سيادة القانون أساس الحكم

كانت للقضايا الإقليمية أولوية على الأجندة الرئاسية الأسبوع الماضى، إذ تناولت لقاءات ونشاطات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأزمة الليبية والوضع فى سوريا، وإطار التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن، والعلاقات مع تنزانيا، وفى القلب منها الموقف المصرى الثابت من قضية سد النهضة.
واستهل الرئيس عبدالفتاح السيسى نشاطه بلقاء الرئيسة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة فى أول زيارة رسمية لها إلى مصر، حيث شهد اللقاء عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين.
وأكد الرئيس حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لتنزانيا، لا سيما فى قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والزراعة، فضلاً عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التى تقدمها مصر للإسهام فى بناء الكوادر التنزانية.

ترحيب رئاسى بولى عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله

بينما أعربت الرئيسة سامية حسن عن تقدير بلادها لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكدةً حرص تنزانيا على تطوير تلك العلاقات فى مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجارى والاقتصادى، فضلاً عن اهتمامها بالحصول على دعم الشركات المصرية العاملة فى مجال البنية التحتية، فى ضوء الخطة التنموية الطموحة التى تسعى تنزانيا لتنفيذها، وعلى رأسها مشروع إنشاء سد «جوليوس نيريرى»، والذى يمثل نموذجاً يعكس عمق العلاقات المتميزة والصداقة بين مصر وتنزانيا، والذى يعد من أكبر المشروعات القومية فى تنزانيا.
وأشادت الرئيسة التنزانية بالدور المحورى الذى تقوم به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن، مثمنةً المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار فى منطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل.
وتطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصرى باعتبارها مسألة أمن قومى، و تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة، استناداً لقواعد القانون الدولى والبيان الرئاسى لمجلس الأمن الدولى، بما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة ككل، ويفتح آفاقاً للتعاون بين دول حوض النيل.
الشأن الليبى
إقليميا، أجرى الرئيس، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للمسار السياسى لتسوية الأزمة الليبية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبى خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية فى موعدها المحدد فى 24 ديسمبر المقبل، كخطوة مهمة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسى مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبى باختيارهم الحر.
وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، فى إطار ثوابت الموقف المصرى تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية وإنهاء كافة أشكال التدخلات الأجنبية.
من جانبه؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عن خالص التقدير للجهود المصرية الحثيثة والمساندة الصادقة لليبيا منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، ودور مصر الرائد تحت القيادة الحكيمة للرئيس، والعلاقات الممتدة والأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

إشادة تنزانية بالدور المصرى فى حوض النيل وشرق افريقيا

العلاقات مع الأردن
وفى إطار التنسيق المشترك مع الأردن، استقبل الرئيس، بقصر الاتحادية صاحب السمو الملكى الأمير الحسين بن عبد الله، ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، حيث طلب الرئيس نقل تحياته لأخيه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، مشيداً بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك وتوافق فى الرؤى والمواقف فى ظل التحديات الجسيمة التى تشهدها المنطقة.
من جانبه؛ نقل سمو ولى العهد الأردنى تحيات جلالة ملك الأردن لأخيه الرئيس، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التى تمر بها دول المنطقة، والتى تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، مشيداً بالدور المحورى لمصر فى خدمة القضايا العربية.
اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى، خاصةً ما يتعلق بالتعاون فى مجالات السياحة والاقتصاد والتبادل التجارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن قضايا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك استعراض تجربة البلدين الشقيقين فى مجال تمكين المرأة والشباب، وبحث سبل تبادل الخبرات فى هذا الشأن، حيث أشاد الرئيس بمشاركة سمو ولى العهد الأردنى فى عدة دورات سابقة من منتدى شباب العالم، مؤكداً حرص مصر على تعزيز هذا المحفل الهام لما يتيحه من فرصة أمام الشباب المصرى للحوار والاطلاع على ما تقوم به الدولة من مشروعات كبرى وما تنفذه من برامج وطنية، ومناقشة مختلف المسئولين بشكل مباشر، فضلاً عن التفاعل مع الشباب العربى والأجنبى وتبادل الأفكار، والانفتاح على الثقافات المختلفة.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، تم استعراض الجهود القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدى للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، خاصةً فى ليبيا وسوريا، فى إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة.
وتم التطرق أيضاً إلى سبل تعزيز التعاون مع العراق الشقيق فى إطار آلية التعاون الثلاثى، حيث تم تجديد التأكيد على إدانة محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مؤخراً، وإبداء الدعم الكامل من البلدين لاستقرار الأوضاع بالعراق الشقيق، ومساندته فى حربه ضد الإرهاب، ودعم مسيرته السياسية.
نواب العموم
واستقبل الرئيس، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين فى المؤتمر الدولى الذى نظمته النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة فى مكافحة الجرائم، بحضور النائب العام المستشار حمادة الصاوى.
وأكد الرئيس دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية فى مصر باعتبار أن سيادة القانون هى أساس الحكم، مشيراً إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، والحرص على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل فى عمله.
واستعرض رؤية مصر المتكاملة فى إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتى تقوم على احترام الاختلاف فى منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، مما يستدعى الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعى والاقتصادى والحضارى، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.
وأكد الرئيس أهمية دور جمعيتى النواب العموم الأفارقة والنواب العموم العرب فى العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء وبناء قدراتها على المستوى الإقليمى، مشيراً إلى دعم مصر لدور الجمعيتين باعتبارهما من أهم الأدوات لتعزيز العمل الإفريقى والعربى المشترك.
شهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس والنواب العموم المشاركين، الذين توجهوا بالشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا المؤتمر الذى يبرز اهتمام مصر بقيادة الرئيس لتعزيز دور جهات الادعاء على المستوى الإقليمى، ويساهم فى تطوير آليات التصدى للجرائم المنظمة، لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التى تستغل فى العمليات الإرهابية وغسل الأموال.