة ماكدونالدز تبين موقفها من حرب غزة، بينما لجأت شركات أخرى مثل ماكدونالدز، لإصدار بيانات تؤكد عدم دعمها لأى دولة أو جهة حكومية ورفضها تمامًا للعنف وأعلن وكيلها عن تبرع مالى للشعب الفلسطينى».
وأكد فياض أن الساحة العربية لأول مرة تشهد مقاطعة بتلك القوة فالمقاطعات السابقة سرعان ما تتراجع.
أما الخبير الدولى نبيل عشوش فقال: إن المستهلك العربى أقوى من المستهلك الأجنبى مؤكدًا أن تأثير المقاطعة الأخيرة ساهمت فيه ردود أفعال رواد مواقع التواصل العرب والمسلمين، إضافة إلى الشارع الأوروبى والأمريكى الذى دعم الحق العربى، وأدان المجازر الإسرائيلية ما جعل العرب يكسبون معركة الدعاية وفشلت الإدارات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية فى «التلاعب» بالقضية.
وقال المذيع أشرف الشامى إن استمرارية المقاطعة شديدة التأثير، وما ظهر منها أيضًا وعى الأجيال الجديدة وإدراكها، إضافة إلى أنها ساهمت فى ضبط الاستهلاك ووضوح مبدأ «ليس من الضرورى الحصول على كل ما نريد استهلاكه».
أما عن تأثير المقاطعة على دعم المنتج المحلى، فقال الشامى: إن الأثر الملموس انعكس إيجابيًا على الصناعة المحلية وتنمية الدخل القومى، فالاعتماد على المنتجات المصرية سوف يساهم فى زيادة فرص عمل الشباب.
وبسؤاله عن الوضع بالنسبة للعاملين الوطنيين أو المحليين فى الشركات المستهدفة بالمقاطعة، أجاب الشامى عن اعتقاده، بأن لديهم خبرة، ما يسهل حصولهم على وظائف فى أى من الشركات المحلية.
أضاف: «إننا قادرون على الاستغناء عن كل منتجات المقاطعة».
ويرى الشامى أنه من الصحيح أن تلك المقاطعة الأخيرة كانت هى الأكبر حجمًا والتزامًا وهى بالتالى الأشد أثرًا.


أما خبيرة الاقتصاد الدكتورة شيماء سراج فردت على «جدل العاملين الوطنيين فى الشركات المستهدفة بالمقاطعة» قائلة : «من المفترض نحسبها بالعقل، التكلفة والفائدة نتيجة المقاطعة، فشركات المقاطعة توظف عمالة مصرية، والاستثمارات الآتية فى صالح الاقتصاد المصرى، لذلك انظر دائمًا إلى المردود السلبى على العمال المصريين».
أما الدكتور رامى عطا أستاذ الإعلام فقال: «لا شك أن المقاطعة على قدر كبير من الأهمية والفعالية، لكن أرى أنها ينقصها إرادة جامعة، إضافة إلى توفير البدائل الوطنية أولاً، وتشجيع المنتجات المصرية سواء هناك أزمة أم لا».
ونوه عطا إلى موقف العمالة المصرية وقال: «أضع فى الاعتبار وجود عمالة مصرية تعمل فى بعض الشركات الأجنبية، أو فروعها فى مصر، فيجب أن ننصب أعيننا على توفير بدائل مناسبة لهم».
وأضاف: «بشكل عام أنا مع سلاح المقاطعة للمنتجات الأجنبية التى تدعم الكيان المحتل، لكن بتخطيط شعبى مع حساب كل الحسابات».
وقال عطا إنه يوافق على أن تلك المقاطعة هى الأصعب على المحتل والشركات الداعمة، كما أنها الأكثر تأثيرًا، لأن المواطن العربى والإسلامى، وحتى المواطن الغربى روعه ما يحدث فى غزة، إضافة إلى الحملة الشعبية الشديدة التى شنّها المواطن المصرى ضد الاحتلال الصهيونى.. وقال: «القضية الفلسطينية بالنسبة للمصريين تبدو وكأنها قضية مصرية، من القضايا المهمة بالنسبة للمصريين؛ لذا المقاطعة أخذت صوتًا عاليًا، وأتمنى أنها تأتى بنتائج قوية، لأنها رسالة واضحة.. بأن الشعب فى حالة ضيق، وغضب شديدين».