دعم الميزان المائى

قانون يحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه والاستفادة من مياه الأمطار

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم (الثلاثاء) تقرير اللجنة المشتركة لبحث مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.
ويحظر المشروع زراعة «المحاصيل الشرهة» للمياه على خلاف الصادر بها قرار وزارى بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويتضمن المشروع حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة. وكذلك الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
ويتضمن المشروع حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أى منشآت فى مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.
ويضع القانون إطارًا لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وحظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظًا على الخزان الجوفى من التلوث. ويشمل القانون إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة فى صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة فضلًا على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة. ويتضمن القانون الحد من التعديات على المجارى المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون المعروض بما يشكل رادعًا حقيقيًا للمتعدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.