رئيس زراعة النواب: قانون الموارد المائية والري خطوة جادة لتحقيق الأمن المائي

خلال استعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري.
وأكد النائب، أن مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلي صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجاري مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كباري، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخري ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات علي المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة عن مشروع قانون الموارد المائية والري.
وأشار تقرير اللجنة إلي أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت علي أربعة محاور، هي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجاري المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري.
وأضاف التقرير، فلسفة مشروع القانون المعروض تهدف إلي تحقيق الآتي:
أولاً: دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال الآتي:
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات علي المساقي المطورة.
الاعتماد علي مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية - المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً علي نوعية المياه.
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
الاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائي.
حظر إقامة اي منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ثانياً: وضع إطار قانوني لحماية الخزان الجوفي بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والري مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم في معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً علي الخزان الجوفي من التلوث.
ثالثاً: وضع آلية للحفاظ علي منشآت ومنافع الري ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكي لتوفير الحماية لها.
رابعاً: الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجاري المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجري نهر النيل للحفاظ علي شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.
خامساً: إشراك المنتفعين بالمياه في إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الري من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه ومجالس للمياه علي المستوي المحلي والإقليمي والقومي تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الري من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجاري المائية الخاصة فضلاً علي تحقيق الاستفادة القصوي من الموارد المائية المتاحة في ظل ندرتها.
سادساً: وضع أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد علي الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجري نهر النيل وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية علي الخطة القومية للموارد المائية.
سابعاً: الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري والتي انتهي الغرض من تخصيصها علي أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والري وبما يتفق مع أحكام القانون المدني.
ثامناً: معالجة العوار القانوني الذي شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق، فضلاً عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقي المطور.
تاسعاً: الحد من التعديات علي المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات علي مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون المعروض بما يشكل رادعاً حقيقياً للمتعدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.