رخصة ذهبية.. بأوامر رئاسية

أزمة الدولار كانت كاشفة. أظهرت تلك الأزمة بقوة ضرورة التحرك الفعلى لتحقيق مزيد من الإنتاج لتلبية الطلب المحلى من السلع والخدمات.. والأهم تغطية متطلبات النهضة الاقتصادية فى مصر من أدوات الإنتاج.
تغطية الطلب المحلى أساس الآن قبل استهداف التصدير. وفاتورة الدولار ترتفع عامًا بعد عام. تزيد فاتورة الدولار فى الوقت الذي يزيد فيه الطلب على سلع ليست ترفيهية، أو قل إن الطلب بتزايد على سلع تطور الاقتصاد وتدعمه فى تلك الظروف العالمية التي أوقعت الجميع فى معادلات تزايد الأسئلة.. وسط ظروف صعبة.
يسبق رئيس الدولة دائمًا بخطوات. يدرك رئيس الدولة أن أحد الحلول الناجزة فى الاستثمار وتوطين الصناعة.
زيادة الإنتاج هدف أساسى لأجل تغطية الطلب المحلى على مستلزمات الإنتاج فى المقام الأول فى ظل أزمة الدولار.
كم المشروعات القومية على خريطة مصر هائل. لا بد من حلول ناجعة لدعم الاستثمار وضخ مزيد من الأموال فى السوق، فى الوقت الذي تعمل فيه المؤسسات المالية والبنك المركزى على تنفيذ خططها للتخفيف من حدة الأزمة العالمية.
فى افتتاح الملتقى الصناعي منح الرئيس الرخصة الذهبية لجميع الشركات فى إجراء غير مسبوق.
إدراك الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لا وقت ولا مساحة للانتظار يفرق كثيرًا. يعلم رأس الدولة ماذا يحتاجه الاقتصاد المصري. يعلم قوائم المستلزمات من الخدمات والسلع الاستثمارية التي يحتاجها السوق.. ويزيد عليها الطلب.
توطين تلك الصناعات وإنتاج تلك الاحتياجات بالأيدى المصرية، أو بالشراكة مع أجانب فورًا.. هى أقرب وأسرع الحلول.
توجيهات الرئيس بمنح الرخصة الذهبية فورًا فى افتتاح الملتقى الاقتصادى لها أكثر من دلالة.
رخصة ذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين بأعمال ومشاريع خلال الثلاثة أشهر القادمة ثم إعادة تقييم الوضع بعد ذلك دفعة كبرى للسوق المصرية فى تلك الظروف التي هزت اقتصاديات الدول الكبرى.
توجيهات رئاسية بتيسيرات جديدة للمستثمرين
ولي

(1)
تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة لتسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى. ميزة تلك الرخصة أنها بعيدة عن الروتين، وعن الموافقات المتعددة، وعن إهدار الوقت، وعن انتظار الإخطارات والإجراءات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.
تمنح الرخصة طبقًا لقانون الاستثمار والمواد الخاصة بتقديم الحوافز الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري وتوطين الصناعات وجذب رؤوس الأموال.
اهتم قانون الاستثمار بتبسيط الإجراءات للمستثمرين لإقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة. فى 29 مادة عالج القانون مشكلات وقدم حلولاً تتغلب كلها على أى من ملامح البيروقراطية.
أهم تلك المواد كانت فكرة النافذة الاستثمارية للتعامل مع طلبات المستثمرين. كانت الرخصة الذهبية هى الحل الأمثل.
لا تعفى الرخصة المستثمر من متطلبات محددة، ولا من قوانين.. ولا استثناءات.. لكنها تمنح امتيازات وتختصر الموافقات. الرخصة الذهبية بداية سريعة للعمل والإنتاج.
تستهدف الحكومة زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65 % من إجمالى الاستثمارات المنفذة. العام الماضى كانت مشاركة القطاع الخاص لا تزيد على 30 %.
الدولة جادة فى هذا الاتجاه. رئيس الدولة يتابع بنفسه.. يدخل فى التفاصيل الدقيقة.. والمتابعات الدقيقة.
وانعقاد الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة برعاية رئاسية فرصة ضمن فرص كثيرة وضعتها الدولة ودعمتها لجمع رجال المال والأعمال والاقتصاد والصناعة لعرض رؤاهم حاليًا وفى المستقبل.
الهدف التوصل سريعًا وفورًا وبلا انتظار لآليات تنفيذية واضحة لتنمية ودعم الصناعة.. والأهم دعم الإنتاج المحلى والتصدير.
ينعقد الملتقى فى توقيت غاية فى الأهمية، وبعد أيام من المؤتمر الاقتصادى، فى ظل التقلبات الشديدة التي يشهدها الاقتصاد العالمى.. وتنعكس تداعياتها على الاقتصاد المصري بالضرورة.
ينعقد الملتقى فى توقيت تحتاج فيه مصر إلى التركيز على الإنتاج والصناعة، وتعميق المكون المحلى فى إطار خطة الدولة لترشيد الاستيراد.
الاعتماد على المنتج الوطني كبديل للمستورد هو الاختيار الأكثر قبولًا وواقعية.. وهو البديل الأكثر نجاعة. الدولة عازمة على تحقيق تلك المعادلة.. وماضية بسرعة فى إجراءاتها.
حتى كتابة هذه السطور كان الملتقى فى يومه الثانى. وجود صناع القرار بجانب خبراء الاقتصاد وممثلى مجتمع الأعمال سوف يسهم بالضرورة فى خروج توصيات مهمة. الرخصة الذهبية كانت القرار الداعم الأكبر فى اليوم الأول.
بنهاية المؤتمر سوف تصدر توصيات أخرى، وتصاحب تلك التوصيات آليات تنفيذ واضحة، الملتقى، وتوصياته، وخريطة عمله دلالة على تغيير حقيقى فى المنظومة الإنتاجية والاستثمارية بنظرة عميقة لدولة تعمل على الإنتاج.. لأنه لا بديل عن الإنتاج.
(2)
الملتقى الصناعي وفى التوقيت الحالى شديد الأهمية، خصوصًا مع وجود عدد من العوائق التي شهدتها الصناعة الفترة الماضية، نتيجة أزمة نقص الخامات، وأزمة الدولار، واضطراب سلاسل الإمداد الخارجية، وكل ما انعكس على سوق المال والأعمال وسوق مستلزمات الصناعة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
كان من الطبيعى انعكاس الأوضاع العالمية على ما يؤدى إلى تعطيل العملية الإنتاجية.. ليس فى مصر فقط.. ولكن على نقاط متعددة على خريطة العالم.
توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى، عبر خطط واضحة، وعبر تيسيرات كبرى أبرز الأولويات التي يتبناها المؤتمر الاقتصادى. لذلك فالملتقى فرصة ذهبية لخطط موسعة لوضع وتنفيذ حلول بآليات واضحة لدعم خارطة الاقتصاد الصناعي المصري فى الفترة المقبلة.
يأتى الملتقى بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الاقتصادى. المؤتمر الاقتصادى قناة كبرى لتعظيم العائد الاقتصادى وفتح آفاق جديدة لتنفيذ خطة الدولة بالوصول للصادرات إلى 100 مليار دولار.
تعهدت الدولة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى فى اطار جديد يلبى طموحات ومستقبل الاقتصاد المصري.
الملتقى الصناعي إضافة على إضافة.. وفرصة على فرصة.
(3)
على محور دعم توطين الصناعة والإنتاج المحلى.. بدت مبادرة «ابدأ» طموحة ومدروسة.
طموحة لاستهدافها إضافة استثمارات لقطاع الصناعة ب 200 مليار جنيه، مع 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 4 سنوات.
ومدروسة، لأنها قامت على أساس قواعد بيانات على الأرض ومن الواقع، لم تصدر من مكاتب مكيفة أو غرف مغلقة.
استهدفت «ابدأ» ربط المشروع القومى الأكبر حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة. مشروع متكامل للصناعة يستلزم تنمية العنصر البشرى فى الطريق لتوطين التنمية.
المبادرة حملت فى قوامها مقومات استدامتها.. للاستمرار فى دفع قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة.
بدأت فعاليات المبادرة بقواعد بيانات للقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة عالميًا وعلى مستوى مصر ككل. إضافة إلى قواعد بيانات خاصة لمراكز ومحيط أعمال مبادرة حياة كريمة، مع دراسات تفصيلية بشأن الجوانب الخاصة بالصناعة ومتطلبات الإنتاج على خريطة مصر.
درست المبادرة سلاسل القيمة للسلع المختلفة، بجلسات ولقاءات عمل موسعة مع جميع الأطراف والجهات المعنية بالصناعة.
عقدت المبادرة لقاءات برجال الأعمال والمصنعين، وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى القطاعات المختلفة.
الهدف كان دراسة الاحتياجات واستطلاع الرؤى ومعرفة المشكلات.. ومن ثم وضع الإجراءات والآليات الكفيلة بتطوير الأعمال وتوسيعها.. إضافة إلى اقتناص فرص التصنيع المختلفة باستثمارات جديدة.. لمواكبة التطورات الحديثة فى القطاع الصناعي.
وضعت المبادرة مع الجهات الحكومية خططًا تنفيذية للمبادرة. الأساس كان توفير مصادر مستدامة لتمويل جهود التنمية فى إطار نطاقات عمل حياة كريمة.
هذه دولة جادة فى دعم الصناعة. تمامًا كما هى جادة فى دعم مسارات التنمية الأخرى.. فى ظروف صعبة سوف نتخطاها.. لأن الإرادة المصرية أقوى من الظروف.